مخالفت با حکم ضروری حجاب در پوشش حمایت از دولت و مخالفت با قانون مصوب

 

روزنامه‌های زنجیره‌ای قانون مصوب مجلس درباره حجاب را که بررسی و تصویب آن از سال گذشته و از زمان دولت قبل آغاز شده، علیه دولت پزشکیان وانمود می‌کنند اما در واقع به مثابه دشمنان قانون و قانونمندی رفتار می‌کنند.

روزنامه هم‌میهن در نوشته تحت عنوان «مصوبه‌ای برای زمین زدن زودهنگام دولت پزشکیان» نوشت: رئیس ‌مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در روز 23 آذر قانون موسوم به حجاب و عفاف را برای اجرای آن ابلاغ خواهد کرد. لایحۀ حجاب و عفاف که در ابتدا توسط رئیس قوۀ قضائیه ارائه شد، دارای چند اصل محدود و مختصر بود. این لایحه در دولت مرحوم سیدابراهیم رئیسی فربه‌تر شد و نهایتاً کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، آن را از شکل اولیه‌اش انداخت و عملاً لایحه را به صورت طرحی پیچیده و بسیار حجیم درآورد که 5 فصل و 74 ماده دارد.

هم‌میهن می‌افزاید: ابلاغ این قانون برای اجرا، دولت مسعود پزشکیان را دچار بحران می‌کند و فلسفۀ وجودی آن را از بین می‌برد. آقای پزشکیان در طول تبلیغات انتخاباتی خود، به طور روشن مخالفت خود را با توسل به اجبار در زمینۀ پوشش بانوان اعلام کرد و بخشی از مردم به امید تحقق این وعده پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و به او رأی دادند. حالا ابلاغ قانونی که از یکسو رئیس‌جمهور و اعضای کابینه‌اش با اجرای آن مخالفند و از سوی دیگر، به صورتی پلکانی بسیاری از مردم را دچار دردسر می‌کند و در مقابل حکومت قرار می‌دهد، آیا به چیزی جز قطع امید کامل از دولت پزشکیان و سلب اعتماد از او در بین هوادارانش منجر می‌شود؟ متأسفانه در پشت این ماجرا، نوعی تلاش برای سقط کردن زودهنگام دولت پزشکیان به چشم می‌خورد. هدف این است که به رأی‌دهندۀ ایرانی برای چندمین بار تفهیم شود که رئیس‌جمهوری با گرایشات آقای پزشکیان هیچ نوع دایرۀ اختیارات اثرگذاری ندارد و تنها مجری چشم و گوش بسته و بی‌اختیار احکامی است که افرادی با حداقل رأی ممکن در میان جامعه، تحت عنوان «قانون» در برابر او می‌گذارند».

در همین حال روزنامه اعتماد هم در تحلیلی ادعا کرد: «قانون حجاب»، «موضوع حضور ظریف در دولت» و مسئله «فیلترینگ» سه اهرم برای فشار بر مسعود پزشکیان شده است؛ اهرم‌هایی برای زمینگیر کردن دولت و ممانعت از تحقق وعده‌ها.

مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی بخش عمده‌ای از اظهارات و وعده‌های خود را بر اساس دو موضوع مورد توجه و مطالبه مردم قرار داد. نخست موضوع گشت‌های ارشاد و طرح نور و دوم مسئله فیلترینگ. او اگرچه در حوزه سیاست خارجی نیز اساس و بنای رفع تنش و احیای روابط با منطقه و جهان را مطرح کرد اما واقعیت امر این است که برای بخش زیادی از رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اعم از کسانی که تصمیم به رأی داشتند و بین کاندیداها به دنبال تحقق نظر خود می‌گشتند و کسانی که با تردید و بعد از تعلل تصمیم به رأی دادن گرفتند مسائل اصلی در تعیین رأی نهائی یا از اساس رأی دادن موضوعات اقتصادی و بعد از آن مواردی بود که در زندگی روزمره با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. از این جهت مسئله فیلترینگ و تعیین تکلیف درباره موضوع گشت‌های طرح نور و فراتر از آن موضوع تعیین تکلیف در مورد قانون حجاب از اهمیت زیادی برخوردار بود. در کنار این دو وعده پزشکیان البته حضور یک چهره نیز توانست در جلب اعتماد برای رأی دادن به پزشکیان مؤثر باشد؛ ورود ظریف به میدان و حمایت تمام‌قد از مسعود پزشکیان. «حضور ظریف در ساختار دولت» و «تعیین تکلیف و ممانعت از اجرائی شدن قانون حجاب» و «رفع فیلترینگ» به نمادهای تعریف شده در دولت پزشکیان تبدیل شد که حالا مخالفان و منتقدان او سعی دارند تا با چالش‌سازی در این حوزه‌ها دولت را زمینگیر کنند.»

هوچیگری نشریات زنجیره‌ای علیه قانون مصوب مجلس در حالی است که روزنامه هم میهن اذعان می‌کند این قانون ربطی به دولت فعلی ندارد و در دوره دولت قبل مطرح شده و عمدتاً هم تصمیم و نظر مجلس بوده است طبیعتاً نه دولت فعلی و نه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند مقابل قانون مصوب نمایندگان مجلس که آنها هم منتخب مردم هستند، مخالفت و کارشکنی بکند.

از سوی دیگر با عنایت به سیاق رفتاری محافل رسانه‌ای مذکور، روشن است که آنها با وجود پنهان شدن نام دولت، مقاصد خباثت‌آلود خود را پنهان می‌کنند و به بهانه مخالفت با مفاد قانون، با اصل حجاب به عنوان حکم ضروری دین معارضه و مخالفت می‌کنند. در واقع چنان که در فتنه دو سال قبل معلوم شد، برخی از این عناصر هیچ حد و مرزی برای برهنگی نمی‌شناسند چنان که در ماجرای برهنه شدن یک دختر (به علت مشکلات خانوادگی و روانی شخصی) هم به جای نکوهش ماجرا، به مظلوم‌نمایی در این‌باره پرداخته و بدون هیچ ربطی به ماجرا سعی کردند رفتار مستهجن مذکور را به حجاب و مخالفت با آن نسبت دهند.

 

 

گُرگیجه روزنامه غربگرا برای توجیه مذاکره بیهوده با اروپا

 

«اگر‌چه اروپا برای ایران تاکنون منشأ خیری که انتظار می‌رود نبوده، اما دفع توان سلبی اروپا علیه ایران، مهم و ضروری است. بنابراین راهبرد مذاکراتی با اروپا، به‌جای هسته‌ای باید با اعتمادسازی بر سر اوکراین شروع و با توافق فنی بر سر موضوع هسته‌ای با هدف رفع تحریم‌های اروپایی هسته‌ای و غیر‌هسته‌ای و ممانعت از اسنپ بک ادامه یابد».

این تحلیل عجیب، عصاره توجیه روزنامه غربگرای «دنیای اقتصاد» درباره مذاکرات دوباره با اروپاست. این روزنامه که چند سال قبل از بزک‌کنندگان برجام و نقش مثبت اروپا بود، اکنون هیچ اشاره‌ای به حقوق زیر پا گذاشته شده ایران نمی‌کند و در عین حال ادعا می‌کند که قبل از توافق هسته‌ای جدید، باید نگرانی‌های اروپا درباره اوکراین را حل کرد تا اروپا متوسل به مکانیسم ماشه (اسنپ بک) برجام نشود و به خاطر برنامه هسته‌ای، تحریم‌های شور‌ای امنیت را به شکل خودکار برنگرداند! نکته عجیب این که حتی زلنسکی رئیس دولت اوکراین هم ادعای اروپا درباره ارائه موشک‌های ایران به روسیه را تکذیب کرده است.

دنیای اقتصاد در تحلیلی که سردرگمی و اولویت ندادن به حقوق و منافع ایران موجی می‌زند و بی‌آنکه پاسخی درباره بی‌ارادگی و ناتوانی اروپا برای لغو تحریم‌ها ارائه کند، خواستار انتقال از «توفان فکری بی‌هدف به مذاکرات عینی هدفمند» شده و می‌نویسد: «گفت‌وگوهای بین ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام بعد از مدت‌ها وقفه، نشانه‌ای از تغییر رویکرد دو طرف برای بحث و بررسی مسائلی است که در سال‌های اخیر از موضوع هسته‌ای فراتر رفته و ابعاد و گستره وسیع‌تری یافته است.

این جلسه در شرایطی برگزار شد که از یکسو اتحادیه اروپا در چند ماه گذشته طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها از جمله تحریم‌های هوائی و دریایی را علیه ایران اعمال کرده، بانی قطعنامه اخیر آژانس علیه ایران بوده و آشکارا تهدید به اسنپ بک از توافق هسته‌ای (توسط انگلستان) تا اکتبر ۲۰۲۵ کرده است و از سوی دیگر وزیر خارجه ایران هم اروپا را به ساخت سلاح هسته‌ای در صورت ارجاع پرونده به شورای امنیت تهدید و نسبت به چشم‌انداز مذاکرات ابراز ناامیدی کرده است. بنابراین سؤالات متعددی درباره مفید بودن این مذاکرات و چشم‌انداز موفقیت آن پرسیده می‌شود.

در پاسخ به سؤالات فوق دو دیدگاه مطرح است: دیدگاه اول معتقد است اروپا در چند سال اخیر جایگاه اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک خود نزد ایران را از دست داده و به خاطر جنگ اوکراین، بحران‌های مالی، و نیز بحران‌های سیاسی داخلی و تضعیف احزاب حاکم سنتی و خیزش راست رادیکال، از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آن کاسته و با از دست دادن اهرم‌های چانه‌زنی‌اش نزد ایران، به یک عنصر بی‌ربط و کم‌اثر در سیاست ایران تبدیل شده است. در این نگاه، اروپا بازیگر بدعهد، ریاکار، شرور و وابسته است و اصولا مذاکره با آن بی‌فایده بوده و باید کنار گذاشته شود. دیدگاه دوم علاوه‌بر اهمیت سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک اروپا برای ایران، نوعی رابطه فرهنگی-تمدنی نیز بین این دو قائل است و اختلال در روابط را غیرعادی و به زیان هر دوطرف می‌داند.

در ارزیابی‌های این گروه، اگر‌چه اروپا برای ایران تاکنون منشأ خیری که انتظار می‌رود نبوده، اما نشان داده که می‌تواند با استفاده از توان اجماع‌سازی‌ در سطح بین‌المللی و قدرت دیپلماتیک و توانی که در سازمان‌های بین‌المللی دارد ایران را تحت فشار جدی قرار دهد. بنابراین دفع این توان سلبی از اروپا علیه ایران مهم و ضروری است. به نظر می‌رسد مذاکرات اخیر، در کشاکش داخلی بین این دو دیدگاه انجام شده و به توفان فکری و شناخت ظرفیت‌ها برای شروع دور تازه‌ای از مذاکرات تقلیل یافته است حال آنکه فوریت، شفافیت و جدیت مسائل دو طرف به تنها چیزی که نیاز ندارد توفان فکری است.

دنیای اقتصاد افزوده است: منطقی است راهبرد مذاکراتی ایران بر اولویت‌های اروپایی متمرکز شود تا تقلیل مذاکره با اروپا به موضوعاتی که در دست آمریکاست و بیان ناتوانی اروپا برای بده‌بستانی واقعی با ایران به‌واسطه رفع تحریم‌هایی‌ که باز در دست آمریکاست. در مسئله هسته‌ای اساسا اروپا فاقد وزن و نقش لازم است و بازیگر اصلی آمریکاست منتها به‌واسطه اسنپ‌بک اروپا در تلاش است تا جایگاهی را برای خود در این موضوع مهیا کند ولی باز در موضوع اسنپ بک نیز بدون هماهنگی با آمریکا اقدامی نخواهد کرد. در بحث منطقه خاورمیانه، خود اروپا نیز نیک می‌داند فاقد قدرت و ابزارهای لازم برای ایفای نقش یا تحت فشار قرار دادن ایران است.

بنابراین راهبرد مذاکراتی با اروپا به‌جای هسته‌ای باید با اعتمادسازی بر سر اوکراین شروع و با توافق فنی بر سر موضوع هسته‌ای با هدف رفع تحریم‌های اروپایی هسته‌ای و غیر‌هسته‌ای و ممانعت از اسنپ بک ادامه یابد. اگر این دور از مذاکرات نیز مانند گذشته مسائل را به موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌های آمریکا تقلیل دهد و فاقد راهبرد مذاکراتی و تاکتیک‌های مذاکراتی مناسب باشد، راه به جایی نخواهد برد.

 

 

دروغ توقف مازوت‌سوزی نگرفت بریم سراغ بزک‌کاری فاجعه کرسنت!

 

روزنامه شرق ادعا کرد: مازوت‌سوزی امروز، امتداد آتش‌زدن قرارداد کرسنت است و البته ادامه‌اش مانده است(!)

این روزنامه به بهانه بررسی «سیاست‌گذاری‌های نادرست صنعت انرژی و برق» نوشت: چندی پیش، وزیر نیرو به مجلس رفت و گفت: «مصرف مازوت در نیروگاه‌ها با بهینه‌سازی سوخت آنها از ترکیب گاز و مازوت کپسول خوب در دستور کار قرار گرفته است که به این ترتیب می‌توان از ظرفیت نیروگاه‌های مازوت نیز حداکثر استفاده را کرد، بدون اینکه نگرانی برای شهروندان عزیز وجود داشته باشد». این گزاره در‌حالی مطرح می‌شود که راه‌های زیادی برای استفاده‌ نکردن از مازوت وجود داشت که با بی‌تدبیری و سهل‌انگاری نادیده انگاشته شد. امروز وضعیت صنعت برق کشور به جایی رسیده که در تولید برق هزینه و فایده در نظر گرفته نشده است و گاهی صادرات سوخت خام نیروگاه‌ها می‌تواند مقرون به‌صرفه‌تر باشد یا سوزاندن فلر سرمایه عظیمی را به باد می‌دهد که می‌توانست به‌جای گاز شیرین به عنوان ماده خام صنایع استفاده شود یا بهینه‌سازی مصرف سوخت یا نگهداشت ذخایر آب پشت سدها از جمله روش‌هایی است که می‌توانست نیاز به مازوت در نیروگاه‌ها را به حداقل برساند.

گاز مصرفی نیروگاه‌ها در سه‌ماهه شهریور تا آبان در سال 1402، 7.9، 6.6 و 3.3 میلیارد مترمکعب بوده و برای سال 1403 این اعداد به ترتیب 7.8، 4.7 و 2.2 میلیارد متر‌مکعب بوده است. سؤال اینجاست که اگر سازمان محیط‌زیست ادعا می‌کند مازوت‌سوزی ندارد، دود زرد نیروگاه‌ها که نشانه مازوت‌سوزی است چیست؟ یا به این سؤال پاسخ بدهند که حتی اگر در بهترین حالت، روزانه 180 میلیون مترمکعب گاز و 50 میلیون لیتر گازوئیل تأمین شود که با توجه به سرمای پیش‌رو این غیر‌ممکن خواهد شد، وزارت نیرو 200 میلیون کیلووات ساعت دیگر را از چه راهی به‌جز مازوت‌سوزی می‌تواند تأمین کند؟ طبعاً در شرایط کنونی کشور چاره‌ای جز مازوت‌سوزی وجود ندارد، اما پنهان‌کردن مازوت‌سوزی و تحریف واقعیات چاره حل مشکل نیست.

شرق می‌افزاید: وزارت نفت حاضر است در شرایط ناترازی گاز، خوراک پتروشیمی‌ها را به صورت گاز شیرین تأمین کند اما امکان استفاده از گاز ترش را برای صنایع حیاتی کشور فراهم نمی‌کند. گفتند کرسنت نباشد اما نگفتند چه خسارتی دامن‌گیر منافع کشور می‌شود و در دعوای جناحی منافع ملت را سوزاندند و 31 میلیارد دلار خسارت زدند. بنابراین ناترازی گاز امروز و ناترازی برق در زمستان نتیجه بازی‌های سیاسی در موضوع کرسنت است و مازوت‌سوزی امروز، امتداد آتش‌زدن کرسنت است و باید گفت برخی چهره‌هایی که ایدئولوژی را مقدم بر علم دانسته‌اند، مانند آقای جلیلی، یک جهان فرصت را سوزاند. امروز باید عاملان ناترازی انرژی چه وزیر نیروی دولت قبل باشد یا آقای جلیلی، محاکمه علنی شوند و بگویند چه بر سر کشور آورده‌اند؟ باید تأکید کرد‌ صنعت انرژی گرفتار سیاسی‌کاری شده است و تناقض‌های فراوان و ویرانگر برنامه هفتم کشور را به سمتی می‌برد که بیش از 35 هزار مگاوات ناترازی در پایان برنامه خواهیم داشت».

درباره تحلیل شرق چند نکته بایسته یادآوری است. نخست این که دولت ادعا می‌کرد به خاطر مقابله با آلودگی هوا اقدام به توقف مازوت‌سوزی کرده است اما مدتی بعد معلوم شد نیروگاه‌ها در مناطق مختلف همچنان مازوت‌سوزی می‌کنند؛ ضمن این که مازوت، سوخت حداکثر 5 درصد نیروگاه‌ها بوده است! به تدریج معلوم شد دولت درباره ذخیره‌سازی سوخت زمستانی کوتاهی کرده و حالا که کار به قطعی برق و خاموشی رسیده بود، تلاش می‌شد تا این قطع به نام توقف مازوت‌سوزی و مقابله با آلودگی هوا، به مردم فاکتور شود!

نکته دوم در ناترازی تولید برق، نگرش نوک‌دماغی شرق و کتمان مدیریت فشلی است که پالایشگاه را کثافتکاری می‌نامید و در موضوع ساخت نیروگاه می‌گفت به خاطر 200 مگاوات برق زیر بار مافیای نیروگاه‌سازی نمی‌رویم! همین مدیریت منفعل، از یک‌سو به غرب تعهد داده بود 95 درصد برنامه هسته‌ای را متوقف کند و بنابراین ساخت نیروگاه هسته‌ای را عملاً منتفی کرده بود؛ از طرف دیگر توافق آب و هوائی پاریس را پذیرفته و متعهد به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی از جمله در نیروگاه‌ها شده بود!

سوم این که نویسنده شرق گویا روی کم‌حافظگی مخاطبان حساب ویژه باز کرده است وگرنه فساد و فاجعه پنهان در قرارداد گازی کرسنت را به عنوان موفقیت فاکتور نمی‌کرد. به غیر از فسادهای پدید آمده در قراردادهای مانند توتال و استات اویل در دولت‌های ‌هاشمی و خاتمی، فساد و تخلف بزرگی هم در دولت خاتمی درباره قرارداد کرسنت پدید آمد و به خسارت ۱۸ میلیاردی ایران انجامید. آقای روحانی، آذر ۱۳۸۱ (هنگامی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود) با ارسال نامه‌ای به خاتمی رئیس‌جمهور، شدیداً نسبت به عملکرد وزیر وقت نفت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد گازی با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانسته بود. روحانی تأکید کرده بود:  «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی دراز مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت  درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».

شرق با چه انگیزه‌ای این نامه هشدار و خسارت‌های بعدی قرارداد کرسنت را پنهان می‌کند؟ گفتنی است قیمت گاز در این قرارداد 25 ساله، یک‌چهاردهم قیمت متعارف گاز در منطقه و جهان تعیین شده، و دلالان و رشوه‌دهندگان، نقش اصلی را در آن ایفا کرده بودند. ایران در صورت اجرای این قرارداد معیوب، بالغ بر 20 میلیارد دلار زیان می‌کرد.

زنگنه سال 92 پس از معرفی به عنوان وزیر نفت، وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند! او آن زمان مدعی شده بود «اصلا در هیچ جایی بحثی برای این که خسارتی پرداخت کنیم، وجود ندارد و کلاً این بحث یک جنگ روانی مضحک است و هیچ پایه‌ای ندارد»! اما پس از مدتی خبر محکومیت ایران قطعی شد و این در حالی بود که در قرارداد‌هایی مانند توتال و استات اویل نیز پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم شد که مقارن دولت خاتمی، به تیمی در ایران (شامل م.ه و...) رشوه 30 میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه 500 هزار یورویی محکوم شد.