محکوم اصلی پرونده 3000 میلیاردی اعدام شد
در اواسط مردادماه 1390 بود که پرده از یک فساد بزرگ مالی در کشور برداشته شد. گروه موسوم به «آریا» به ریاست فردی که «مه آفرید امیرخسروی» نام داشت، مرتکب اصلی این فساد بود. از همان زمان بود که «آریا» و «مه آفرید» بر سر زبان‌ها افتاد. پس از مدتی سکوت رسانه‌ای و آمد و شد اخبار دیگری از بابک زنجانی گرفته تا رانت 650 میلیون یورویی، انتشار خبر اجرای «حکم محکومیت به اعدام محکوم‌علیه زندانی مه‌آفرید امیرخسروی فرزند منصور، که از بابت افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیارد‌ها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید شده بود»، وی دوباره به صدر رسانهها برگشت. مه آفرید امیر خسروی که بود، اختلاس 3 هزار میلیاردی چه بود و پرونده قضایی این فساد به کجا رسید و ... پرسشهایی است که با خواندن خبر اعدام او، ذهن خواننده را درگیر میکند.
حکم اعدام چه کسی اجرا شده است؟
مه آفرید امیرخسروی متولد سال 1348، اهل روستای ناش از توابع شهرستان رودبار در استان گیلان است. مه آفرید که با معدل 10/42 دیپلم خود را اخذ کرده بود، نتوانست تحصیلات دانشگاهی‌اش را هم به اتمام برساند و پس از شش ترم تحصیل در رشته عمران، با معدل 6/23 از دانشگاه زنجان اخراج شد. البته، امیرخسروی در دو رشته دیگر پرستاری و مدیریت هم قبول شده بود، اما هیچگاه موفق به اتمام تحصیل در این رشته‌ها هم نشد. گویا و شاید به قول همسر مه‌آفرید، او فرصت کافی برای تحصیلات دانشگاهی را نداشته است، چرا که خودش در دادگاه اینگونه گفته بود: «آقای نماینده دادستان حرف‌هایی از معدل 10 دیپلم من به میان آورد، در حالی که اگر فرض کنیم من کندذهن باشم، حاضرم با بزرگ ترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت‌الحفظ باشم و پس از تنها 4 سال، 4 شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم، بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید.»!
امیرخسروی، زمان خدمت سربازی‌اش در سال 1372، با استفاده از طرحهای زودبازده اقدام به تأسیس یک واحد دامداری نمود. آغاز «م. ا. خ» شدن مه‌آفرید امیرخسروی را باید از فعالیتش در همین گاوداری دانست، شروعی که اوج آن هنگامی بود که در سال 1385 به همراه برادرانش وامهایی برای گاوداری خود دریافت میکردند و بدین ترتیب پا در فسادی گذاشتند که 5 سال بعد، «بزرگترین فساد تاریخ ایران» نام گرفت.
مه‌آفرید امیر خسروی به همراه برادرانش (مهرگان، مسعود، مردآویج) در 28 خرداد 1385، اقدام به تأسیس شرکت «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» با سرمایه اولیه 50 میلیون تومان به مدیر عاملی مه‌آفرید و مدیریت «مونا خیری» نمود. سرمایه اولیه 50 میلیون تومانی، بر اساس آنچه که در صورتجلسه شرکت در تاریخ 30/11/1387 آمده است به یکباره به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا میکند. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در جهت خصوصی سازی، در اقداماتی مشکوک توانست 94/96 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 95/2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید.
پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی چه بود؟
در شهریورماه سال ۱۳۹۰ اخباری مبنی بر کشف یک فساد مالی گسترده در چندین بانک دولتی و خصوصی در رسانهها منتشر شد. 19 شهریور ماه 1390 بود که سخنگوی قوه قضائیه برای اولین بار به طور رسمی به اخبار رسانهها در این رابطه واکنش نشان داد و ضمن تأیید اصل خبر گفت: «در این پرونده، دو سه نفر دستگیر شده‌اند».
چند روز بعد از آن بود که محمودرضا خاوری پس از بازگشت از بازپرسی اهواز و حصول اطمینان از اینکه ممنوع‌الخروج نیست، روز سوم مهرماه به عنوان شرکت در جلسه هیئت مدیره شرکتی در لندن از کشور خارج شده و از هتلی در آنجا استعفای خود را به تهران فاکس کرد و از همانجا راهی کانادا شد. محمد جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد.
اظهار نظر درباره این پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه در روز 25 شهریور همان سال، آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی این پرونده، که دیگر بزرگترین پرونده فساد مالی نام گرفته بود، تعیین کرد.
آقای اژه‌ای در 12 مهرماه 90 در گفتگوی ویژه خبری در رابطه با این پرونده چنین اظهارنظر کرد: «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا که تعدادی شرکت زیر مجموعه نیز دارد به وسیله خانواده امیر خسروی در سال 85 تاسیس شده و طرف اصلی این فساد است. این شرکت در همان سال 85، سه الی چهار اعتبار اسنادی ریالی دریافت کرده است. رقم دریافتی کل شرکت امیر منصور آریا 3 هزار میلیارد تومان بوده اما این به معنی عدم برگشت بخشی از آن نیست، بلکه هم‌اکنون فقط هزار و 700 تا هزار و 800 میلیارد تومان از این بدهی پرداخت نشده است».
وی در همان برنامه اینگونه اظهار داشت: «بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شایسته با تخلف کسب شده یقینا کوتاهی‌هایی را انجام داده است و در این موضوع درگیر است».
نهایتاً و با جمع‌آوری مستندات ابتدایی پرونده و مطرح شدن ابعاد جدیدی از آن، در 29 بهمن 1390، اولین جلسه محاکمه 32 متهم پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد. بعد از قرائت قرآن، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران بخشی از روند شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا را عنوان کرد و سپس قرائت کیفرخواست 220 صفحه‌ای پرونده 12 هزار صفحه‌ای را به فراهانی نماینده خود سپرد.
موارد اتهامی مه‌آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول این پرونده، افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیارد‌ها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام شد.
دسترسی به اسناد اعتباری بانک صادرات و تنزیل آنها نزد دیگر بانکها از عمده‌ترین روش‌های شرکت خسروی برای کسب منابع مالی غیرقانونی بوده است. در واقع هلدینگ آریا، ال‌سی‌های حاصل از معاملات صوری را که از بانک صادرات شعبه فولاد اهواز دریافت کرده بود با قیمت پایین‌تر به بانک‌های دیگر می‌فروخته بدون آنکه سپرده یا وثیقه‌ای برای بازگرداندن پول‌‌ها نزد بانک گذاشته باشد.
جمعا 15 جلسه دادگاه در این رابطه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها بود ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چند نفره ادامه یافت. دادگاه در نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را نیز به حبس از 2 تا 20سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر نیز حکم برائت صادر شد.
پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد. البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد ولی احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، بدون تغییر باقی ماند.
به گفته وکیل مه آفرید، وی جمعا 38 شرکت تولیدی، خدماتی و طرح ایجادی با حدود 17هزار و 400 نفر پرسنل و کارگر داشت که اداره همه این واحد‌ها بعد از تاریخ 27 آذر ماه سال 1390 در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت و دادستانی یکی از معاونت‌های خود را ناظر و حافظ بر اموال و دارایی‌های مه آفرید امیرخسروی تعیین کرد.
غلامعلی ریاحی همچنین گفته است که پس از آن تمام حساب‌ها و اختیار اداره تمام شرکت‌ها از اختیار موکلم و مدیرانش خارج و در اختیار دادستانی قرار گرفت به طوری که در طول دو سال گذشته، دادستانی تهران به نیابت از موکلم حدود 460 میلیارد تومان پرداختی بابت حقوق و دستمزد پرسنل و کارگران داشته است.
وکیل مه آفریدتصریح کرده است که بعد از مدتی مقرر شد اموال موکلم از طریق انجام مزایده فروخته و طلب بانکها از محل آن پرداخت شود.
بانک‌های طلبکار شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود 370 میلیارد تومان، بانک پارسیان 100میلیارد تومان، بانک سپه 63میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران 38 میلیارد تومان هستند و هنوز مزایده اموال وی در حال اجرا است. مطابق حکم صادره مقرر شده است که مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی‌ها را به عنوان رد مال به بانکها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و 571 میلیارد تومان است.
چه کسان دیگری با مه‌آفرید همراهی داشته‌اند؟
علاوه بر مه‌آفرید امیرخسروی که به اعدام و رد اموالی که از طریق پولشویی حاصل کرده بود و همچنین پرداخت یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده است، احکام اعدام سه نفر دیگر هم در این پرونده صادر و تأیید شده است.
«بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی شرکت آریا به همان جرم و «سعید کیانی رضازاده» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز به عنوان مفسد فی‌الارض نیز از دیگر محکومان این پرونده هستند که احکام اعدام آنها نیز تأیید شده است.
همچنین «سعیدرضا محمودی» رئیس بانک ملی وقت کیش و «علیرضا ریاضی» سرپرست وقت بانک صادرات اهواز نیز به ترتیب به حبس‌ابد و محرومیت دائم از خدمات دولتی و حبس و محرومیت موقت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
18 متهم دیگر این پرونده هم به حبس (از 2 تا 20 سال)، رد اموال کسب شده به طریق نامشروع و برخی هم به شلاق محکوم شده‌اند.
این پرونده هنوز باز است و طی دو هفته گذشته یکی از افراد دیگر در همین رابطه با نام «ح. س» در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شناسایی و بازداشت شده است. با آنکه گفته شده دادگاه به طور غیابی محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی و از دیگر متهمان این پرونده را محاکمه خواهد کرد، مأموران پلیس در صدد هستند تا وی را هم دستگیر و برای محاکمه علنی به ایران بیاورند.
چرا «مه‌آفرید امیرخسروی» پدید آمد ؟
مه‌آفرید امیرخسروی، اولین محکوم به اعدام به خاطر جرائم اقتصادی در ایران نیست. پیش از او در دولت دوم موسوم به سازندگی، «فاضل خداداد» اولین اعدامی اقتصادی در ایران بود. پس از وی هم شهرام جزایری در سال 1385 به 14 سال زندان محکوم گردید. اخیراً هم که خبر‌ها حکایت از رانت 650 میلیون یورویی دارد. گویی نظارت بر گلوگاههای اقتصادی و مالی در ایران جدی گرفته نشده است.
به نظر می‌رسد اقدام دستگاه قضایی به شرط استمرار و تأثیر نپذیرفتن از هیاهوهای رسانه‌ای، فصل نوینی از حرکت جهادی برای پالایش و اصلاح روند ناسالم اقتصادی است. و البته مهمتر از آن یا به موازات آن، تلاش همگانی در قوای مقننه، قضائیه و مجریه برای اصلاح اساسی و بنیادین ساختارهای اقتصادی و مالی می‌تواند راه را برای تولد مه‌آفریدهای آینده ببندد و یقیناً تا چنین اتفاقی نیفتد، باید هر ازگاهی منتظر فسادی بزرگ و افشاگری آگاهان بود، شبیه آنچه درباره پرونده فساد 3 هزار میلیاردی جدید یا همان 650 میلیون یورویی که در دولت یازدهم شاهدش هستیم؛ پرونده‌ای که طرف اصلی آن از بدهکاران بزرگ بانکی است و در عین حال مورد عنایت بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت!
مه آفرید امیرخسروی متولد سال 1348، اهل روستای ناش از توابع شهرستان رودبار در استان گیلان است. مه آفرید که با معدل 10/42 دیپلم خود را اخذ کرده بود، نتوانست تحصیلات دانشگاهی‌اش را هم به اتمام برساند و پس از شش ترم تحصیل در رشته عمران، با معدل 6/23 از دانشگاه زنجان اخراج شد. البته، امیرخسروی در دو رشته دیگر پرستاری و مدیریت هم قبول شده بود، اما هیچگاه موفق به اتمام تحصیل در این رشته‌ها هم نشد. گویا و شاید به قول همسر مه‌آفرید، او فرصت کافی برای تحصیلات دانشگاهی را نداشته است، چرا که خودش در دادگاه اینگونه گفته بود: «آقای نماینده دادستان حرف‌هایی از معدل 10 دیپلم من به میان آورد، در حالی که اگر فرض کنیم من کندذهن باشم، حاضرم با بزرگ ترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت‌الحفظ باشم و پس از تنها 4 سال، 4 شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم، بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید.»!
امیرخسروی، زمان خدمت سربازی‌اش در سال 1372، با استفاده از طرحهای زودبازده اقدام به تأسیس یک واحد دامداری نمود. آغاز «م. ا. خ» شدن مه‌آفرید امیرخسروی را باید از فعالیتش در همین گاوداری دانست، شروعی که اوج آن هنگامی بود که در سال 1385 به همراه برادرانش وامهایی برای گاوداری خود دریافت میکردند و بدین ترتیب پا در فسادی گذاشتند که 5 سال بعد، «بزرگترین فساد تاریخ ایران» نام گرفت.
مه‌آفرید امیر خسروی به همراه برادرانش (مهرگان، مسعود، مردآویج) در 28 خرداد 1385، اقدام به تأسیس شرکت «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» با سرمایه اولیه 50 میلیون تومان به مدیر عاملی مه‌آفرید و مدیریت «مونا خیری» نمود. سرمایه اولیه 50 میلیون تومانی، بر اساس آنچه که در صورتجلسه شرکت در تاریخ 30/11/1387 آمده است به یکباره به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا میکند. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در جهت خصوصی سازی، در اقداماتی مشکوک توانست 94/96 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 95/2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید.
پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی چه بود؟
در شهریورماه سال ۱۳۹۰ اخباری مبنی بر کشف یک فساد مالی گسترده در چندین بانک دولتی و خصوصی در رسانهها منتشر شد. 19 شهریور ماه 1390 بود که سخنگوی قوه قضائیه برای اولین بار به طور رسمی به اخبار رسانهها در این رابطه واکنش نشان داد و ضمن تأیید اصل خبر گفت: «در این پرونده، دو سه نفر دستگیر شده‌اند».
چند روز بعد از آن بود که محمودرضا خاوری پس از بازگشت از بازپرسی اهواز و حصول اطمینان از اینکه ممنوع‌الخروج نیست، روز سوم مهرماه به عنوان شرکت در جلسه هیئت مدیره شرکتی در لندن از کشور خارج شده و از هتلی در آنجا استعفای خود را به تهران فاکس کرد و از همانجا راهی کانادا شد. محمد جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد.
اظهار نظر درباره این پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه در روز 25 شهریور همان سال، آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی این پرونده، که دیگر بزرگترین پرونده فساد مالی نام گرفته بود، تعیین کرد.
آقای اژه‌ای در 12 مهرماه 90 در گفتگوی ویژه خبری در رابطه با این پرونده چنین اظهارنظر کرد: «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا که تعدادی شرکت زیر مجموعه نیز دارد به وسیله خانواده امیر خسروی در سال 85 تاسیس شده و طرف اصلی این فساد است. این شرکت در همان سال 85، سه الی چهار اعتبار اسنادی ریالی دریافت کرده است. رقم دریافتی کل شرکت امیر منصور آریا 3 هزار میلیارد تومان بوده اما این به معنی عدم برگشت بخشی از آن نیست، بلکه هم‌اکنون فقط هزار و 700 تا هزار و 800 میلیارد تومان از این بدهی پرداخت نشده است».
وی در همان برنامه اینگونه اظهار داشت: «بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شایسته با تخلف کسب شده یقینا کوتاهی‌هایی را انجام داده است و در این موضوع درگیر است».
نهایتاً و با جمع‌آوری مستندات ابتدایی پرونده و مطرح شدن ابعاد جدیدی از آن، در 29 بهمن 1390، اولین جلسه محاکمه 32 متهم پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد. بعد از قرائت قرآن، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران بخشی از روند شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا را عنوان کرد و سپس قرائت کیفرخواست 220 صفحه‌ای پرونده 12 هزار صفحه‌ای را به فراهانی نماینده خود سپرد.
موارد اتهامی مه‌آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول این پرونده، افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیارد‌ها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام شد.
دسترسی به اسناد اعتباری بانک صادرات و تنزیل آنها نزد دیگر بانکها از عمده‌ترین روش‌های شرکت خسروی برای کسب منابع مالی غیرقانونی بوده است. در واقع هلدینگ آریا، ال‌سی‌های حاصل از معاملات صوری را که از بانک صادرات شعبه فولاد اهواز دریافت کرده بود با قیمت پایین‌تر به بانک‌های دیگر می‌فروخته بدون آنکه سپرده یا وثیقه‌ای برای بازگرداندن پول‌‌ها نزد بانک گذاشته باشد.
جمعا 15 جلسه دادگاه در این رابطه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها بود ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چند نفره ادامه یافت. دادگاه در نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را نیز به حبس از 2 تا 20سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر نیز حکم برائت صادر شد.
پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد. البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد ولی احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، بدون تغییر باقی ماند.
به گفته وکیل مه آفرید، وی جمعا 38 شرکت تولیدی، خدماتی و طرح ایجادی با حدود 17هزار و 400 نفر پرسنل و کارگر داشت که اداره همه این واحد‌ها بعد از تاریخ 27 آذر ماه سال 1390 در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت و دادستانی یکی از معاونت‌های خود را ناظر و حافظ بر اموال و دارایی‌های مه آفرید امیرخسروی تعیین کرد.
غلامعلی ریاحی همچنین گفته است که پس از آن تمام حساب‌ها و اختیار اداره تمام شرکت‌ها از اختیار موکلم و مدیرانش خارج و در اختیار دادستانی قرار گرفت به طوری که در طول دو سال گذشته، دادستانی تهران به نیابت از موکلم حدود 460 میلیارد تومان پرداختی بابت حقوق و دستمزد پرسنل و کارگران داشته است.
وکیل مه آفریدتصریح کرده است که بعد از مدتی مقرر شد اموال موکلم از طریق انجام مزایده فروخته و طلب بانکها از محل آن پرداخت شود.
بانک‌های طلبکار شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود 370 میلیارد تومان، بانک پارسیان 100میلیارد تومان، بانک سپه 63میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران 38 میلیارد تومان هستند و هنوز مزایده اموال وی در حال اجرا است. مطابق حکم صادره مقرر شده است که مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی‌ها را به عنوان رد مال به بانکها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و 571 میلیارد تومان است.
چه کسان دیگری با مه‌آفرید همراهی داشته‌اند؟
علاوه بر مه‌آفرید امیرخسروی که به اعدام و رد اموالی که از طریق پولشویی حاصل کرده بود و همچنین پرداخت یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده است، احکام اعدام سه نفر دیگر هم در این پرونده صادر و تأیید شده است.
«بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی شرکت آریا به همان جرم و «سعید کیانی رضازاده» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز به عنوان مفسد فی‌الارض نیز از دیگر محکومان این پرونده هستند که احکام اعدام آنها نیز تأیید شده است.
همچنین «سعیدرضا محمودی» رئیس بانک ملی وقت کیش و «علیرضا ریاضی» سرپرست وقت بانک صادرات اهواز نیز به ترتیب به حبس‌ابد و محرومیت دائم از خدمات دولتی و حبس و محرومیت موقت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
18 متهم دیگر این پرونده هم به حبس (از 2 تا 20 سال)، رد اموال کسب شده به طریق نامشروع و برخی هم به شلاق محکوم شده‌اند.
این پرونده هنوز باز است و طی دو هفته گذشته یکی از افراد دیگر در همین رابطه با نام «ح. س» در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شناسایی و بازداشت شده است. با آنکه گفته شده دادگاه به طور غیابی محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی و از دیگر متهمان این پرونده را محاکمه خواهد کرد، مأموران پلیس در صدد هستند تا وی را هم دستگیر و برای محاکمه علنی به ایران بیاورند.
چرا «مه‌آفرید امیرخسروی» پدید آمد ؟
مه‌آفرید امیرخسروی، اولین محکوم به اعدام به خاطر جرائم اقتصادی در ایران نیست. پیش از او در دولت دوم موسوم به سازندگی، «فاضل خداداد» اولین اعدامی اقتصادی در ایران بود. پس از وی هم شهرام جزایری در سال 1385 به 14 سال زندان محکوم گردید. اخیراً هم که خبر‌ها حکایت از رانت 650 میلیون یورویی دارد. گویی نظارت بر گلوگاههای اقتصادی و مالی در ایران جدی گرفته نشده است.
به نظر می‌رسد اقدام دستگاه قضایی به شرط استمرار و تأثیر نپذیرفتن از هیاهوهای رسانه‌ای، فصل نوینی از حرکت جهادی برای پالایش و اصلاح روند ناسالم اقتصادی است. و البته مهمتر از آن یا به موازات آن، تلاش همگانی در قوای مقننه، قضائیه و مجریه برای اصلاح اساسی و بنیادین ساختارهای اقتصادی و مالی می‌تواند راه را برای تولد مه‌آفریدهای آینده ببندد و یقیناً تا چنین اتفاقی نیفتد، باید هر ازگاهی منتظر فسادی بزرگ و افشاگری آگاهان بود، شبیه آنچه درباره پرونده فساد 3 هزار میلیاردی جدید یا همان 650 میلیون یورویی که در دولت یازدهم شاهدش هستیم؛ پرونده‌ای که طرف اصلی آن از بدهکاران بزرگ بانکی است و در عین حال مورد عنایت بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت!