چشمانداز پایان بحران سیاسی و تشکیل کابینه در عراق (نگاه)
* محمدرضا کلهر
عراق این روزها شاهد رفت و آمد گروههای سیاسی و رایزنیهای گسترده برای تشکیل فراکسیون بزرگتر و در نهایت انتخاب نخستوزیر جدید است. در انتخابات پارلمانی اخیر جریان صدر به رهبری مقتدی صدر موفق شد با کسب 73 کرسی در صدر گروههای عراقی قرار بگیرد. جریان صدر رایزنیهای گستردهای با کمیته هماهنگی شیعیان شروع کرده که هنوز نتیجه قطعی از این رایزنیها حاصل نشده است. از سوی دیگر کشورهای آمریکا، عربستان و امارات نیز با انجام برخی اقدامات تفرقهافکنانه در عراق به دنبال این هستند تا عراق را به سمت نوعی آشوب سیاسی پیش ببرند. در ادامه به بررسی چشمانداز تشکیل کابینه میپردازیم.
جنجال در نخستین جلسه پارلمان
پنجمین انتخابات پارلمانی عراق در 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) برگزار شد. در این انتخابات جریان صدر به رهبری «مقتدی الصدر» در صدر انتخابات عراق قرار گرفت. با اعلام نتایج انتخابات بسیاری از شخصیتهای مطرح شیعی در عراق به نتایج اعتراض کردند و شائبه تقلب و دستکاری نتایج را مطرح کردند. البته در نهایت دادگاه فدرال عراق نتایج انتخابات را تایید کرد.
در چنین شرایطی نخستین جلسه پارلمان در حالی برگزار شد که حواشی زیادی پیرامون این جلسه بهوجود آمد. اعضای «ائتلاف صدر» به رهبری مقتدی صدر، روحانی بانفوذ عراق، روز یکشنبه ۱۹ دی با کفن وارد پارلمان شدند. پس از برگزاری انتخابات، مهمترین موضوع تشکیل «کتله اکبر» یا فراکسیون بزرگتر است که با حمایت ۵۰ درصد به علاوه یک نماینده یعنی ۱۶۵ نماینده پارلمان شکل میگیرد و هیچ ائتلافی نیز نمیتواند به تنهایی این تعداد کرسی را به دست آورد. کتله اکبر فرصت معرفی نخستوزیر و تشکیل کابینه را خواهد داشت. ائتلاف صدر که با کسب 73 کرسی در صدر قرار دارد فهرستی ۷۶ نفره بهعنوان «اکثریت مجلس» تسلیم محمود المشهدانی رئیس موقت مجلس، کرد. ائتلاف «چارچوب هماهنگی گروههای شیعه» نیز یک فهرست ۸۸ نفره به المشهدانی داد که بعد از این اقدام، فضای مجلس عراق دچار تنش شد. آقای المشهدانی ۷۱ ساله سنی مذهب، بهعنوان مسنترین نماینده مجلس، موقتا کرسی ریاست مجلس را در دست داشت، اما افزایش کشمکشها منجر به وخامت حال و انتقال او به بیمارستان شد. در ادامه جلسه پارلمان ادامه یافت و محمد الحلبوسی برای دومین بار بهعنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. طبق عرف سیاسی در عراق رئیسجمهور از میان کردها، نخستوزیر از میان شیعیان و رئیس مجلس نیز از میان اهل تسنن عراق انتخاب میشود.
چالشهای تشکیل کابینه در عراق
برای تشکیل کابینه و انتخاب نخستوزیر درعراق در درجه اول باید کتله اکبر یا فراکسیون بزرگتر در پارلمان عراق شکل بگیرد. اما این مسئله با چالشهایی همراه است:
1. اکنون مهمترین مسئله در عرصه سیاسی عراق به انتخاب نخستوزیر و پیش از آن تشکیل کتله اکبر یا فراکسیون بزرگتر در پارلمان عراق برمیگردد. جریان صدر بهعنوان حزب پیروز تلاشهای خود را برای تشکیل فراکسیون بزرگتر شروع کرده است. البته دیدارهایی که بین جریان صدر با کمیته هماهنگی شیعی صورت گرفته تاکنون بینتیجه بوده است. مشکل اساسی این است که اکنون هر یک از گروههای پارلمانی کمیته هماهنگی شیعیان و فراکسیون صدر خود را بهعنوان فراکسیون اکثریت معرفی میکنند.
2. ائتلاف «دولت قانون» به رهبری المالکی اصرار دارد که چارچوب هماهنگی، فراکسیون اکثریت است و حق تشکیل دولت جدید را دارد و فصلالخطاب در اینباره داوری دستگاه قضایی است و حل این مسئله را به دادگاه عالی عراق کشانده است.
3. در دیداری که مقتدی صدر با هادی العامری رئیس ائتلاف فتح انجام داد برخی اختلافات کنار گذاشته شد اما هنوز مشکل بزرگی وجود دارد. مقتدی صدر بارها اعلام کرده که به دنبال دولت اکثریت ملی به جای دولت توافق ملی است. در این راستا وی به صراحت اعلام کرده که مخالف حضور نوری المالکی بهعنوان رئیس ائتلاف قانون در فراکسیون بزرگتر است. این مسئله حتی در دیدار سردار قاآنی رئیس سپاه قدس با مقتدی صدر نیز مورد تأکید قرار گرفت و مقتدی صدر بار دیگر بر مخالفت خود با نوری المالکی تأکید کرد.
نتیجه
قانون اساسی عراق در سال ٢٠٠٥ به اعطای حق تشکیل دولت به فراکسیون بزرگتر اشاره دارد: «رئیسجمهور نامزد پرتعدادترین جناح پارلمان را مکلف میکند». طبق قانون اساسی عراق، زمانی که رئیسجمهور این کشور انتخاب شد باید ظرف 30 روز نامزد بزرگترین فراکسیون را مأمور تشکیل دولت کند. بنابراین سرنوشت انتخاب رئیسجمهور و تشکیل دولت در این کشور همگی وابسته به پارلمان است. بهنظر میرسد توافق گروههای چارچوب هماهنگی شیعیان و جریان صدر درباره دولت توافقی با مشارکت اکثریت گروههای سیاسی محتملتر و بهمثابه راهکاری برای برونرفت از بنبست سیاسی محسوب میشود. البته در مقابل، بسیاری از سیاسیون عراق اعتقاد دارند که گروههای شیعی در این کشور با توجه به نتیجه انتخابات، نمیتوانند با هم توافق کنند و فراکسیون اکثریت شکل نخواهد گرفت. اما آنچه که مشخص است به مطلوب بودن تداوم بحران سیاسی عراق برای آمریکا، عربستان و امارات برمیگردد.