حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه رونق اقتصاد مقاومتی در گرو امنیت اقتصادی است گفت: ما تنها راه برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی در کشور را بر اساس سیاست‌های ابلاغی در مورد اقتصاد مقاومتی می‌دانیم. وی افزود: ما چندی پیش یک دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، علاوه بر سازمان بازرسی در مجموعه دادگستری‌ها فعال کردیم که در همین راستا روسای دادگستری‌ها نشست‌هایی را با سرمایه‌گذاران برگزار کردند که در این نشست‌ها ما حمایت خود را از مشکلات ایجاد شده برای آنها اعلام کردیم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی سهم بسزایی در اقتصاد مقاومتی دارد اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی در پرتو مبارزه جدی با زمینه‌های فسادزا در دستگاه‌ها و روند اجرایی کار در همه حوزه‌هاست، اگر زمینه‌های فسادزا در جامعه وجود داشته باشد، بحث از اقتصاد پویا (اقتصادی که توام با تلاش، فعالیت و کارآفرینی است) گزاف خواهد بود، در اینجا لازم است به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با انقلاب سیاست‌ها اشاره کنم که ایشان فرمودند؛ زمینه‌های فسادزا در دستگاه‌ها باید از بین برود. وی در ادامه گفت: دستگاه اداری کشور باید در راستای افزایش تولید و بهره‌وری و همچنین کاهش مصرف تلاش کند که این امر دستگاه قضایی را نیز شامل خواهد شد، بودجه و اعتبارات قوه قضائیه همواره با مشکل مواجه بوده است، اما تحقق اقتصاد مقاومتی در پرتو فرهنگ جهادی امکان‌پذیر است که باید تمامی بخش‌های جامعه را پوشش بدهد.
رئیسی با اشاره به اینکه در مبارزه با فساد اقتصادی باید بسترهای فسادزا اصلاح شود افزود: ما تمامی پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی کشور طی این سال‌ها را مورد بررسی قرار داده‌ایم و برخورد جدی با این پرونده‌ها صورت گرفته و امروز اراده جدی در دستگاه قضایی برای برخورد با مفسدین اقتصادی وجود دارد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود درباره طرح استفاده از دستبندهای الکترونیک برای برخی زندانیان گفت: ما به عنوان دستگاه قضایی به دنبال کاهش جمعیت کیفری هستیم و هرچه جمعیت کیفری در زندان‌ها کمتر باشد، برای ما مطلوب‌تر است و البته اگر افرادی مرتکب جرم شوند اراده جدی دستگاه قضایی با مجرمین را در پی خواهد داشت اما سیاست‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری اتخاذ شده که در حال پیگیری است.
معاون اول قوه قضائیه در پایان در خصوص آخرین وضعیت زندانیان مهریه خاطرنشان کرد: هنگامی برای زوج در عدم پرداخت مهریه حبس در نظر گرفته می‌شود که زوج توانایی پرداخت را داشته باشد، اما اگر از این امر امتناع کند در این صورت تمامی اموال وی شناسایی و توسط قضات حکم به تحویل آن مال به زوجه صادر می‌شود که در دستورالعملی ریاست قوه قضائیه این روش‌ها را برای قضات تبیین کردند و در حال حاضر جمعیت کیفری در رابطه با مهریه بسیار کاهش داشته است.