جرم هشدار نسبت به «نفوذ یواشکی»!
مینو خالقی نامزد نمایندگی مجلس از اصفهان که بعد از افشای عکس‌های حاکی از کشف حجاب وی، صلاحیتش برای ورود به مجلس شورای اسلامی رد شده است، اعلام کرده که عکس‌های منتشر شده جعلی است! این ادعا در حالی است که وزیر کشور دقایقی بعد از انتشار عکس‌های کشف حجاب خانم خالقی طی نامه‌ای خطاب به معاون امنیتی و انتظامی خود دستور داده بود، در اسرع وقت نسبت به شناسایی عامل یا عاملان انتشار تصاویر خصوصی منتسب به نامبرده اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری فارس در بخشی از نامه وزیر کشور آمده بود؛ «نظر به انتشار تصاویر خصوصی منتسب به سرکار خانم مینو خالقی در فضای مجازی که منجر به شکسته شدن حریم خصوصی نامبرده و جریحه‌دار شدن افکارعمومی گردیده است، لازم است ترتیبی اتخاذ فرمائید، در اسرع وقت و با همکاری پلیس فتا نیروی انتظامی و عنداللزوم با مشارکت سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نسبت به ردیابی و شناسایی عامل یا عاملان انتشار تصاویر خصوصی منتسب به نامبرده اقدام کنند.»
اکنون این پرسش بی‌پاسخ مانده است که اگر آنگونه که خانم خالقی ادعا می‌کند این عکس‌ها جعلی بوده است، چرا وزیر کشور، از آن با عنوان عکس‌های خصوصی یاد می‌کند؟!  و آیا این اتهام وزیر کشور به «یک زن مسلمان»! قابل پی‌گیری قضایی نیست؟ و اما، اگر عکس‌ها جعلی نیست - که نیست- چرا با خانم مینو خالقی به جرم کتمان حقایق و فریب افکارعمومی برخورد نمی‌شود؟!
در گزارش خبرگزاری فارس آمده است که تصاویر کشف حجاب مینو خالقی قبل از انتشار از سوی یک کانال داخلی، توسط مسیح علی‌نژاد، ضد انقلاب فراری و به عنوان کسی که به کمپین موسوم به «آزادی یواشکی» پیوسته بود، منتشر شده است، بنابراین انتشار آن از سوی کانال داخلی مورد اشاره نمی‌تواند مصداق انتشار تصاویر خصوصی نامبرده باشد. گفتنی است کمپین «آزادی یواشکی» مدتهاست که از سوی ضدانقلابیون فراری تشکیل شده و یکی از اهداف اعلام شده آن، مقابله با حجاب و عفاف و ترویج کشف حجاب است. بنابراین خانم مینو خالقی علاوه بر آن که به دلیل کشف حجاب از کمترین شایستگی برای ورود به خانه ملت برخوردار نیست که خوشبختانه از آن جلوگیری شده است، اقدام وی در انتشار تصاویر کشف حجاب خود در کمپین «آزادی یواشکی» نیز در صورتی که توسط خود وی انجام شده باشد، قابل تعقیب قضایی و برخورد جدی است.
از سوی دیگر، این پرسش نیز در میان است که وقتی مسئولان مربوطه می‌توانند به سرعت و بدون فوت وقت مسئول کانال تلگرامی منتشر کننده تصاویر کشف حجاب خانم مینو خالقی را بازداشت کنند چرا برای مقابله با صدها کانال تلگرامی که زشت‌ترین اهانت‌ها را به مقدسات دینی مردم منتشر می‌کنند، کمترین واکنشی نشان نمی‌دهند؟ و حال آن که انتشار تصاویر خالقی از سوی مسئول کانال تلگرامی که بازداشت شده با هدف روشنگری و پیشگیری از ورود یک نامزد ناشایسته به خانه ملت صورت پذیرفته و باید مورد تقدیر باشد ولی اهانت‌های شرم‌آور صدها کانال تلگرامی به مقدسات اسلام برای مقابله با نظام و اعتقادات مردم این مرز و بوم است.

ادای دِین به مدعیان اصلاحات!
علی مطهری در جمع دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان طی سخنانی‌، موضوع رد صلاحیت مینو خالقی را دستمایه حمله به تصمیم قانونی شورای نگهبان قرار داد و گفت«: اینکه می‌گویند هیئت حل اختلاف، خانم خالقی را رد کرده است یک سوال به وجود می‌آورد که چرا علت این ابطال را نمی‌گویید؟ چرا نمی‌گویید به چه علت چنین رای و نظری داده‌اید؟ چرا هیچ دلیلی نمی‌آورید؟ این یک رویه اشتباه است. از کجا معلوم که در هنگام نطق یک نماینده در مجلس ناگهان ایشان را از مجلس بیرون نکنند؟ اصلا اگر این طور باشد یک موقع رئیس مجلس را وسط نطقش پایین می‌کشند و او را از مجلس اخراج می‌کنند.»!
علی مطهری که بارها عامدانه، بدیهی‌ترین موازین قانونی را زیر پا گذاشته است، ظاهرا فراموش کرده که نظارت استصوابی شورای نگهبان‌، برگرفته از میثاق ملی یعنی قانون اساسی است و از ابتدای فرایند انتخابات تا پایان آن ادامه دارد و مرزبندی برای زمان آن در هیچ‌یک از مقررات قانونی دیده نمی‌شود و از این حیث، هیچ خدشه‌ای به تصمیم قانونی شورای نگهبان وارد نیست.
از سوی دیگر، سوابق نطق‌های ساختار‌شکن و خارج از حیطه وظایف نمایندگی وی‌،که با سوء استفاده از مصونیت قانونی نمایندگان صورت گرفت و حتی به فحاشی هم منجر شد، در حافظه تاریخی مجلس ثبت و ضبط است و اگر قرار بود دست کسی گرفته و از مجلس بیرون شود، وی به خاطر آن رفتارها‌، بیش از سایرین مستحق بود. اما می‌بینیم که چنین نشد‌! چرا که موازین قانونی، مرزها را مشخص کرده و مطهری یا آنها را نمی‌داند و یا عامدانه تغافل می‌کند تا بتواند هرچه بیشتر به حاشیه‌سازی برای ادای دین به مدعیان اصلاحات بپردازد و برای تشدید این وضع، از الفاظی مانند «هنگام نطق» و «پایین کشیدن رئیس‌مجلس وسط نطق» استفاده می‌کند! در حالی که طبق قانون، تخلفات منتخبان، قبل از تصویب اعتبار‌نامه - که شروع دوران رسمی نمایندگی است- توسط شورای محترم نگهبان و پس از تصویب اعتبار نامه توسط نمایندگان بررسی می‌شود. البته مقررات و شورای نظارت بر نمایندگان پیش از این با مخالفت شخص علی مطهری مواجه شده بود و آن را توهین به نمایندگان قلمداد کرده بود! ظاهرا وی نمایندگی را شغلی بدون نیاز به پاسخگویی می‌داند و هرگونه پرسش از خود را توهین قلمداد می‌کند!
صرفنظر از این موضوع، تاکید بر اعلام موضوع تخلف یک منتخب، بیش از آنکه تقاضایی قانونی باشد، مانوری در جهت مقدمه‌چینی برای هجمه‌های بعدی به قانون است! چرا که اگر کسی قانون را قبول داشته باشد، اکنون شورای نگهبان براساس قانون، به تکلیف خود عمل نموده است، پس تمکین  به قانون لازم است. حتی اگر بر خلاف ضابطه، به آن اعتراض داشته باشد مخصوصا حالا که هیئت حل اختلاف، به آن رسیدگی کرده و تمکین به این فصل‌الخطاب لازم است اما آیا کسی که به هیچ یک از این موازین و اقدامات قانونی تمکین نکرده و کلا بنا را بر مخالفت گذاشته، تصمیم دارد با اعلام علت مخالفت، قانع شده و به حق تمکین کند!؟ یا نه سوابق گذشته‌اش نشان از ستیزه‌جویی با قانون دارد!؟
ظاهرا آقای علی مطهری با این برداشت که حضور خود در مجلس دهم را مدیون مدعیان اصلاحات است برای ادای دین و جلب رضایت آنها دست به ساختارشکنی و نفی آشکار و صریح قانون می‌زند.

نگرانی گروهک‌ها از تکرار سرنوشت دولت اصلاحات برای دولت اعتدال
عناصر گروهکی همسو با جریان تجدیدنظرطلب نسبت به سرنوشت دولت در انتخابات 96 اظهار نگرانی می‌کنند.
تقی رحمانی از فتنه‌گران فراری ضمن مقاله‌ای در گویانیوز نوشت: اگر دولت که اینک برجام و انتخابات را پشت سر گذاشته و مجلسی هم‌سوتر با خود دارد نتواند دستاورد محسوس و تأثیرگذاری در زندگی روزمره مردم داشته باشد آن‌گاه ممکن است مردمِ دستاوردگرا سرد شوند و رفتار انتخاباتی متفاوتی (از قهر باصندوق‌های رأی تا رأی دادن به فردی شعار و وعده دهنده برای بهبود زندگی آنها و عوامفریبی از جریان مقابل اصلاحات که احتمالاً همه دولت‌های قبل از خود را به نقد بکشد)، از خود نشان دهند.
عضو گروهک ملی مذهبی می‌افزاید: «ناراضیان سیاسی» در ایران عمدتاً با مطالبات و شاخص‌هایی سیاسی (که البته خواسته‌های اقتصادی را نیز در درون خود دارد) به گزینش و رأی‌دهی عمدتاً «ارزشی» می‌پردازند اما «ناراضیان اقتصادی و اجتماعی» که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند رفتاری «دستاوردگرا» دارند و اگر دولت نتواند دستاورد محسوس و تأثیرگذاری در زندگی روزمره مردم داشته باشد آن گاه ممکن است مردمِ دستاوردگرا سرد شوند و رفتار انتخاباتی متفاوتی از خود نشان دهند. به نظر می‌رسد جریان مقابل از هم اکنون روی همین مسئله دستاوردگرایی مردم حساب باز کرده است.
در همین حال سایت گروهک ملی مذهبی نیز در تحلیلی نوشت: بی‌توجهی دولت به مطالبات معیشتی فرهنگیان می‌تواند عوارضی را در پی داشته باشد. شاید برای هر شنونده‌ای این خبر عجیب باشد که از آغاز سال تحصیلی گذشته تاکنون هیچ یک از معلمان حق‌التدریسی که در مدارس دولتی مشغول تدریس بوده‌اند، موفق به دریافت حقوق خود نشده‌اند. عمق فاجعه زمانی قابل درک است که بدانیم بسیاری از این معلمان، بازنشستگان آموزش و پرورش هستند که به سبب تنگناهای معیشتی در سنین بالا ناگزیر از تدریس به صورت حق‌التدریس شده‌اند؛ اما دریغ از ریالی دریافتی طی این مدت.
این سایت گروهکی که در چند مورد تحریک معلمان به اعتصاب و آشوب در سال گذشته به همراه دیگر رسانه‌های ضد انقلاب ناکام ماند می‌نویسد: بر زمین ماندن مطالبات معیشتی فرهنگیان خطری برای دولت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو است و موجب القای ناکارآمدی و تخریب وجهه سیاسی این دولت‌ها می‌شود ... بیراه نیست اگر بگوییم بخشی از توفیق احمدی‌نژاد در انتخابات سال 1384 ناشی از ناکارآمدی دوران اصلاحات در تأمین مطالبات معیشتی اقشار فرودست و متوسط پایین در برهه 8 ساله اصلاحات بود. خطر مشابهی دولت اعتدال را نیز تهدید می‌کند.

خصوصی‌سازی شرکت با منافع برخی مدیران دولتی گره خورده است
اکثر خصوصی‌سازی‌ها در شرکت‌هایی است که آقایان وزرا مدیران عامل آن هستند.
حسین راغفر گفت: تقریباً همه وزرای دولت یا خودشان و یا اقوام و نزدیکانشان، صاحبان امتیاز و مدیران عامل شرکت هستند و نکته دردناک اینجاست که همین‌ها قرار است سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشند و خصوصی‌سازی را مدیریت کنند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء(س) اظهار داشت: بیش از 60 درصد گردش نظام سرمایه‌ای در کشور ما مربوط به بخش‌های خدماتی است و صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا تنها 40 درصد از این نظام را در بر می‌گیرند. به طور دقیق کشاورزی 3 درصد و صنعت 25 درصد که این وضعیت از نظر هرکسی که کوچکترین بهره‌ای از مبانی اقتصادی برده باشد، یک فاجعه اقتصادی به شمار می‌رود.
راغفر در پاسخ به این سؤال که در کشورهای پیشرفته نیز سهم بخش خدمات زیاد است، خاطرنشان کرد: هرگاه یک کارشناس اقتصادی، حجیم بودن و غیرعقلانی بودن سرمایه‌گذاری در بخش خدمات در کشور را یادآوری می‌کند، عده‌ای فوراً دم از سرمایه‌های عظیم این بخش در کشورهای پیشرفته می‌زنند و با این ترفند، می‌خواهند خلأهای نظام بیمار اقتصادی ما را توجیه کنند. این نظر شارلاتان بازی افراد ذی‌نفع در این زمینه است؛ آیا این عده که ادعای سواد اقتصادی دارند، مطالعه نکرده‌اند که در آن کشورها، بخش خدمات معطوف به کالاهای تولیدی و در خدمت  صنعت ملی آن کشورهاست و نه واردات.

نیویورک تایمز: اوباما مراقب باشد /در ایران همه به روحانی اعتراض می‌کنند
روزنامه نیویورک‌تایمز نوشت: با وجود آنکه دولت اوباما توافق هسته‌ای با ایران را یکی از افتخارات سیاست خارجی خود می‌داند، سیاست آمریکا این توافق را در معرض خطر قرار داده است.
راجر کوهن در نیویورک‌تایمز می‌نویسد: ایجاد یک موازنه بین دولت و حاکمیت، شرایط سیاسی لازم را برای دستیابی به این توافق فراهم کرده است و لذا آمریکا باید قدر فرصت به دست آمده را بداند. در صورت بازگشت تندروهای ایران به قدرت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده امکان نادیده گرفته شدن توافق افزایش خواهد یافت.
کوهن افزود: اکنون دولت آمریکا درحال تضعیف موازنه موجود در ایران و تقویت تندروها و به خطر انداختن توافقنامه‌ای که برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای به سختی به دست آمده است.
این تحلیلگر می‌نویسد: آمریکا پس از یک دستاورد مهم دیپلماتیک اکنون سیاست تیر زدن به پای ایران را برای عدم پیشروی دنبال می‌کند.
وی یادآور شد: در تهران اعتراض فزاینده به روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه این است که امتیازاتی که قرار بود واشنگتن در ازای کاهش سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم بدهد کجاست و اصلا این توافق چه سودی داشته است؟
کوهن در ادامه به ترس بانکهای اروپایی از معامله با ایران از بیم واکنش تند آمریکا به عنوان  یکی از اولین مشکلات اشاره می‌کند و می‌افزاید: با وجود قولی که جان کری وزیر خارجه آمریکا برای رفع این مشکل داده، هنوز گشایشی حاصل نشده و بانک‌ها کماکان نگرانند که جریمه‌های سنگین گذشته تکرار شود.
نیویورک تایمز خاطر نشان کرد: در داخل آمریکا نیز بازرگانان از این شکایت دارند که بار اصلی رسیدن به این توافق به دوش دولت اوباما بوده ولی اکنون این شرکتهای اروپایی نه آمریکایی هستند که در حال چیدن میوه‌های توافق هستند چرا که آنها از معامله با ایران منع شده‌اند.
حمید بیگلری یک سرمایه‌گذار بین‌المللی و نایب رئیس سابق سیتی گروپ در یک ای‌میل به کوهن نوشت: «ما یک فرصت برد-برد را برای تعامل بیشتر به یک پیامد باخت-باخت تبدیل کرده‌ایم چرا که نه ایران واقعا می‌تواند از سود واقعی برخوردار شود و نه شرکتهای آمریکایی می‌توانند امکان رقابت در میدان بازی بین‌المللی را داشته باشند.