در پی درج خبری با عنوان «می‌خواهند صنعت خودرو ایران را در اختیار فرانسه قرار دهند»، وزارت صنعت توضیحاتی ارسال کرد که به همراه پاسخ کیهان از نظرتان می‌گذرد.
در این جوابیه آمده است: «در گفت‌وگوی رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با پردیس خودرو، درباره ادامه روند بسته ماندن سایت ثبت سفارش خودرو و بازنشر آن در روزنامه کیهان، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحات روشنگری را در این خصوص ارائه کرد:
1- «توقف موقت ثبت سفارش» خودرو به معنی «توقف واردات خودرو» نیست.
2- کلیه ثبت سفارشات خودرو دارای مدت اعتبار شش‌ماهه می‌باشد و واردات خودرو از محل ثبت سفارش‌های معتبر قبلی در حال انجام بوده و خللی در واردات خودرو وجود ندارد.
3- براساس آمار مستخرجه از سامانه گمرک ج.ا.ا در شش‌ماهه اول سال جاری 44000 دستگاه خودرو به ارزش حدود 1/2 میلیارد دلار وارد کشور گردیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد حدود 38٪ به لحاظ ارزش حدود 40٪ افزایش داشته است.
4- با توجه به آمار فوق و در نتیجه افزایش عرضه، به طور اصولی کاهش قیمت‌ها مورد انتظار است لکن در حال حاضر بازار خودرو  با افزایش قیمت مواجه گردیده که یکی از علل اصلی آن اظهارنظرهای غیرکارشناسانه برخی فعالین اقتصادی مبنی بر انتشار اخباری از قبیل «توقف واردات خودرو» در رسانه‌ها می‌باشد.
5- در حال حاضر با توجه به سیاست‌ها و دستورالعمل پیشنهادی ارسال شده به هیئت محترم دولت، موقتا ثبت سفارش خودرو تا وصول دستورالعمل جدید، متوقف گردیده است.»
پاسخ کیهان: هر چند این مصاحبه بازنشر مطلب رسانه‌ای دیگر بوده، اما به هر حال ضمن درج جوابیه، چند جمله در پاسخ ذکر می‌گردد. ظاهرا این جوابیه نوعی فرار رو به جلو محسوب می‌گردد چرا که اساسا بخشی از توضیحات ربطی به مطلب مورد اشاره ندارد. همچنین گفتنی است برخلاف متن جوابیه، در هیچ جایی از مطلب مذکور از عبارت «توقف واردات خودرو» استفاده نشده است.وزارت صنعت آنچنان با افتخار از آمار واردات سخن گفته و تلاش شده با ارائه آمار صعودی واردات شش‌ماهه خودرو، از اتهام کاهش واردات فرار کند که گویا واردات خودرو باعث سربلندی است! در حالی که واردات بی‌رویه این قبیل کالاهای بسیار لوکس علاوه بر افزایش شکاف طبقاتی، موجب خروج ارز از کشور- آن هم در شرایط حساس کنونی که کشور نیازمند صرفه‌جویی ارزی است- خواهد شد و این کار اگر خیانت نباشد، خطایی نابخشودنی است.
آنچه مورد تاکید است، فرآیندی است که صنعت خودرو کشور را در اختیار و انحصار شرکت‌های فرانسوی قرار می‌دهد. این فرایند با بهانه تولید مشترک آغاز و با وابسته کردن صنعت کشور به کشوری خاص ادامه می‌یابد و در نهایت به تضعیف و نابودی صنعت ملی منجر خواهد شد.  این امتیازات به شرکتهای فرانسوی داده شده که سابقه بدی در کشور ما دارند و در زمان حساس تحریم‌های اقتصادی، پشت ما را خالی کرده‌اند.وزارت صنعت بهتر است به جای اقداماتی از قبیل مدیریت ثبت سفارش واردات خودرو - که به بازتوزیع رانت به نفع شرکتهای خارجی منتج خواهد شد-  به فکر کاهش هزینه تمام شده و تقویت کیفیت و توان رقابتی خودروهای ملی با استفاده از ظرفیت فوق‌العاده نخبگان جوان کشور باشد و صنعت کشور را از مونتاژکاری و وابستگی نجات دهد.
به نظر می‌رسد تحولات اخیر، سوق‌دهنده صنعت و بازار خودرو به سمت انحصاری جدید با بازیگرانی جدید است. هرچند اساس انحصارات گذشته مورد سوال جدی است، اما تصمیم‌های جدید در این حوزه باید کاملا شفاف و در صورت مغایرت با منافع ملی، اصلاح یا متوقف گردد و کیهان تا حصول  به این نتیجه، پیگیری‌های خود را ادامه خواهد داد.