خاندان سلطنتی انگلیس خانواده‌ای در بحران (نگاه)
امین‌الاسلام تهرانی
«جفری آپستین»، سرمایه‌گذار مالی آمریکایی با ارتباطات گسترده در میان نخبگان جهانی، از اوایل دهه ۲۰۰۰ متهم به سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان و قاچاق جنسی آنها شد که این اتهامات ریشه در فعالیت‌های او در جزیره خصوصی‌اش در ویرجین و اقامتگاه‌های لوکسش داشت؛ تحقیقات پلیس پالم‌بیچ در مارس ۲۰۰۵ (اسفند ۱۳۸۳) با شکایت یک دختر ۱۴ساله آغاز شد و به‌زودی به بیش از ۴۰ قربانی بالقوه گسترش یافت، که منجر به تشکیل هیئت‌منصفه بزرگ در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) و صدور کیفرخواست برای فحشا شد، اما دادستان فدرال، «الکس آکوستا»، در سال ۲۰۰۷ توافقی محرمانه با وکلای آپستین از جمله «آلن درشویتز» کرد تا تحقیقات فدرال را متوقف و مصونیت همدستان را تضمین کند؛ مدتی بعد آپستین به اتهامات ایالتی اعتراف کرد و به ۱۸ ماه زندان محکوم شد، اما تنها ۱۳ ماه را در زندانی کم‌امنیت با برنامه مرخصی کاری گذراند و در ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۹ (۳۱ تیر ۱۳۸۸) آزاد شد، در حالی که قربانیانی مانند «ویرجینیا گیوفره» از توافق بی‌خبر مانده بودند و بعدها در ۲۰۱۵ شکایت کردند؛ افشاگری روزنامه «میامی هرالد» توسط «جولی کی. براون» در نوامبر ۲۰۱۸ (آذر ۱۳۹۷) این معامله را علنی کرد و منجر به استعفای آکوستا از سمتش شد، که آپستین را دوباره در معرض خطر قرار داد؛ آپستین در ژوئیه ۲۰۱۹ (تیر ۱۳۹۸) هنگام فرود در نیوجرسی به اتهام قاچاق جنسی فدرال دستگیر شد و مدارک مصادره‌شده نشان‌دهنده ادامه جرایم از جمله موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان بود، اما او، تنها دو ماه بعد، در اوت ۲۰۱۹ (مرداد ۱۳۹۸) در سلول زندان متروپولیتن خودکشی کرد. همدست او نیز در دسامبر ۲۰۲۰ دستگیر و در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱ (۸ دی ۱۴۰۰) به پنج اتهام قاچاق جنسی محکوم شد و در ژوئن ۲۰۲۲ به ۲۰ سال زندان محکوم گردید؛ انتشار بیش از ۹۰۰ صفحه اسناد دادگاه در ۳ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۳ دی ۱۴۰۲) نام‌هایی مانند «پرنس اندرو» و «بیل کلینتون» را برجسته کرد، اما فهرست مشتریان آپستین هرگز فاش نشد. در ۲۰۲۵، همزمان با وعده‌های «دونالد ترامپ» برای انتشار فایل‌ها، دادستان کل اسناد محدودی را منتشر کرد، اما وزارت دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) اعلام کرد هیچ فهرست مشتری وجود ندارد و افشای بیشتر توجیهی ندارد.
چنان‌که به اشاره آمد، در پرونده جفری آپستین، نام «پرنس اندرو»، دوک یورک، از اعضای خاندان سلطنتی انگلیس به طور قابل‌توجهی مطرح شد، به ویژه به دلیل اتهامات «ویرجینیا گیوفره» که ادعا کرد در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰ شمسی) در ۱۷ سالگی توسط آپستین و ماکسول به پرنس اندرو معرفی شده و مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته است؛ این اتهامات در اسناد دادگاهی که در ۳ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۳ دی ۱۴۰۲) منتشر شد، برجسته‌تر شد و شامل شهادت‌هایی از قربانیان و کارکنان آپستین بود که حضور پرنس اندرو در اقامتگاه‌های آپستین را تأیید می‌کردند، از جمله در جزیره خصوصی لیتل سنت جیمز؛ این اتهامات منجر به رسوایی بزرگی برای خاندان سلطنتی شد که در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲ (۲۳ دی ۱۴۰۰) ملکه «الیزابت دوم» را وادار کرد عناوین نظامی و حمایت‌های سلطنتی پرنس اندرو را لغو کند، و او در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) با پرداخت مبلغی نامعلوم با گیوفره به توافق رسید تا پرونده حقوقی بسته شود، هرچند او اتهامات را رد کرد؛ این رسوایی جایگاه خاندان سلطنتی را خدشه‌دار کرد، اعتماد عمومی را بیش از پیش کاهش داد و انتقادات گسترده‌ای را به دلیل عدم شفافیت و پاسخگویی در برابر اتهامات علیه یکی از اعضای ارشد در پی داشت، که تا سال ۲۰۲۵ همچنان به عنوان لکه‌ای بر اعتبار دربار انگلیس باقی مانده است.
علاوه‌بر رسوایی «پرنس اندرو» در پرونده آپستین، گزارش‌های جدید حاکی از آن است که تنها چند هفته پس از اعلام عمومی طرد جفری آپستین ظاهراً «سارا فرگوسن»، عضو دیگری از خاندان سلطنتی، پیامی پر از احساسات برای او نوشته و او را «دوست عالی» خود توصیف کرده است! خبری که در همین چند روز اخیر منتشر شد و توجه‌های مردم و رسانه‌ها، به ویژه منتقدین خاندان سلطنتی، را به خود جلب کرد. جدا از پرونده پُرسروصدای آپستین، خاندان سلطنتی در سال‌های اخیر با موج دیگری از رسوایی‌ها روبه‌رو شده که اعتبار آن را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است؛ در ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ بهمن ۱۴۰۱)، انتشار کتاب خاطرات «پرنس هری»، که حاوی اتهامات تند علیه خانواده سلطنتی از جمله «شاه چارلز» و «کیت میدلتون» بود، شکاف عمیقی ایجاد کرد و منجر به قطع روابط خانوادگی شد، در حالی که هری و «مگان مارکل»، همسر وی، از سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۸ شمسی) از وظایف سلطنتی کناره‌گیری کرده بودند و در مصاحبه‌هایشان مانند گفت‌وگوی با «اوپرا وینفری» در مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹) اتهاماتی چون نژادپرستی در دربار را مطرح کرده بودند. این رسوایی‌های پی‌درپی اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش داده، نظرسنجی‌ها را نشان‌دهنده حمایت کمتر از سلطنت (مانند نظرسنجی YouGov در ۲۰۲۴ با ۵۸درصد حمایت) کرده، و جایگاه خاندان را به عنوان نمادی از ثبات به چالش کشیده، به طوری که منتقدان آن را «خانواده‌ای در بحران» توصیف می‌کنند و بحث‌های جدی درباره آینده سلطنت را برانگیخته است. براساس آمارهای معتبر نظرسنجی‌ها از مؤسساتی مانند YouGov و Ipsos، می‌توان نشان داد که شاه چارلز سوم حتی مقبولیت ملکه الیزابت دوم را هم ندارد. در سال‌های اخیر، سیاستمداران انگلیسی نیز با رسوایی‌های مالی و اخلاقی متعددی روبه‌رو بوده‌اند که نشان‌دهنده فساد گسترده در سیستم سیاسی انگلیس است؛ برای مثال، رسوایی «پارتی گیت» که در دسامبر ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰) فاش شد و نشان داد «بوریس جانسون»، نخست‌وزیر وقت، و کارکنان داونینگ استریت در دوران قرنطینه کووید-۱۹ مهمانی‌های غیرقانونی برگزار کرده بودند، که منجر به جریمه جانسون در آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) و استعفای او در ژوئیه ۲۰۲۲ (تیر ۱۴۰۱) شد؛ همزمان، رسوایی شرط‌بندی انتخاباتی در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) چندین سیاستمدار حزب محافظه‌کار از جمله «کریگ ویلیامز» را درگیر کرد که منجر به اتهام تقلب علیه ۱۵ نفر در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) شد؛ رسوایی مالیاتی «آنجلا رینر»، معاون نخست‌وزیر حزب کارگر، در می ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) فاش شد و نشان داد که او آپارتمانی به ارزش ۸۰۰هزار پوند خریده و ممکن است از قوانین مالیاتی سوءاستفاده کرده باشد، که منجر به تغییراتی در دولت در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) شد؛ رسوایی اخلاقی «مت هنکاک»، وزیر بهداشت، در ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد ۱۴۰۰) با افشای رابطه غیراخلاقی او در دوران قرنطینه که منجر به استعفایش شد؛ و همچنین رسوایی هزینه‌های نمایندگان پارلمان در ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ شمسی) که تا سال‌های اخیر ادامه داشت، شامل ادعاهای جعلی برای بازسازی خانه‌ها بود. این رسوایی‌ها نشان می‌دهد که بحران تنها به خاندان سلطنتی محدود نیست، بلکه سیستم سیاسی انگلیس را نیز آلوده کرده است، به طوری که نظرسنجی‌ها کاهش شدید اعتماد به سیاستمداران را نشان می‌دهد.