روزنامه هم‌میهن در نوشته تحت عنوان «مصوبه‌ای برای زمین زدن زودهنگام دولت پزشکیان» نوشت: رئیس ‌مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در روز 23 آذر قانون موسوم به حجاب و عفاف را برای اجرای آن ابلاغ خواهد کرد. لایحۀ حجاب و عفاف که در ابتدا توسط رئیس قوۀ قضائیه ارائه شد، دارای چند اصل محدود و مختصر بود. این لایحه در دولت مرحوم سیدابراهیم رئیسی فربه‌تر شد و نهایتاً کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، آن را از شکل اولیه‌اش انداخت و عملاً لایحه را به صورت طرحی پیچیده و بسیار حجیم درآورد که 5 فصل و 74 ماده دارد.

هم‌میهن می‌افزاید: ابلاغ این قانون برای اجرا، دولت مسعود پزشکیان را دچار بحران می‌کند و فلسفۀ وجودی آن را از بین می‌برد. آقای پزشکیان در طول تبلیغات انتخاباتی خود، به طور روشن مخالفت خود را با توسل به اجبار در زمینۀ پوشش بانوان اعلام کرد و بخشی از مردم به امید تحقق این وعده پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و به او رأی دادند. حالا ابلاغ قانونی که از یکسو رئیس‌جمهور و اعضای کابینه‌اش با اجرای آن مخالفند و از سوی دیگر، به صورتی پلکانی بسیاری از مردم را دچار دردسر می‌کند و در مقابل حکومت قرار می‌دهد، آیا به چیزی جز قطع امید کامل از دولت پزشکیان و سلب اعتماد از او در بین هوادارانش منجر می‌شود؟ متأسفانه در پشت این ماجرا، نوعی تلاش برای سقط کردن زودهنگام دولت پزشکیان به چشم می‌خورد. هدف این است که به رأی‌دهندۀ ایرانی برای چندمین بار تفهیم شود که رئیس‌جمهوری با گرایشات آقای پزشکیان هیچ نوع دایرۀ اختیارات اثرگذاری ندارد و تنها مجری چشم و گوش بسته و بی‌اختیار احکامی است که افرادی با حداقل رأی ممکن در میان جامعه، تحت عنوان «قانون» در برابر او می‌گذارند».

در همین حال روزنامه اعتماد هم در تحلیلی ادعا کرد: «قانون حجاب»، «موضوع حضور ظریف در دولت» و مسئله «فیلترینگ» سه اهرم برای فشار بر مسعود پزشکیان شده است؛ اهرم‌هایی برای زمینگیر کردن دولت و ممانعت از تحقق وعده‌ها.

مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی بخش عمده‌ای از اظهارات و وعده‌های خود را بر اساس دو موضوع مورد توجه و مطالبه مردم قرار داد. نخست موضوع گشت‌های ارشاد و طرح نور و دوم مسئله فیلترینگ. او اگرچه در حوزه سیاست خارجی نیز اساس و بنای رفع تنش و احیای روابط با منطقه و جهان را مطرح کرد اما واقعیت امر این است که برای بخش زیادی از رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اعم از کسانی که تصمیم به رأی داشتند و بین کاندیداها به دنبال تحقق نظر خود می‌گشتند و کسانی که با تردید و بعد از تعلل تصمیم به رأی دادن گرفتند مسائل اصلی در تعیین رأی نهائی یا از اساس رأی دادن موضوعات اقتصادی و بعد از آن مواردی بود که در زندگی روزمره با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. از این جهت مسئله فیلترینگ و تعیین تکلیف درباره موضوع گشت‌های طرح نور و فراتر از آن موضوع تعیین تکلیف در مورد قانون حجاب از اهمیت زیادی برخوردار بود. در کنار این دو وعده پزشکیان البته حضور یک چهره نیز توانست در جلب اعتماد برای رأی دادن به پزشکیان مؤثر باشد؛ ورود ظریف به میدان و حمایت تمام‌قد از مسعود پزشکیان. «حضور ظریف در ساختار دولت» و «تعیین تکلیف و ممانعت از اجرائی شدن قانون حجاب» و «رفع فیلترینگ» به نمادهای تعریف شده در دولت پزشکیان تبدیل شد که حالا مخالفان و منتقدان او سعی دارند تا با چالش‌سازی در این حوزه‌ها دولت را زمینگیر کنند.»

هوچیگری نشریات زنجیره‌ای علیه قانون مصوب مجلس در حالی است که روزنامه هم میهن اذعان می‌کند این قانون ربطی به دولت فعلی ندارد و در دوره دولت قبل مطرح شده و عمدتاً هم تصمیم و نظر مجلس بوده است طبیعتاً نه دولت فعلی و نه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند مقابل قانون مصوب نمایندگان مجلس که آنها هم منتخب مردم هستند، مخالفت و کارشکنی بکند.

از سوی دیگر با عنایت به سیاق رفتاری محافل رسانه‌ای مذکور، روشن است که آنها با وجود پنهان شدن نام دولت، مقاصد خباثت‌آلود خود را پنهان می‌کنند و به بهانه مخالفت با مفاد قانون، با اصل حجاب به عنوان حکم ضروری دین معارضه و مخالفت می‌کنند. در واقع چنان که در فتنه دو سال قبل معلوم شد، برخی از این عناصر هیچ حد و مرزی برای برهنگی نمی‌شناسند چنان که در ماجرای برهنه شدن یک دختر (به علت مشکلات خانوادگی و روانی شخصی) هم به جای نکوهش ماجرا، به مظلوم‌نمایی در این‌باره پرداخته و بدون هیچ ربطی به ماجرا سعی کردند رفتار مستهجن مذکور را به حجاب و مخالفت با آن نسبت دهند.