نیره پیروزبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با نامه‌نگاری صورت گرفته با ریاست قوه قضائیه در ارتباط با دو ماده قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۹ این قانون قرار بر این است تا آیین نامه‌ای نوشته شود تا بر اساس آن کارشناسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی عمل کنند که آیین نامه‌ای در سازمان استاندارد در این خصوص در حال تدوین است و پس از آن با تشکیل کارگروهی که مسئولان قوه قضائیه نیز در آن حضور دارند به تایید می‌رسد و در صورت لزوم جهت تصویب به دولت رفته و یا در شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود.
وی در مورد جمع‌آوری، توقیف و پلمب اجناس، کالا و خدمات واحدهای تولیدی غیر استاندارد، بیان کرد: در مورد جمع‌آوری، توقیف و پلمب اجناس و کالا به ورود قوه قضائیه احتیاج داشتیم که با اعمال قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد قرار بر این شده از این به بعد بازرسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی فعالیت کنند.
معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه قصد نداریم که نگاه قضایی، پلیسی و جزایی به واحدهای تولیدی داشته باشیم، گفت: قصد داریم به واحدهای تولیدی کمک کنیم تا با همه توان به فعالیت خود ادامه دهند و از ظرفیت‌های خود به نحو مطلوب استفاده کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز این گونه است که بازرسان سازمان استاندارد می‌توانند اقدام به پلمب کنند؛ هرچند نمی‌خواهیم خود را با کشورهای پیشرفته در این رابطه مقایسه کنیم، چرا که استاندارد در نهایت به عنوان ماهیت وجودی تولید و خدمات تبدیل شده و اگر به چنین مسئله‌ای توجه نداشته باشند، با جرایم سنگینی روبرو می‌شوند.پیروزبخت با ‌اشاره به اینکه در کشوری مانند انگلستان تا ۵۰ میلیون پوند جریمه برای واحدهای تولیدی متخلف در زمینه استاندارد لحاظ شده است، گفت: جالب است بدانید در قانون قبلی، جریمه‌ای که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته بودند، معادل ۵۰۰ هزار تومان بود.وی در مورد عملکرد بازرسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی، خاطرنشان کرد: اگر قرار است که کارشناسان مربوطه به عنوان ضابطان قضایی معرفی شوند، باید مشخص شود که تا چه میزان استقلال عمل دارند و از کدام بخش به بعد قرار است قوه قضائیه وارد عمل شود که این مسئله بر اساس ضوابط قوه قضائیه مشخص می‌شود و نباید تداخل کاری در این زمینه وجود داشته باشد.رئیس ‌سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در مرحله اول شرایط و ضوابط عملکرد بازرسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی تعیین می‌شود و پس از آن با طرح در کارگروه مربوطه که با حضور مسئولان قوه قضائیه تشکیل می‌شود، تصمیم نهایی اتخاذ شده و پس از آن در مراجع مربوطه مصوب خواهد شد.
پیروزبخت با بیان اینکه مهم‌ترین مشخصه این قانون اقدام به پلمب واحدهای تولیدی متخلف از سوی ضابطان قضایی است، گفت: با استفاده از این ظرفیت قانونی می‌توان جلوی تولید واحدهای تولیدی متخلف را در همان لحظه گرفت و بر این اساس به آنها اجازه تولید داده نخواهد شد.