نایب رئیس مجلس:برخی تصمیمات دولت همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیست
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت نگاه اقتصاد مقاومتی را قبول دارد اما اینکه در مقام عمل چگونه حرکت می‌کند جای درنگ وجود دارد و برخی تصمیمات این دولت همسو با این نگاه نیست.
حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس اول مجلس درخصوص اقدامات فرهنگی دولت در سال اقتصاد و فرهنگ اظهار داشت: اقتصاد مبتنی بر علم و دانش و نوآوری علمی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی است. متأسفانه امروز اقتصاد ایران مبتنی بر مواهب طبیعی نفت و گاز است و اگر این منابع از اقتصاد ایران حذف شود نمی‌دانم چه شرایطی اتفاق خواهد افتد. وی ادامه داد: دولت این نگاه را قبول دارد اما اینکه در مقام عمل چگونه حرکت می‌کند جای درنگ وجود دارد برخی تصمیمات این دولت همسو با این نگاه نیست امیدواریم در آغاز حرکت دولت تصمیمات و اقدامات صحیح در راستای دستیابی به اقتصاد دانش محور انجام شده و از فروش مواهب طبیعی جلوگیری شود.
نایب رئیس مجلس در خصوص عملکرد دولت در سیاست خارجی گفت: در موضوع مذاکرات هسته‌ای بر این اعتقاد هستم که موازنه قدرت جدیدی با نقشه راه جمهوری اسلامی در موضوع چرخه سوخت و دستیابی به فن آوری هسته‌ای با مدیریت و هدایت مقام معظم رهبری شکل گرفته و فصل جدیدی از موازنه قدرت در جهان پدید آمده است.
ابوترابی تاکید کرد: بازیگران سیاسی امروز جهان، آمریکا و متحدانش به این نتیجه رسیدهاند که چاره‌ای ندارند جز اینکه ایران را به عنوان بازیگرقدرتمند سیاسی و کشور دارای چرخه کامل سوخت و دارای فناوری هسته‌ای بپذیرند. وی در توصیه به مذاکره کنندگان هسته‌ای گفت: تیم مذاکره کننده باید با اقتدار و با تأکید بر ظرفیتهای درونی نظام حرکت کند، هرگز نباید با این نگاه وارد مذاکره شد که ایران برای رسیدن به اقتدار اقتصادی و تقویت ساختار درونی نظام احتیاج به مذاکره دارد. ایران با تأکید بر ظرفیت درونی نظام میتواند به قدرت اقتصادی با تأثیرگذاری بالا تبدیل شود و تیم مذاکره کننده با این نگاه باید در مذاکرات از منافع ملی دفاع کرده و در چارچوب سیاستهای تعریف شده بالاترین سطح از دستاورد را در گفت وگو‌ها داشته باشد.
رئیس هیئت نظارت مجلس بر نمایندگان در گفت و گو با مهر همچنین در خصوص پرونده‌های جاری در این هیئت اظهار داشت: عمده مواردی که در هیئت نظارت مجلس و نمایندگان مورد بحث قرار می‌گیرد پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی مطرح می‌شود و دستگاه قضایی به هیئت نظارت می‌فرستد. بسیاری از این پرونده‌ها ناظر به شکایات مسئولان اجرایی دولت دهم از سخنرانی‌هایی نمایندگان و نطقهای میان دستور آن‌ها بوده است، هیئت نظارت هم با توجه به چارچوب وظایف نمایندگان موارد را بررسی می‌کرد که عموماً موارد شکایت به دلیل اینکه نطقها در چارچوب وظایف نمایندگی وکلای ملت صورت گرفته بود از دستور کار خارج شدند.