به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت دلار نیما از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم از 45 هزار تومان به میانه 52 هزار تومان رسیده و نگرانی‌هایی را درباره افزایش تورم و فشار به معیشت مردم به‌وجود آورده است. دیروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به‌نرخ 53 هزار و 793 تومان و حواله دلار نیز به‌نرخ 52 هزار و 328 تومان معامله شد.

مدافع اصلی افزایش قیمت دلار نیمایی، عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد دولت چهاردهم است؛ او از همان ابتدای حضورش در این وزارت‌خانه گفته بود که بنا دارد دلار نیمایی را بالا ببرد، البته همتی همزمان گفته بود: «دلار نیما را بالا می‌بریم و دلار آزاد را هم کاهش می‌دهیم.»

با این حال دلار نیما ظرف 100 روز ابتدائی دولت چهاردهم از کانال 45 هزار و 200 تومان به 52 هزار تومان رسیده و در حال عبور به کانال بالاتر است و دلار آزاد هم حدود 10 هزار تومان افزایش یافته

 است.

  عامل برهم خوردن ثبات بازار ارز

با این‌حال وزیر اقتصاد تصریح کرد: «نظر شخصی بنده این بود که دلار نیمایی یکباره بالا رود. نظر بانک‌ مرکزی این است که دلار نیمایی به تدریج بالا رود. برخی می‌گویند چون شما نیما را بالا بردید ارز آزاد هم رفت بالا، درحالی که ربطی به اینها ندارد؛ بخشی از افزایش قیمت ارز به دلیل تنش‌های منطقه بوده است. افزایش چند روز اخیر به‌خاطر مسائل سوریه بوده است.»

سخنان همتی در حالی بیان می‌شود که تنش‌های منطقه از 14 ماه پیش آغاز شده و تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، بازار ارز در ثبات بود.

گفتنی است، همتی و تعدادی کارشناس همراه با او مدعی این موضوع هستند که برای رسیدن به ارز تک‌نرخی و حذف رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی، باید نرخ نیما افزایش یابد اما این تنها یک وجه ماجراست و این گروه، از اتفاقات و پیش‌فرض‌های آن سوی گران کردن ارز نیما و تبعات تورمی آن چیزی نمی‌گویند، این در حالی است که کارشناسان هشدار داده بودند که اگر نرخ نیما زیاد شود نرخ بازار هم بالا می‌رود و این چرخه تکرار می‌شود.

  بی‌توجهی به تجربیات

اساساً گویا وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی کشور به این نکته توجه ندارند که افزایش نرخ نیما در شرایطی که 80 درصد تولید ایران وابسته به واردات است به‌معنای تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد بود.

گران‌سازی نرخ ارز رسمی کشور، دقیقاً پدیده‌ای بود که در سال 1401 که شرایطی بسیار باثبات‌تر نسبت به امروز بود، امتحان شد و پیامدها و تبعات منفی سنگینی برای اقتصاد کشور داشت.

به‌نظر می‌رسد دست‌فرمان کلی وزیر اقتصاد، در نهایت مجدداً اقتصاد ایران را به روزهای ملتهب خود نزدیک کند. کوتاه آمدن از سیاست‌های انقباضی و همراه شدن آن با افزایش نرخ نیما در شرایطی که هنوز نرخ تورم به میانگین بلندمدت خود بازنگشته، می‌تواند مجدداً تورم را در مسیر رشد ببرد. این مسائل باید حساسیت رئیس‌جمهور، دولت و مجلس را نسبت به تصمیمات و اقدامات همتی برانگیزد.