هشدار به بانک مرکزی درباره آشفتگی نرخ سود بانکی
شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی در نامهای مشترک به بانک مرکزی نسبت به آشفتگی در نرخ سود بانکی و عواقب آن هشدار دادند.
در نامه مشترک شورای بانکها به بانک مرکزی آمده است: جلسه شورای هماهنگی- بانکهای دولتی و خصوصی شده، کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در تاریخ 15 آذرماه 93 تشکیل شد که یکی از موارد مهم بحث در آن جلسه وضعیت بسیار نامناسب و آشفته نرخ سود بانکها و موسسات اعتباری بود.
همانطور که استحضار دارید درتاریخ 30 اردیبهشت ماه 93 براساس تصمیم بانکهای دولتی و خصوصی اولا حداکثر نرخ سود یکساله با نظر بانک مرکزی 22 درصد تعیین و از طرف بانک مرکزی تنفیذ و ابلاغ شد، ثانیا پیشنهاد گردید برای جلوگیری از ورود بانکها به جذب نرخ سپرده بالاتر بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها را تعدیل نماید.
چند صباحی بازار پول آرامش خوبی به خود گرفت اما طی سهماه گذشته به دلایلی که بانک مرکزی به خوبی از آن مطلع است با تداوم نرخشکنی صندوقها و موسسات مالی بدون مجوز و سپس شروع نرخ شکنی توسط موسسات و بانکهای دارای مجوز که به دلایل خاص مربوط به خودشان دچار کسری منابع شدهاند عملا موجب خروج منابع از بانکهایی شد که نسبت به اجرای مصوبه الزام عملی نشان میدادند.این امر به تدریج برخی از بانکهای مهم خصوصی و دولتی را نیز جهت جلوگیری از خروج منابعشان و پرداخت جریمه 34 درصدی بابت اضافه برداشت وادار به عکسالعمل کرد.
اینک وضعیت حاکم بر نرخهای سود بانکی بسیار نامناسب است و علیرغم انعکاس موضوع توسط بانکهای مقید به رعایت نرخ در طول چند ماه گذشته به بانک مرکزی، اقدامی انجام نگرفته و سود سپردهها در بین بانکها و موسسات اعتباری بین 22 تا 30 درصد درنوسان است.
به گزارش مهر، در نامه ارسالی به بانک مرکزی تاکید شده است، در حالی که با کاهش تدریجی تورم، انتظار عمومی بر این است که نرخ سود سپردهها از آنچه که قبلا بود کاهش پیدا کند معلوم نیست جذب سپرده با نرخهای بالا در شرایط فعلی سیستم بانکی که با بحران معوقات کلان، بازدهی پایین سرمایهگذاریها، عدم امکان فروش داراییها مواجه هستند چگونه توجیه شده و چه عاقبتی در انتظار بانکها و موسسات مالی خواهد بود.بانکهای دولتی و خصوصی که سهم عمده بازار پول را برعهده دارند، اصرار دارند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این قضیه ورود کرده و انضباط لازم را در بازار پول حاکم نماید و اجازه ندهد با نرخشکنی بانکها و موسساتی که به هر دلیل دچار مشکل شدهاند، تحت عنوان رقابت عملا بازار پول را دچار مشکل جدی نمایند.تداوم این روند نهتنها موجب بیاعتمادی و سرگردانی مردم و افزایش حاشیه زیان بانکها میگردد بلکه بتدریج موجب افزایش شدید نرخ تسهیلات خواهد شد که برای تولید کشور در آستانه خروج از رکود بسیار مضر میباشد.