«علی عبدالعلی زاده»؛ رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان که در دولت خاتمی وزیر مسکن بود مخالف دادن زمین ارزان به مردم و حتی محرومین است و گران کردن تهران و کلانشهرها سیاست او بوده و مسکن را ضربه‌گیر اقتصاد می‌داند.

به گزارش کیهان، «علی عبدالعلی زاده»؛ رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان، وزیر مسکن دولت خاتمی است که در مرداد ۱۳۸۳ گفته بود که مسکن امروز از یک مسئله شخصی و شهروندی خارج شده و سرمایه‌داران با سرمایه‌گذاری می‌توانند باعث جذب نقدینگی شده و از مسکن در نقش «ضربه‌گیر اقتصاد ایران» استفاده کنند.‌ او مخالف دادن زمین ارزان به مردم حتی محرومین است و گران کردن تهران و کلانشهرها سیاستش بود. 

تاثیر سیاست عبدالعلی‌زاده بر مسکن

«علی غلامی»؛ کارشناس مسکن گفت: «سیاست مسکن ضربه‌گیر اقتصاد، راه سوداگران را به سرپناه مردم باز کرد و موجب اخراج جوانان و مستاجران از بازار مسکن شد. سیاست مسکن ضربه‌گیر اقتصاد در دهه 80، سیل نقدینگی که سابقا فقط در بازار بورس، طلا و ارز می‌چرخید را به سوی مسکن فرستاد. یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت اسف‌بار امروز بازار مسکن؛ سیاست مسکن ضربه‌گیر اقتصاد دولت خاتمی بود.»

«حامد حقیقت‌پناه»؛ کارشناس ارشد حوزه مسکن هم تصریح کرد: 20 سال پیش زمانی که دولت اصلاحات در حال برنامه‌ریزی کلان برای اقتصاد کشور بود با تاکید بر سیاستی که بعدها با عنوان «مسکن، ضربه‌گیر اقتصاد» مشهور شد در دستور کار قرار گرفت. سیاست مسکن ضربه‌گیر اقتصاد در شرایطی مطرح شد که دولت قصد داشت نقدینگی وارد شده با بازارهای سرمایه‌ای کشور نظیر ارز، سکه و طلا را مدیریت کند. 

او افزود: غافل از اینکه باز گذاشتن دست سوداگران برای جولان در بازار مسکن به عنوان اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به معیشت مردم به خصوص طبقات متوسط و محروم به همراه داشته باشد.

کارشناس ارشد حوزه مسکن گفت: نمود اجرائی سیاست مسکن ضربه‌گیر اقتصاد به این معنا بود که هیچ مانعی مقابل کسب سود حداکثری در این بازار وجود نداشته باشد. به این ترتیب، این بازار به منطقه امن احتکار، سوداگری و سفته بازی با افزایش قیمت مسکن، تبدیل شد. بر این مبنا مرداد ماه سال ۱۳۸۳ علی عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی دولت خاتمی در بیان رویکرد این دولت در حوزه بازار مسکن و تبیین سیاست مسکن ضربه‌گیر اقتصاد گفت که مسکن امروز از یک مسئله شخصی و شهروندی خارج شده و علاوه‌بر نقش‌آفرینی در سرمایه‌گذاری می‌تواند با جذب نقدینگی و مهار آن نقش ضربه‌گیر را در اقتصاد ایران ایفا کند.

افزایش 116 درصدی قیمت مسکن و نارضایتی خاتمی

حقیقت‌پناه افزود: سیاست مسکن ضربه‌گیر اقتصاد در کوتاه مدت زمینه ثبت رکوردهای منفی در دولت اصلاحات را نیز پدید آورد. بر این اساس در دوره دوم دولت اصلاحات مجموع افزایش قیمت مسکن به ۱۱۶ درصد رسید در حالی‌که نرخ تورم عمومی در این سال‌ها ۲۰ و 56 صدم درصد گزارش شده بود.

پروین پور؛ عضو سابق شورای عالی مسکن هم گفت: عبدالعلی‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان، همین الان عضو شبکه انبوه‌سازان مسکن کشور است و منافع آنان را دنبال می‌کند. خاتمی هم از عملکرد وزارت او اصلا راضی نبود. ضمن اینکه طرح زشت فروش متری مسکن، متعلق به عبدالعلی‌‌زاده بود.

گفتنی است، سیاست مسکن ضربه‌گیر اقتصاد در دوره دوم دولت اصلاحات به نارضایتی مردم و رئیس دولت اصلاحات انجامید. مردم می‌دانند که با آمدن پزشکیان؛ مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و اعطای زمین رایگان متوقف خواهد شد چرا که تصمیم‌گیران این حوزه عباس آخوندی و عبدالعلی زاده و امثالهم خواهند بود.

مستاجران و جوانان؛ نگران سیاست مسکنی پزشکیان

برخی خانه دارند و شاید بگویند با تعطیلی نهضت ملی مسکن، به ما آسیبی نمی‌رسد اما گرانی مسکن روی همه کالاها تاثیر می‌گذارد. ضمن اینکه آپارتمان‌ها پس از 30 سال فرسوده می‌شوند و نوسازی مسکن، بدون حمایت دولت، تقریبا غیرممکن است. از طرفی آینده مسکنی فرزندان و اعضای ازدواج نکرده خانواده‌ها به خطر می‌افتد. طرح‌های مسکنی همچون مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و اعطای زمین رایگان، باید در طولانی مدت اجرا شود تا مردم بتوانند برای خود و فرزندانشان خانه تهیه کنند. 

دهه هشتادی‌ها اکنون به سن ازدواج رسیده یا نزدیک شده‌اند و در چشم برهم زدنی، نیازمند خانه و ازدواج می‌شوند. این در حالی است که اغلب دهه پنجاهی‌ها، شصتی‌ها و هفتادی‌ها مستاجرند. اگر دولت حسن روحانی به وظیفه خود عمل می‌کرد و ترک فعل در ساخت و ساز نداشت امروز قیمت مسکن به روند صعودی خود ادامه نمی‌داد.

چهار میلیون نفری که در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و آنهائی که خواهان دریافت زمین هستند می‌دانند که کاندیدای جریان انقلاب و ادامه دهنده راه شهید رئیسی، آنها را خانه‌دار خواهد کرد نه دولت پزشکیان که رئیس واقعی آن، عباس آخوندی است.

جالب است دولت سیزدهم برای مستأجران چند طرح را اجرائی کرد که به عنوان مثال تعیین سقف قیمت در هر منطقه بود ولی نکته عجیب این‌جا است که همین اقدام‌های کوچک نیز در دولت یازدهم و دوازدهم صورت نمی‌گرفت و حالا افراد پشت سر پزشکیان در تلاش برای تشکیل دولت سوم روحانی هستند.