در این زمینه روزنامه اصلاح‌طلب وقایع اتفاقیه نوشت: سال 95 به نیمه رسیده و حالا رشد اقتصادی سال گذشته که مرکز آمار ایران آن را یک درصد اعلام کرده بود، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، زیر سؤال رفته است. رشدی یک درصدی که آن هم مورد تأیید این مرکز پژوهشی نیست و بررسی‌های آن نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته، همچنان منفی بوده است.
مرکز پژوهش‌ها با انتشار گزارشی تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، اعلام کرده رشد اقتصادی کشور در سال 94، منفی 0/4 درصد بوده و برآورد مرکز آمار در این باره درست نیست. حالا با گذشت 6 ماه از سال 95، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بین دو برآورد از دو منبع سرگردان است؛ یکی مرکزی پژوهشی و دیگری مرجعی رسمی برای اعلام گزارش‌های آماری. اختلاف آماری که بین این دو مرکز وجود دارد، 1/6 درصد است و حالا مشخص نیست‌که سال 94، رشد اقتصادی کشور سبز بوده یا همچنان قرمز. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود با اشاره به برخی مشکلات ساختاری و ریشه‌دار اقتصاد ایران، سه چالش اصلی و فوری مؤثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394 را کمبود تقاضای مؤثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی، نرخ‌های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی اعلام کرده است.
در ادامه این گزارش، با اشاره به اینکه عملکرد واقعی در سال 1394 نشان می‌دهد که با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادی در سال 1393، همچنان گرد رکود از پیکر اقتصاد ایران زدوده نشده، آمده است: «با در نظر گرفتن عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394، برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی سال 1394، معادل منفی 0/4 درصد است. در این میان، رشد اقتصادی بخش کشاورزی 4/5 درصد، بخش نفت 1/3 درصد، بخش صنعت منفی 2/7 درصد، بخش ساختمان منفی 14/7 درصد و بخش خدمات یک درصد است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اشاره کرده که «در گزارش مرکز آمار، ارزش افزوده بخش‌ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری و ثابت در سال 1393 و همچنین ارقام ارزش افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری سال 1394 ارائه نشده است. به عبارت دیگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال 1394 به طور کامل منتشر نشده است. همچنین در گزارش مذکور، در چگونگی تبدیل شدن رشد 0/1 درصدی، مجموع ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در سال 1394 به رشد یک درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره ابهام وجود دارد، چرا که عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذکور، ارائه نشده است.» ابهام دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نرخ رشد اقتصادی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران مطرح کرده، این است که «سال پایه محاسبات ملی مرکز آمار ایران همچنان سال 1376 است. تأخیر در تغییر سال پایه برسهم بخش‌های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادی مؤثر است.»