بدترین پروژه‌ها علیه روحانی را افراطیون مدعی اصلاحات اجرا کردند
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان درباره «پروژه‌های ضدروحانی» قلمفرسایی کرد.
عبداله ناصری (عضو دو حزب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب) در روزنامه اعتماد و زیر همین عنوان و پروژه‌های ضدروحانی می‌نویسد:
یک جریان سیاسی خاص با توجه به شرایط فعلی کشور، راهبرد جدیدی را برای جلوگیری از اتمام دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی طراحی کرده است. مباحثی همچون جهت استعفا یا فشار سیاسی بر رئیس‌جمهور در همین راستا طراحی و نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای شده است.
وی می‌افزاید: این پروژه اجرا نخواهد شد. آنچه  اهمیت دارد این است که مسئله‌ای که آقای روحانی را تهدید می‌کند کارنامه ایشان است نه پروژه‌های ضدایشان. اگر رئیس‌جمهور به سرعت اقدامات عاجل و ضروری را برای حل‌وفصل مشکلات کشور اجرا نکند و ضریب نارضایتی‌های عمومی را کاهش ندهد، دست مخالفان خود را برای تولید چنین ایده‌هایی باز خواهد گذاشت. از همین رو موفقیت روحانی وابسته به اصلاح راهبردهای دولت و بالا رفتن ضریب کارایی دولتمردان است.
نعل وارونه زدن این عضو حزب منحله مشارکت درحالی است که شخص وی در کنار ابراهیم اصغرزاده، از اصلاح‌طلبانی بودند که با گستاخی گفتند «دولت روحانی، رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان است.» افراطیون مدعی اصلاحات با همین نگاه اجاره‌ای و مهره‌چینی در دولت و گذاشتن پوست خربزه سیاست‌بازی و افراطی‌گری زیر پای روحانی و دولت وی، موجبات ناکارآمدی دولت مدعی اعتدال را فراهم کردند و بنابراین می‌شود گفت بدترین پروژه‌ها علیه روحانی را که می‌تواند به قیمت حیثیت وی تمام شود، به اجرا گذاشتند. به همین دلیل هم کسی چون زیباکلام در سالگرد انتخابات می‌گوید اگر فردا انتخابات برگزار شود، روحانی 10میلیون رای هم نمی‌آورد.

بلومبرگ: کشورهای زیادی مایل به دور زدن تحریم‌های آمریکا هستند
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی تأکید کرد قدرت تحریمی واشنگتن دچار محدودیت شده و بازیگران اقتصادی، انگیزه فراوان برای دور زدن آمریکا دارند.
بلومبرگ نوشت: احتمال دارد قدرت تحریمی آمریکا به محدودیت خود رسیده باشد پاسخ به تصمیم دولت آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای ایران و وضع مجدد تحریم‌ها علیه این کشور نشان می‌دهد نمی‌توان برای همیشه ریاست اقتصاد جهانی را در دست داشت. 6 سال پیش در جریان تحقیقات از بانک استاندارد چارترد پی‌ال‌سی مستقر در لندن در رابطه با نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا به وسیله این بانک، اداره خدمات مالی نیویورک پیام الکترونیکی یکی از مدیران ارشد این بانک را به همتای آمریکایی خود منتشر کرد که نوشته بود «شما آمریکایی‌های لعنتی! شما کی هستید که به ما و بقیه دنیا بگویید که با ایرانی‌ها معامله نکنیم؟» این‌ها عباراتی هستند که در هفته‌های اخیر به خصوص پس از تصمیم هشتم مه ‌دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای خروج از توافق هسته‌ای ایران و وضع مجدد تحریم‌ها علیه این کشور آن هم با وجود همه شواهد دال بر پایبندی تهران به توافق هسته‌ای باز هم شنیده می‌شوند.
موارد جریمه‌های مالی در سال دوم دولت ترامپ به دنبال سال‌ها افزایش به تعداد بی‌سابقه‌ای رسیده است. جارت بلانک، از مقامات ارشد وزارت خارجه دولت باراک اوباما در زمینه مسائل هسته‌ای ایران و محقق کنونی مؤسسه صلح بین‌الملل کارنگی، گفت: «دولت کنونی (دولت ترامپ) به نوعی در رابطه با قدرت تحریم‌ها دچار مستی شده است. آن‌ها نمی‌فهمند که ابزار تحریم‌ها، محدود و شکننده است.»
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در ژانویه 2018 اعلام کرد تروریسم دیگر تهدید اصلی علیه آمریکا نیست و اعلام کرد با فرا رسیدن دوران سیاست قدرت‌های بزرگ، روسیه و چین اصلی‌ترین تهدیدها علیه واشنگتن هستند. اوتول گفت: شعار «اول آمریکا» به این معنا بود که تحریم‌ها به احتمال زیاد یکجانبه خواهند بود و به احتمال زیاد باید به بهای تضعیف دیگر راهبردهای دیپلماتیک وضع شوند. تحریم‌ها فشار سنگینی به وزارت خزانه‌داری آورده و اساساً وزارت امور خارجه را از پا درآورده است.
بلومبرگ در ادامه نوشت: وزارت خزانه‌داری هنوز در پی شبه نظامیان است؛ این وزارتخانه شانزدهم مه تحریم‌های تازه‌ای علیه شبه‌نظامیان شیعی حزب‌الله از متحدان ایران وضع کرد. اما این تلاش‌های تازه این وزارتخانه برای هدف قرار دادن اقتصادهای ایران و روسیه بوده که باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و ناراحتی متحدان آمریکا شده است.
هر چند این تصمیم ماه مارس دولت آمریکا مبنی بر وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم بود که با واکنش‌های رسانه‌ای بیشتری روبرو شد و شوک‌هایی در بازارهای جهانی فلزات ایجاد کرد؛ تحریم‌های وزارت خزانه‌داری علیه شرکت آلومینیوم «روس‌آل» روسیه در پاسخ به دخالت ادعایی مسکو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 آمریکا باعث ایجاد اخلال گسترده در زنجیره‌های جهانی تأمین این ماده شد. تصمیم یک ماه بعد ترامپ هم در مورد ایران باعث افزایش شدید قیمت‌های نفت شد.
مهمترین واکنش‌ها هم به تحریم‌های آمریکا از جانب کشورهای هدف نیست. بلکه اصلی‌ترین تصمیم‌ها برای پیروی از این تحریم‌ها یا رد آنها تنها به وسیله بازیگرانی با وزن اقتصادی مشابه یعنی چین و اتحادیه اروپا اتخاذ خواهد شد. جفری ساکس استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا گفت: «چین قطعاً به دلایل اصلی مرتبط با امنیت ملی خود راه‌هایی برای دور زدن نظام بانکی آمریکا پیدا خواهد کرد.»
چین در پنج سال گذشته در موازات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان نهادهای مستقر در واشنگتن اقدام به ایجاد نهادهای وام‌دهی و مالی ویژه و معرفی یوان به عنوان یک ارز بین‌المللی کرد. البته محاسبات برای سران اروپا به مراتب پیچیده‌تر است چرا که متحدان قدیمی آمریکا محسوب می‌شوند.
مؤسسه مطالعات اقتصاد جهانی کیل (Kiel) آلمان در ژوئیه 2017 نتایج مطالعه‌ای را در مورد تأثیرات اقتصادی تحریم‌های چندجانبه علیه روسیه به علت الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود سه سال پیش از آن منتشر کرد. این مطالعه نشان داد هر چند روسیه باید به طور طبیعی اصلی‌ترین ضربه را از تحریم‌ها دریافت می‌کرد، به شکلی غافلگیر کننده، بخش اعظم ضررهای ناشی از تحریم‌ها یعنی چهل و چهار میلیارد دلار آن متوجه کشورهای تحریم کننده بود. از این میان چهل درصد ضررهای ناشی از تحریم متوجه اقتصاد و شرکت‌های آلمان و تنها شش دهم درصد متوجه آمریکا شده بود. در شرایط فعلی، بازیگران بزرگتر اقتصادی از انگیزه کافی برای یافتن راه‌هایی برای دور زدن دلار آمریکا برخوردارند، هیچ دلیل فنی برای عدم موفقیت آنها وجود ندارد. اروپا و چین بانک‌های خودشان را دارند. یکی از همین روزها آمریکا باید با کنار گذاشته شدن دلار از جایگاه بین‌المللی آن کنار بیاید.
به طور خلاصه، توانایی آمریکا برای وضع تحریم‌های مالی در سراسر جهان به تمایل چین و اروپا برای اجرای تحریم‌ها بستگی دارد و این تمایل در حال از میان رفتن است.

مؤمنی: بی‌برنامگی اقتصادی بزرگ‌ترین مشکل دولت است
دولت، اقتصاد را وصله پینه کرد. کاهش تورم، هیچ ارتباطی با سیاست‌های دولت نداشت.
این مطلب را فرشاد مؤمنی اقتصاددان اصلاح‌طلب (عضو ستاد موسوی) عنوان کرد. وی درباره عملکرد دولت روحانی به روزنامه آرمان گفته است: حسن روحانی تنها در یک بازه زمانی محدود می‌توانست مشکلات اقتصادی کشور را به سیاست‌گذاری‌های گذشته ارتباط بدهد.
امروز دولت حسن روحانی باید در زمینه عملکرد خود پاسخگو باشد و نمی‌تواند مدعی شود که ریشه‌های مشکلات کنونی جامعه را همچنان باید در گذشته جست‌وجو کرد. ژست آقای روحانی در هنگام انتخابات ریاست جمهوری به شکلی بود که گویا نسبت به وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه اشراف کامل دارند. نکته دیگر اینکه هنگامی که ما از یک افق میان مدت شش ساله عبور می‌کنیم، به صورت طبیعی سطوحی از آثار و پیامدهای جهت‌گیری‌های سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت جدید باید نمود داشته باشد.
وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر کاهش 30 درصدی تورم می‌گوید: سیاست‌های دولت حسن روحانی در سال اول خود که قیمت حامل‌های انرژی را تا 55 درصد افزایش داده بود عملاً در راستای سیاست‌های تورم‌زا بود. با این وجود به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی ایران که بنده آنها را به صورت مبسوط در کتاب «عدالت اجتماعی، توسعه و آزادی در ایران امروز» توضیح داده‌ام راه نجات اقتصاد ایران تنها از مسیر توسعه عادلانه می‌گذرد که مهم‌ترین رکن آن ضرورت محور قراردادن خلق فرصت‌های شغلی مولد است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از کاهش تورم هیچ ارتباطی با سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی نداشت.
مؤمنی در ادامه گفت: هنگامی که قیمت دلار در حدود 3000 تومان بود، رئیس کل بانک مرکزی دولت در سخنانی پرمناقشه و مبهم عنوان کرد: «ما نمی‌توانیم قیمت دلار کمتر از 3000 تومان را تحمل کنیم» و بدون شک این سخنان بزرگ‌ترین ظلم به مردم و تولید کشور و بزرگ‌ترین خدمت به رباخواران، دلالان و واردکنندگان بود. هر چه قیمت دلار کمتر باشد، مردم با آرامش و آسایش بیشتری زندگی می‌کنند و وضعیت معیشتی بهتری خواهند داشت. این دومین خطای راهبردی دولت حسن روحانی در ابتدای مسیر سیاست‌گذاری خود بود.
سومین و بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت حسن روحانی در اقتصاد این بود که هیچ مانعی برای واردات لجام گسیخته کالای مصرفی و عمدتاً قابل تولید در داخل کشور ایجاد نکرد و بلکه آن را استمرار نیز بخشید. به تازگی دفتر مطالعات اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد گزارشی را منتشر کرده که بنده فکر می‌کنم هرکس دل در گرو ایران دارد باید نسبت به این گزارش حساسیت داشته باشد و از زاویه این گزارش به بحران‌های اقتصادی کشور نگاه کند. در سال 93 در حالی که در برخی از ایام قیمت نفت حدود 70 دلار کاهش پیدا کرده بود، واردات خودروهای لوکس در مقایسه با سال 92 در حدود 60 درصد افزایش داشته است. گزارش دفتر مطالعات اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد نشان می‌دهد که میانگین واردات در کشور در پنج سال دولت حسن روحانی از میانگین واردات در هشت سال دولت احمدی‌نژاد بالاتر رفته است. دولت حسن روحانی اما یک خطای راهبردی بزرگ دیگر نیز داشت. این خطای بزرگ این بود که دولت روحانی گمان می‌کرد امکان این وجود دارد که اداره امور پیچیده و بحران‌های متنوع را به صورت غیربرنامه‌ای سامان داد. بدون شک دولت حسن روحانی بیشترین سهل‌انگاری را در فرصت تاریخی تدوین برنامه ششم توسعه انجام داده است. بنده به عنوان کسی که بیش از سه دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران را دنبال کرده‌ام باید به صراحت عنوان کنم که در طول تاریخ جمهوری اسلامی در هیچ مقطعی چنین برنامه‌ بی‌کیفیت و دور از مسائل اصلی کشور وجود نداشته است.
وی تشدید رکود را محصول دوره روحانی عنوان کرده و می‌افزاید: این از روی انتخاب سیاست‌های اشتباه است. هنگامی که دولت حسن روحانی در تمام لوایح بودجه سالیانه خود تمایل به افزایش نرخ ارز داشته است؛ هنگامی که در سال ابتدایی دولت یازدهم قیمت حامل‌های انرژی را 55 درصد افزایش داده است؛ هنگامی که همه هزینه‌های تولید را بالا برده است و از سوی دیگر و در کمال شگفتی فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان را در شرایط رکود عمق یافته افزایش داده، به خوبی می‌توانیم به دلایل اینکه چرا رشدمان تا به این اندازه بی‌کیفیت، اندک و پرنوسان بوده پی ببریم. به همین دلیل هم است که مردم با تشدید فشارهای معیشتی مواجه شده‌اند.
مؤمنی درباره نگاه برجامی دولت هم گفته است: هنگامی که توافق برجام نهایی شد، آقای روحانی در صفحه تلویزیون ظاهر شد و خطاب به ارباب کسب و کار کشور عنوان کرد: «دولت کار خود را کرد و اکنون نوبت شماست». بنده در همان زمان نسبت به این رویکرد انتقاد کردم و نگرانی خود را از آینده کشور ابراز کردم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: دولت حسن روحانی در یک رویکرد نهادی کج کارکرد ضدتوسعه و غیرعادلانه حرکت می‌کند. برخلاف نظر رئیس‌جمهور پس از برجام نه تنها فعالیت ارباب کسب و کار آغاز نشده و بلکه پس از برجام باید دولت انرژی خود را برای برنامه‌ریزی سه برابر گذشته می‌کرد. به نظر می‌رسد دولت روحانی تمایل دارد به مشکلات به صورت موردی جزئی و وصله پینه‌ای برخورد کند.
این در حالی است که دولت آقای روحانی با برنامه‌ریزی ساختارهای کج کارکرد اقتصاد را ترمیم کرد تا بتواند در مسیر صحیح قرار بگیرد.

گزارش همشهری از جهش 11 تا 70 درصدی قیمت مسکن در تهران
روزنامه همشهری از جهش 11 تا 70 درصدی قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران خبر داد و این در حالی است که دولت همچنان نرخ تورم را 8 درصد اعلام می‌کند.
همشهری در گزارشی نوشت: بازار مسکن پایتخت سال گذشته را با رشد 26/1 درصدی میانگین قیمت به پایان رساند و گرچه در ماه‌های پایانی سال با توهم قیمتی فروشندگان مواجه شد اما با رشد ملایم تعداد معاملات همراه بود تا اینکه در نخستین ماه از سال جدید، به دلیل رشد قابل توجه قیمت‌ها در اکثر مناطق شهری، با چالش بلاتکلیفی خریداران و سرگردانی فروشندگان مواجه شد و در رکود موقتی فرو رفت. بررسی معاملات انجام شده در بازار مسکن پایتخت در بازه زمانی اردیبهشت پارسال تا روزهای اخیر نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در مناطق 22گانه تهران رشد بسیار نامتوازنی را تجربه کرده و افزایش آن از 11 درصد تا مرز 70 درصد نوسان داشته است.
شرایطی فعلی بازار مسکن به گونه‌ای است که متقاضیان مصرفی مسکن قدرت چندانی برای اثرگذاری در بازار ندارند اما با فروکش کردن تنش در بازار ارز،‌ خنثی شدن هیجانات در بازار سکه و جذاب نبودن نرخ سود بانکی، نقدینگی هنگفتی قابلیت کوچ به بازار مسکن دارد و این موضوع عملا می‌تواند منجر به جهش قیمتی در این بازار شود؛ جهشی از نوعی افزایش قیمت در بازارهای ارز و طلا که خریداران واقعی این بازارها را داغ کرد و در بازار مسکن نیز می‌تواند به ناکامی مصرف‌کنندگان واقعی مسکن بینجامد. سیر تحولات بازار مسکن حاکی از این است که این بازار هر چند سال یک‌بار با جهش قیمتی مواجه می‌شود و همواره رویای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف‌تر را ناکام می‌گذارد؛ اتفاقی که امسال نیز احتمالا با سکوت سیاستگذاران دولتی، تکرار خواهد شد.
همشهری می‌افزاید: نیمی از درآمد خانواده‌های شهری هزینه مسکن می‌شود.
روی کاغذ، مسکن 35 درصد درآمد ایرانی‌ها را می‌بلعد اما ساکنان کلانشهرها می‌گویند چند سالی می‌شود که 70 درصد درآمد خود را برای خانه‌دار شدن کنار می‌گذارند، بازار مسکن با وجود رکود چندین ساله‌اش هر سال گرانی‌های تازه‌ای به مردم تحمیل می‌کند تا جایی که حتی افزایش 7 برابری تسهیلات مسکن در دولت یازدهم هم دردی از متقاضیان خرید خانه، دوا نکرده است.
توضیح و تصحیح
در خبر ویژه دیروز، منبع مصاحبه علی‌اکبر محتشمی‌پور به اشتباه - و به نقل از روزنامه اعتماد- «خبرگزاری شفقنا» درج شده بود که «روزنامه اعتماد» صحیح است.