همدستی سازمان ملل با آلسعود در جلوگیری از ورود 22 کشتی حامل سوخت به یمن
ائتلاف سعودی با توقیف کشتیهای حامل سوخت در بندر الحدیده، به دنبال ایجاد بحران سوخت در یمن و اعمال فشار به دولت نجات ملی است و در میان، سازمان ملل نیز با عربستان همراهی میکند.
از جمله فشارهایی که ائتلاف اشغالگر سعودی به مردم یمن وارد کرده و جان بیگناهان زیادی را در اثر این فشار گرفته، توقیف کشتیهای حامل سوخت و ممانعت از ورود آنها به یمن است. بسیاری از بیمارستانهای یمن وابسته به سوخت بوده و در صورت اتمام سوخت، بیماران زیادی جان خود را از دست میدهند. عربستان با همراهی سازمان ملل در بندر الحدیده مانع از پهلو گرفتن کشتیهای حامل سوخت میشود.
به گزارش فارس، ائتلاف سعودی با توقیف کشتیهای حامل سوخت در دریای سرخ، مانع از ورود این کشتیها به بندر الحُدیده میشوند. عمار الاضرعی، مدیر اجرایی شرکت نفت یمن در دولت نجات ملی، گفته که ائتلاف متجاوز ۲۲ کشتی حامل سوخت و مشتقات نفتی را متوقف کرده و تنها به دو کشتی اجازه پهلو گرفتن در بندر العدیده را داده است.
این مسئول یمنی در گفتوگو با شبکه المسیره اظهار داشت که مقدار بنزین و گازوئیل وارد شده به بندر الحدیده، فقط کفاف پنج روز را میدهد و مخازن و ایستگاههای سوخت خالی
شده است.
اضرعی گفت که وضعیت سوخت در یمن به دلیل کارشکنی ائتلاف متجاوز سعودی، وارد مرحله اضطراری شده و این در حالی است که هزینه سوخت از قبل و به بانکهای امارات واریز
شده است.
مدیر اجرایی شرکت نفت یمن گفت: ما در دولت نجات ملی انتظار داشتیم که سازمان ملل به وظیفه انسانی خود عمل کرده و به کشورهای متجاوز، برای رفع توقیف کشتیها،
فشار بیاورد.
وی ادامه داد: «کمیتههای نظارتی سازمان ملل در جیبوتی یکی از موانع اصلی ارسال سوخت به یمن هستند؛ چرا که عمداً در این فرآیند، ایجاد تاخیر میکنند و در برخی مواقع، این تاخیر تا هفت الی 9 روز طول میکشد و هزینه تاخیر نیز متوجه
بازرگانان میشود.»
بندر الحدیده از سال ۲۰۱۹ طی توافق بین دولت نجات ملی یمن و دولت مستعفی، به سازمان ملل واگذار شد تا ضمن نظارت بر ورود و خروج در این بندر، بهانههای ائتلاف سعودی مبنی بر ارسال سلاح از این بندر برداشته شود و سازمان ملل بر این بندر یمنی که ۷۰ درصد واردات به یمن از طریق آن انجام میشود، نظارت
داشته باشد.
به رغم این توافق، ائتلاف متجاوز به مفاد آن پایبند نبوده و با سنگاندازی در مسیر حملونقل در این بندر، فشار را بر دولت نجات ملی بیشتر میکند تا آنچه را که در طول بیش از پنج سال و سه ماه لشکرکشی به دست نیاورده، با تحریم و محاصره
به دست بیاورد.