غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در آستانه هفته قوه قضائیه در نشستی خبری درباره پرونده مهدی هاشمی و همچنین روند اجرای این حکم گفت: حکم مهدی هاشمی قطعی شده است و در مرحله ابلاغ دادسرا است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین جزئیات نحوه صدور حکم بدوی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای مهدی هاشمی و رأی دادگاه تجدید نظر و میزان حبسی که متهم براساس ماده ۱۳۴ قانون باید تحمل کند را تشریح کرد.
محسنی اژه‌ای در رابطه با نحوه صدور حکم مهدی هاشمی گفت: در رابطه با اجرای مجازات‌ها دو قانون وجود دارد که یکی مربوط به قبل از سال 92 است و یکی پس از آن.
وی تصریح کرد: براساس قوانین قبل از سال 92 اگر کسی جرائم متعدد داشته باشد و هر جرم یک مجازات داشته باشد فرد باید تمام مجازات‌ها را تحمل کند اما پس از سال 92 و تصویب قانونی چنانچه فردی دارای جرائم متعدد و مجازات‌های متعدد باشد اشد مجازات در رابطه با وی اجرا می‌شود، یعنی اگر کسی 2 جرم و مجازات داشته باشد مجازات کوتاه مدت را در دل مجازات بلندمدت و بزرگتر می‌گذراند.
اژه‌ای افزود: این سوال مطرح است که اگر کسی قبل از تصویب قانون سال 92 مرتکب جرم شود و پس از سال 92 مجازات شود، نحوه صدور حکم برای مجازات‌ها چگونه است که در پاسخ باید گفت براساس قانون نمی‌توان به شکل عطف به ماسبق اقدام کرد مگر اینکه قانون جدید خفیف‌تر باشد و در این صورت باید بر طبق قانون جدید عمل شود.
سخنگوی قوه قضائیه در تشریح قانون فعلی گفت: اگر کسی دو جرم داشته باشد «مجازات اشد» در نظر گرفته می‌شود اما در صورتی که 3 جرم مطرح باشد «اشد مجازات» برای هر کدام در نظر گرفته می‌شود و چنانچه تعداد جرائم به بیش از 4 عدد برسد، اشد هرکدام از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود و قاضی می‌تواند تا نصف آن مجازات را نیز اضافه کند اما در نهایت تنها مجازات جرم اشد اجرا می‌شود.
وی گفت: مهدی هاشمی 3 جرم شامل اختلاس همراه با جعل، ارتشا با مبلغی مشخص و جرائم امنیتی داشته است که در رابطه با جرم اول 7 تا 10 سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به 7 سال محکوم کرده است و در مورد جرم دوم براساس قانون امکان حکم 5 تا 10 سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به 5 سال محکوم کرده است.
معاون اول دستگاه قضایی تصریح کرد: در رابطه با جرائم امنیتی نیز قاضی می‌تواند بین 2 تا 5 سال زندان را برای وی اعمال کند که 3 سال انتخاب شد، بنابراین طبق قانون قبل باید وی 15 سال زندان را می‌گذراند. در بحث این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تغییر کرد، یعنی در رابطه با جرم اختلاس با جعل به 10 سال جرم ارتشا 10 سال و جرائم امنیتی به 5 سال محکوم شد، چرا که براساس قانون جرائم وی به 3 عدد رسیده بود و باید اشد مجازات در هر حکم در نظر گرفته می‌شد که مجموع این مجازات‌ها به 25 سال می‌رسد ولی در نهایت اشد مجازات در بین 3 مجازات در نظر گرفته شد و این فرد 10 سال حبس را تحمل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: حال این سوال مطرح است که این قانون فعلی خفیف‌تر است یا قانون قبلی؟ که در اینجا بین کارشناسان حقوق اختلاف مطرح است، یعنی اگر قائل باشیم قانون فعلی قانون خفیف‌تر است این قانون باید اجرا شود و در غیر این صورت خیر.
شناسایی ۵۹۰ شرکت تعاونی اعتباری غیرقانونی و هزار صرافی غیرمجاز
اژه‌ای در خصوص برنامه‌های هفته قوه قضائیه گفت: امسال نیز همچون سال‌های گذشته برنامه‌هایی از اول تا 7 تیرماه برگزار می‌شود که محور آنها سخن گفتن مسئولان دستگاه قضا با مردم و ارائه عملکرد و سیاست‌ها و راهبردها و همچنین اشاره کوچکی به سختی کار در دستگاه قضاست.
وی گفت: اول تیرماه رئیس قوه قضائیه در رسانه ملی حضور پیدا خواهد کرد تا ضمن پاسخ به سؤالات مجری برنامه، مطالبی را که در نظر دارند را عنوان کنند، ضمن اینکه در همایشی با حضور مدیران مختلف این قوه، رؤسای سایر قوا و مقامات لشکری و کشوری سخنرانی خواهند داشت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این همایش، رؤسای قوای دیگر نیز متقابلاً انتظارات، خواسته‌ها و انتقادات خود را مطرح می‌کنند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: مسئولین دیگر قوه قضائیه شامل رؤسای کل دادگستری و معاونین برنامه‌های متعددی خواهند داشت که یکی از آنها سخن گفتن با مردم از طریق رسانه ملی، رسانه‌های مجازی و مکتوب است.
وی تصریح کرد: معاون اول قوه قضائیه در صدا و سیما حضور پیدا خواهد کرد، ضمن این که رؤسای دادگستری، رؤسای دادگستری استان‌ها جمعه آینده در نمازهای جمعه حاضر خواهند شد و با مردم سخن خواهند گفت و عملکرد قوه قضائیه را به مردم اطلاع خواهند داد.
وی حضور در مرقد امام خمینی (ره) و تجدید میثاق با بنیانگذار انقلاب اسلامی را از جمله برنامه‌های دیگر قوه قضائیه در این هفته برشمرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امسال اولین سالگرد رحلت آیت‌الله محمدی گیلانی است که برای این فقید وارسته، قاضی شجاع و متدین که در طول سالیان زیاد در قوه قضائیه خدمت می‌کرد، بزرگداشت برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گزارشی از عملکرد قوه قضائیه در سال 93 را بیان و خاطر نشان کرد: درخصوص معوقات بانکی با مسئولین مختلف صحبت شد به شکلی که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که از 575 نفر دارای معوقات بانکی کلان تنها 210 نفر باقی مانده‌اند.
اژه‌ای اقدام دیگر قوه قضائیه را برخورد با افرادی دانست که معوقات کلان داشتند که برای گرفتن این پول‌ها اقدامات مجرمانه انجام داده  بودند و با آنها برخورد قضایی صورت گرفت، به نحوی که به وصول بیش از چند هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها کمک شده است.
وی ساماندهی موسسات پولی و بانکی در کشور را از دیگر اقدامات قوه قضائیه برشمرد و گفت: دستگاه‌هایی با عناوین گوناگون که کارهای پولی انجام می‌هند ولی تحت ضوابط نیستند با کمک دولت و بانک مرکزی تحت بازخواست قرار گرفتند و با آنها برخورد شد.
اژه‌ای افزود: ما اکنون 31 بانک خصوصی و دولتی داریم و به جز آنها تا کنون 9 موسسه اعتباری و پولی شناسایی شده‌اند که 3 مورد مجوز دریافت کردند و 3 مورد در حال اخذ مجوز و 3 مورد نیز هیچگونه مجوزی ندارند که در ماه‌های اخیر با موسسات فاقد مجوز برخورد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با شرکت‌های تعاونی اعتبار نیز گفت: ما 145 شرکت دارای مجوز داریم و 590 شرکت تعاونی اعتبار وجود دارد که شناسایی شده و مجوز ندارند و یا باید خود را تطبیق دهند و یا با آنها برخورد می‌شود.
وی در رابطه با شرکت‌های واسپاری یا لیزینگ نیز گفت: 33 شرکت واسپاری دارای مجوز هستند و 74 شرکت در حال اخذ مجوز و 300 شرکت نیز مجوز ندارند که باید تکلیف خود را مشخص کنند.
اژه‌ای در رابطه با صرافی‌ها نیز که به عقیده بانک مرکزی می‌توانند در ساماندهی پول تاثیرگذار باشند،  تصریح کرد: 428 صرافی شناسایی شدند که دارای مجوز هستند و 300 صرافی نیز در حال اخذ مجوز هستند و هزار صرافی نیز در امر صرافی دخالت می‌کنند که بدون مجوز هستند.
سخنگوی قوه قضائیه رفع تصرف از زمین‌های متعلق به دولت را از  دیگر اقدامات قوه قضائیه برشمرد و گفت: در سال 93،  43 هزار هکتار زمین مورد تصرف رفع تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت. ضمن این که 44 هزار سند مالکیت برای دولت توسط قوه قضائیه صادر شد که قدم موثری بود.