نمایندگان مجلس تاکید کردند
رئیس‌جمهور حسین فریدون را برکنار و برای رسیدگی به اتهامات او پیشقدم شود
در حالی که طی روزهای گذشته مطالب زیادی در زمینه ارتباط یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور با مفسدان اقتصادی افشا شده و سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری این ارتباط را تائید کرده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری حسین فریدون و پیشقدم شدن روحانی رئیس‌جمهور در رسیدگی به اتهامات وی شدند.
به گزارش فارس محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لزوم رسیدگی به اتهامات یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور گفت: اخباری الان رسیده و یکی از بالاترین مقامات قضایی هم بر آن صحه گذاشته است که روابط مشکوک مالی بین یکی از نزدیکان آقای رئیس‌جمهور با یکی از متهمان مفاسد اقتصادی که الان دستگیر شده و در زندان است، وجود دارد.
وی افزود: بر اساس همین اخبار، دو هفته پیش 46 نفر از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور و قوه قضاییه تذکری دادند مبنی بر این که با این تخلفات بدون اغماض برخورد شود که حداقل آن این است که کسی که در یک مقام بالایی در دولت است و پرونده‌ای برایش مطرح می‌شود و به مرحله‌ای می‌رسد که معاون اول قوه قضاییه در رسانه اعلام می‌کند، این فرد دیگر نباید در آن مقام مستقر باشد.
دهقان گفت: به نظر من جا دارد آقای رئیس‌جمهور برای حفظ حیثیت دولت و خودش این فرد نزدیک به خودش را از کار برکنار کند و اجازه دهد دستگاه قضایی با او برخورد کند.
رئیس‌جمهور برای رسیدگی به اتهامات برادرش پیشقدم شود
محمد علی پورمختار، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر مشهود بودن ارتباط دانیال‌زاده ابربدهکار بانکی کشور با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، اظهار داشت: با توجه به اینکه بدهی و مسائل مختلفی که پیرامون «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور مطرح است، لذا رسیدگی به اتهامات وی یک مطالبه عمومی است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور طبق اسناد و مدارک موجود درباره اتهامات برادرش باید برای رسیدگی به این مسئله خودش پیشقدم شود، گر چه قوه قضائیه نیز در این زمینه مسئولیت قانونی بر عهده دارد، رسیدگی به اتهامات برادر رئیس‌جمهور برای رفع شبهات و پاسخگویی به افکار عمومی امری بسیار مفید و مؤثر خواهد بود که امیدواریم هر چه زودتر این اقدام انجام شود.
نمی‌شود وزرای چند هزار میلیاردی داشت و شعار شفافیت سرداد
بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: آقای دانیال‌زاده از شعب برون‌مرزی بانک ملت سوءاستفاده و وام‌های کلان ارزی با بهره کم دریافت کرده است، وی سپس همان مبلغ را در بانک‌های داخل کشور سرمایه‌گذاری و سود 24 درصد دریافت کرده است، با توجه به اینکه بهره وام بانک خارجی کمتر است، فلذا هم بهره و اقساط آن را می‌پردازد و هم مبلغی هم برای خودش باقی می‌ماند، وی سالانه سود دیوانه‌کننده‌ای از این کلاهبرداری به جیب زده است، دانیال‌زاده همچنین در داخل کشور، 2هزار میلیارد تومان تسهیلات تحت عنوان «تولید» دریافت کرده اما این تسهیلات را برای برج‌سازی یا کارهای دیگر مورد استفاده قرار داده است.
نماینده قم گفت: وقتی کابینه را نگاه می‌کنیم، وزرای چند هزار میلیاردی را در آن می‌بینیم که ثروت‌های چند هزار میلیارد تومانی دارند؛ نمی‌شود شرایط کابینه اینگونه باشد و سپس آقای رئیس‌جمهور شعار شفافیت و شعار مبارزه با فساد بدهند، شعار پیشرفت کشور را بدهند، شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را سر دهد، پنجه به صورت دستگاه‌‌های دیگر بیندازند و فرافکنی کنند، اینگونه موارد خیلی مطلوب نیست.
برادر رئیس‌جمهور نباید مصون از نظارت و پاسخگویی باشد
همچنین، حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس با استناد به واکنش قاطع امیرمومنان علی(ع) به تقاضای برادرش عقیل مبنی بر اختصاص سهم بیشتری از بیت‌المال، خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی طبق قانون، هیچکس حتی اگر برادر رئیس‌جمهور نیز باشد، در حاشیه امنی در قبال عدالت قرار ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال که چه توصیه‌ای به شخص رئیس‌جمهور درباره پرهیز از هرگونه مانع تراشی در قبال رسیدگی به اتهامات مالی برادرش دارید؟ گفت: رؤسای جمهور اگر بر سر راه رسیدگی به تخلفات نزدیکان‌شان ممانعت ایجاد کنند، خود را نزد ملت ضایع و خفیف کرده‌اند.
موضع دولت در برابر اتهامات
برادر رئیس‌جمهور
نوبخت سخنگوی دولت نیز در نشست خبری دیروز در پاسخ به این سؤال که اخیرا سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با روشن بودن ارتباط آقای حسین فریدون با یکی از بدهکاران کلان بانکی و اینکه تعدادی از نمایندگان پرده از روابط برادر رئیس‌جمهور با بدهکاران کلان بانکی برداشته‌اند و موضع دولت در برابر این اتهامات چیست؟ گفت: باید بگویم که قوه قضائیه قوه مستقلی است و انگیزه کافی برای برخورد با کسانی که جرم یا فساد کردند را دارد و نیازی به زحمت فرد یا نماینده‌ای نیست که نامه بنویسد و درخواست کند. وی ادامه داد: اتهام‌افکنی قبل از اثبات بر افکارعمومی تاثیر دارد و اگر قوه قضائیه به این نتیجه برسد که آن اتهامات درست نبوده، چه پاسخی به افکارعمومی خواهیم داد؟
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که برخی می‌گویند مطرح شدن مسئله حسین فریدون به انحراف کشیدن داستان پلاسکو و قصور شهرداری در این مسئله است؟ گفت: مطرح شدن اینگونه مسائل که هنوز پیکر پاک آتش نشانان و احتمالا شهروندان ما زیر آوار هستند، شاید به مصلحت نباشد.
وی افزود: مسئولان نباید درگیر فضای احساسی جامعه در این زمینه شوند و در اسرع وقت باید به چرایی این حادثه و اینکه چه کسی مقصر بوده است رسیدگی شود، البته قانون صریح می‌گوید شهرداری. اما در این حادثه که شهردار محترم و آتش نشانان عزیز درگیر کار هستند توضیح خواسته شود باید تامل کنیم و کمیته‌ها گزارش تهیه کنند و قطعا گزارش نیز اعلام خواهد شد.