پس از ماه‌ها بالاخره هفته گذشته از سوی خزانه دولت بخشی از بودجه کمیته ملی المپیک در اختیار این کمیته قرار گرفت. البته در مورد رقم دقیق بودجه تخصیص داده شده به کمیته ملی المپیک هیچ اطلاع‌رسانی از سوی مسئولان مربوطه انجام نشده اما گفته می‌شود این بودجه رقمی بین 10 تا 15 میلیارد بوده که شاید با توجه به زمان موجود و فاصله باقی مانده تا المپیک ریو، مشکلات مالی فدراسیون‌ها، نیاز آنها به برگزاری اردوهای آماده سازی و ....  خیلی قابل توجه نباشد اما به هر حال با این مبلغ هم باری از دوش فدراسیون‌ها برداشته می‌شود البته اگر به آن دسترسی پیدا کنند.
مسئولان کمیته ملی المپیک برای دسترسی سریعتر به بودجه، طی ماه‌های گذشته رایزنی‌های زیادی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون رئیس‌جمهور انجام دادند و حتی تا گرفتن دستور مساعد وی به خزانه دولت برای تسریع تخصیص بودجه ورزش در کمیته ملی المپیک هم پیش رفتند با این حال و با وجود گذشت یک هفته از تخصیص این بودجه هنوز پولی به فدراسیون‌ها داده نشده چون چک‌های کمیته ملی المپیک یک امضا کم دارد!
امتناع خزانه‌دار مستعفی
 از امضای چک‌های کمیته ملی المپیک
در همین خصوص روز گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی مدعی شد که در بخش نهم از اساسنامه کمیته ملی المپیک که مربوط به «امور مالی» است و در ماده ۳۸ این بخش تاکید شده: «اسناد و تعهدات مالی کمیته و نیز انجام هزینه‌ها با امضای ثابت خزانه‌دار، به همراه امضای رئیس و یا دبیرکل کمیته معتبر خواهد بود»؛ این بند قانونی لزوم امضای خزانه‌دار برای رد و بدل شدن چک و دیگر اسناد مالی در کمیته ملی المپیک را می‌رساند این در حالی است کمیته ملی المپیک خزانه‌داری ندارد تا چک‌ها را امضا کند؛ خزانه‌دار مستعفی هم به خاطر «ورود سازمان بازرسی کل کشور» دیگر زیر بار این کار نمی‌رود.
البته محمدعلی شجاعی تا همین دو سه ماه پیش با وجود استعفا چک‌های کمیته ملی المپیک را امضا می‌کرد - که البته بر همین کار به خاطر غیرقانونی بودن آن انتقاداتی وارد بود - اما ظاهرا سازمان بازرسی کل کشور اخیرا به این موضوع ورود کرده و تاکید کرده که امضای خزانه‌دار مستعفی پای چک‌های کمیته ملی المپیک تخلف محسوب می‌شود. شجاعی هم برای فرار از اعلام جرم بر علیه خودش، از امضای چک‌های کمیته ملی المپیک حتی در این مقطع زمانی امتناع کرده است.
حالا این مسئله مشکل جدیدی پیش روی کمیته ملی المپیک و همچنین فدراسیون‌ها قرار داده است؛ چک‌های کمیته زمانی معتبر خواهد بود که امضای خزانه‌دار به عنوان امضای ثابت پای آن دیده شود در حالیکه امتناع خزانه‌دار مستعفی - که البته قانونی هم است - این اعتبار را از این چک‌ها می‌گیرد و همین مسئله تنگاهای مالی فدراسیون‌ها را با وجود تخصیص بودجه ادامه‌دار کرده است.
به هر حال محمدعلی شجاعی خیلی پیش از این بارها در مصاحبه‌های خود اعلام کرده بود با اعلام استعفا، دیگر مسئولیتی در کمیته ملی المپیک ندارد. علاوه بر این و به لحاظ قانونی هم وی دیگر حقی برای امضا ندارد؛ پس امتناع وی برای امضا کاملا قانونی است نه امضایی که تا همین چندی پیش به صورت غیرقانونی انجام می‌شد.
کوتاهی که تبعات آن گریبانگیر
 فدراسیون‌ها شده است
محمدعلی شجاعی ششم آبان ماه و پس از نزدیک به دو سال حضور در کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه‌دار، از این سمت استعفا داد اما با وجود گذشت نزدیک به چهار ماه از این کناره‌گیری  هنوز هیچ تصمیمی‌ در رابطه با آن و حداقل مشخص کردن سرپرستی برای این مسئولیت گرفته نشده و  تبعات این کوتاهی حالا گریبانگیر فدراسیون‌هایی شده که المپیک ریو را در پیش دارند.
به هر حال اساسنامه کمیته ملی المپیک هم در ماده ۱۶ به صراحت اعلام کرده در شرایطی که به فعالیت هر یک از اعضای هیئت اجرایی پیش از پایان دوره چهارساله آنها با کمیته ملی المپیک «به هر دلیلی و از جمله استعفا» پایان داده شود، هیئت اجرایی باید با تصویب دو سوم اعضا نسبت به انتخاب جایگزین موقت اقدام کند تا مجمع برگزار شده و انتخابات لازم برای پست مربوطه انجام شود. اگرچه در این ماده و در مورد استعفای اعضای هیئت اجرایی آمده است «در صورتیکه عدم دخالت هر گونه عوامل و یا مقررات خارج از کمیته در رابطه با استعفای به عمل آمده محرز گردیده باشد»؛ اما به هر حال بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه باید یک تصمیم‌گیری و جمع‌بندی در این زمینه می‌شد تا خود مسئولان مربوطه با مشکلات امروز مواجه نمی‌شدند.