محمد عباسی، وزیر اسبق تعاون‌ در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس نسبت به بی‌توجهی‌های صورت گرفته نسبت به توسعه اشتغال‌زایی از بخش تعاون انتقاد کرده است.
در این نامه آمده است: نرخ بیکاری در سال‌های اخیر افزایش یافته و در بین جوانان به سقف 30 درصد رسیده است. ضریب جینی کشور که یکی از شاخص‌های فاصله طبقانی است افزایش یافته است. سالهاست که مطابق آرمان‌های نظام و شنیدن تعالیم شریعت اسلامی عدالت را جزو لاینفک یک جامعه اسلامی و انقلابی می‌دانیم. خلاصه اینکه هنوز هم تا تحقق عدالت مورد انتظار و پاسخ مطلوب به جریان اشتغال جوانان فاصله‌هایی حس می‌شود که حتما نتیجه رویکرد‌های به کار گرفته سیاستگذاران و برنامه‌نویسان است.
به گزارش فارس، عباسی در این نامه نوشته است: بند 2 اصل 43 قانون اساسی می‌گوید: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»
وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این نامه آورده است: غفلت از اجرای اصول تعاون در ایجاد اشتغال برای داوطلبان جویای کار، مخصوصاً جوانان، مطابق بند 2 اصل 43 قانون اساسی، باعث شد اکثریت طبقات جامعه به دلیل بی‎توجهی به مراحل ظرفیت‌سازی توانمندی مالی، فکری و مهارتی، نتوانند به شکل مستقیم وارد اقتصاد کشور شوند. عباسی خاطرنشان کرد: آیا انباشت نوکیسه‌های میلیاردی و حبس میلیاردها تومان وجوه بانکی کشور دراختیار عده معدودی که متاسفانه این سرمایه‌اندوزی رسماً به مسئولین دولتی تسری پیدا کرده است، یا دولتی شدن اکثر امور اقتصادی کشورو به حاشیه رفتن حضور اکثریت مردم در اقتصاد، همان بیش‌بینی اندیشمندان عضو خبرگان قانون اساسی ونهایتاً جریمه تخطی از این نسخه ارزشمند قانون اساسی نیست؟ وی نوشته است: نگرانی دلسوزان نظام بویژه رهبر فرزانه انقلاب از شکاف طبقاتی جامعه، دور شدن از عدالت اجتماعی، کم‌‌توجهی به بحث سرمایه‎های اجتماعی و دور ماندن گروه کثیری از جمعیت کشور از حضور مؤثر در عرصه اقتصاد (که در نتیجه در پیش‌گیری این روش‎ها و دولتی بودن اقتصاد در کشور که از سال‎ها قبل از انقلاب اسلامی ایجاد و بعضا تشدید شده است) موجب گردید تا رهبری معظم، خود به فکر درمان حقیقی چنین دردی برآیند و نسخه شفابخش سیاست‎های اصل 44 قانون اساسی را که به اعتراف دوست و دشمن در صورت اجرای مناسب، بسترساز تحولی شگرف در اقتصاد ایران خواهد بود، خطاب به مسئولان نظام ابلاغ نمایند. وزیر اسبق ورزش و جوانان تاکید کرد: متاسفانه آشنایی ناکافی بخشی از برنامه‌ریزان کشور با شیوه حقیقی تعاون و بروز ایده‎های افراط و تفریطی در عده‌ای از افراد مؤثر، (که گاه دولتی بودن اقتصاد را راهگشا دانسته و گاهی الگوهای سرمایه‎داری و جهانی‌سازی تقلیدی و رشد یک‌سویه بخش خصوصی را تنها راه نجات دانسته‏اند) باعث کاهش سرعت اقدامات متناظر با رهنمودهای بحق معظم‌له شده است، لذا بخش تعاون نتوانسته به ‎عنوان یکی از ارکان رسمی اقتصادی، اجتماعی و ظرفیت بالای مردمی آن، رشد قابل توجهی داشته باشد. البته در کنار این نوع گرایشات فکری، تجربه‎های ناقص و برداشت‎های ناصحیح جمعی از ایده مترقی تعاون (به بهانه سوء‎استفاده عده قلیلی از این شیوه مردمی، یا فقدان فرهنگ فعالیت جمعی در جامعه) از دلایلی است که تفکر شفاف تعاون را در مظلومیت قرار داده و در بعضی مواقع با ایجاد انحراف در چنین نهضتی روش‏های مقطعی و صرفاً کمک به اقشار کم درآمد به جای توانمندسازی آنها مدنظر قرارگرفته است.