خالقی نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه اصفهان است که پیش از این در رد نظر شورای نگهبان، قسم دروغ یاد کرده و ماجرای کشف حجاب علنی خود در سفرهای خارجی را «کذب» دانسته بود. با این وجود شورای نگهبان بدون افشای موضوع پرونده وی و افشای مستندات، بر نظر خود اصرار ورزید و سرانجام با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف قوا، نظر شورای نگهبان تایید و آرای مینو خالقی ابطال شد.
منبع عکس‌های خالقی بنا بر اطلاعات تایید نشده، پست‌های شبکه‌های اجتماعی وی و دوستان و اقوامش بوده که در دسترس عموم بوده و حتی پیش از این با «لایک» و «تقدیر» برخی نیز همراه شده است. برخی از مطلعین نیز مدعی هستند تصاویر بدون حجاب مینو خالقی پیش از این در کمپین ضدانقلاب برای دعوت از زنان مسلمان به «کشف حجاب» تحت عنوان «آزادی‌های یواشکی» نیز به انتشار رسیده بود. هر چند مشخص نیست در صورت صحت خبر، خود خالقی تصاویر را برای کمپین مذکور ارسال کرده یا اقوام و آشنایان پرده از کشف حجاب علنی وی در محیط‌های عمومی خارج از کشور، برداشته بودند. با این وجود آنچه در وضعیت فعلی مهم می‌نماید از این قرار است:
محرمانه در تریبون عمومی؟
اول اینکه «احراز صلاحیت افراد» و «نظارت استصوابی» برعهده شورای نگهبان است و فقهای شورا ملزم به طرح موضوع در کوچه و بازار نیستند. کما اینکه حتی یک خط از اطلاعات پرونده وی و سایر نامزدها و نمایندگان مجلس و شوراها و انتخابات ریاست جمهوری توسط شورا فاش نشده است. پس اگر پرونده «مینو خالقی» و مستندات مرتبط با آن «محرمانه» بوده به چه علت شخص رئیس‌جمهور روحانی، رسانه‌های زنجیره‌ای و سیاسیون طیف غربگرا، مردم را بدون ارائه اطلاعات پرونده، درگیر ماجرا کرده و به موضع گیری علنی بر ضد ارکان نظام تحت عنوان «دخالت غیرقانونی شورای نگهبان در انتخابات» دعوت کردند؟! به نظر می‌رسد برخی از دولتمردان برای فرار از پاسخگویی به مردم درخصوص عواقب «شکست برجام» و «عمل به وعده‌های معیشتی»، با به راه انداختن درگیری‌های صوری و انحرافی اقدام به «خوراک‌سازی انحرافی» کرده و تصمیم دارند یک سال آینده دوران خدمت را نیز با «بی‌عملی» و «انفعال» و «توکل بر کدخدا» سپری کنند.
قربانی کمپین انحرافی
با این احتساب می‌توان دستگیری منتشر‌کننده عکس‌های عمومی مینو خالقی را به علت فراهم‌سازی مستندات شکست پروژه مزورانه «تضعیف و تخریب شورای نگهبان» و پایان پیش از موعد یک «بحث انحرافی جذاب»، قربانی انتقام‌گیری شخصی جریان غربگرا و رسانه‌ها و سیاسیون آن دانست. در چنین شرایطی دخالت قوه قضائیه در ماجرا در شرایطی که رای شورای حل اختلاف به عنوان نظر نهایی و قانونی نظام صادر شده، عجیب و غیرقابل توجیه می‌نماید. خصوصا که خالقی به عنوان فردی که با ایجاد کانال در تلگرام با خوراک دهی مسموم به مردم اقدام به فضاسازی کذب و عوامفریبی در مسیر اجرای قانون، کرده بود؛ آزاد است و افشا‌کننده فتنه تخریبگر آبروی نظام، به حکم مدعی‌العموم در زندان به سر می‌برد!
هر چند در این میان ژست وزیر کشور در دفاع از حریم خصوصی(؟!) خالقی، بیش از آن که سیاسی باشد دفاعیه‌ای از عملکرد شخصی خود و تلاش برای بستن دهان کسانی که با ساده لوحی مثال‌زدنی، وی را میان دو گزینه «دوئل با قانون» یا «استیضاح» مخیر کرده بودند، ارزیابی می‌شود.
می‌توانی و نمی‌کنی؟!
موضوع دوم اعتراف صریح دولت در روند مذکور به اشراف اطلاعاتی بر تحولات فضای مجازی است. اگر مدیر یک کانال تلگرامی حتی پس از تعطیلی تریبون خود، به سادگی با دستور وزیر کشور شناسایی و دستگیر می‌شود، چطور در شرایط فعلی مدیران صدها کانال و صفحه مروج شبهات ضد نظام و اسلام در تخریب ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی، مسئولان، مراجع عظام تقلید و شایعه‌سازان و شبهه‌پراکنان در آرامش و طیب خاطر به فعالیت مشغول هستند؟! آیا دولت صرفا در موضوعات سلیقه‌ای که احیانا مرتبط با «انتقام‌گیری حزبی» است از امکانات و ابزارهای خود در کنترل فضای مجازی استفاده می‌کند و در دفاع از ارزش‌ها و اصول نظام در فضای سایبر، بی‌انگیزه و منفعلانه صرفا نظاره گر بازی ضدانقلاب است؟!
 مدعی‌العموم در پرونده صدها کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی مروج فحشا و بی‌بند و باری جنسی و حمله تروریستی به زیرساخت‌های فرهنگی ایران اسلامی شامل ترویج خداناباوری و حمله به ائمه اطهار، کجاست؟ مگر وزرای دولت، رئیس‌جمهور و نمایندگان قوه قضائیه در شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد قانون‌گذار در بالادست حوزه سایبر عضو نیستند؟ مگر وزارت ارتباطات زیرمجموعه دولت نیست؟ چرا از امکانات مزبور برای حکمفرمایی «قانون» و نه «سلایق»، در اپلیکیشن‌های خارجی استفاده نمی‌شود؟!
سوءاستفاده از بی‌قانونی؟
روضه «اشغال سایبری ایران» توسط ارزش‌ها و قوانین دلبخواه اپلیکیشن‌های خارجی که اتفاقا مورد حمایت همه جانبه دولت و باند نفوذی وزارت ارتباطات هستند، تکراری شده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت عامدانه از توانمندی نظام برای اجرا و اعمال قانون در فضای سایبر استفاده نمی‌کند تا در بزنگاه‌های انتخاباتی بتواند مخالفان را به حکم «سلایق» سرکوب و ضد انقلاب و جریان غربگرا را در کنف حمایت سایبری خود قرار دهد. تنها در صورت صحت گمانه مذکور است که سکوت دولت در ایام انتخابات در برابر فعالیت آزادانه شبکه گسترده تخریب و حمله به ارکان نظام از جمله نظارت استصوابی شورای نگهبان و آیات عظام جنتی و یزدی و مصباح، قابل تفسیر است.
داده کاوی ممنوع!
با ادامه روند بی‌قانون مذکور، قدم بعدی بگیر و ببند کسانی خواهد بود که اسناد خیانت نمازی‌ها و ارتباطات جیسون رضائیان با برخی از عناصر مشهور منتسب به دولت را با تمسک به قانون «آزادی انتشار اطلاعات» با داده کاوی در فضای مجازی، فاش می‌کنند. حتی احتمالا فرمان بعدی دولت مدعی قانون «حقوق شهروندی»، دستگیری تاریخ‌نگاران و روزنامه‌نگاران تحقیقی است که به طور مثال اسناد معاملات ضدملی وزارت نفت در قرارداد کرسنت و استات اویل را فاش کنند! آیا روند مذکور نتیجه مدیریت دولت توسط همان لابی نیست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون «محرمانگی» اموال و دارایی‌های مسئولان را تصویب کردند؟
دولت بهتر است تکلیف خود را با مردم مشخص کند. اگر «عوام‌فریبی» با ارائه اطلاعات ناقص به مردم با هدف بهره‌برداری سیاسی در مورد پرونده‌هایی همچون مورد «مینو خالقی»، «بابک زنجانی»، «مهدی هاشمی رفسنجانی»، «خصوصی‌سازی»، «بانکداری ربوی»، «برجام»، «قراردادهای جدید نفتی»، «حقوق 80 میلیونی برخی دولتی‌ها» و ده‌ها مورد دیگر «مجاز» است، پس ارائه اطلاعات تکمیلی به مردم نیز نباید «محرمانه» تلقی شود. «نامحرم» دانستن مردم در مواردی که حق یا منافعی از آنها به علت عدم دسترسی به اطلاعات تضییع می‌شود، قطعا خلاف قانون و در ضدیت کامل با اصل «مردمی بودن» نظام است. جمهوری اسلامی ایران «محرمانه» با مردم ندارد.