توضیحات وزارت ورزش در خصوص ابهامات انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری
وزارت ورزش و جوانان روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام داشت در صورتی که حسین رضازاده بخواهد به عضویت خود در شورای شهر تهران ادامه دهد، نمی‌تواند برای انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری نامزد شود.
سرویس ورزشی-
پس از چاپ گزارش روز گذشته کیهان در خصوص ابهامات حضور رضازاده در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری و مطرح کردن این موضوع که بهتر است وزارت ورزش و جوانان یکبار برای همیشه مصادیق مدیران دو شغله ورزش را مشخص کند، روز گذشته وزارت ورزش با صدور بیانیه‌ای توضیحاتی را در خصوص این موضوع بیان داشت.
در قسمتی از بیانیه وزارت ورزش و جوانان آمده: «دقیقا یکسال قبل وزارت ورزش و جوانان در نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور درباره امکان حضور اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی سوال کرد و این سازمان در نامه‌ای به دکتر گودرزی وزیر ورزش این موضوع را خلاف قانون اعلام نمود.»
وزارت ورزش همچنین متن کامل نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که در قسمت‌هایی از آن آمده بود: به استناد بند(4) (الحاقی 27 آبان 86) ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 75، «اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند در سمت‌های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند» همچنین قسمت اخیر بند (1) و بند (2) ماده یادشده، سمت‌های مذکور را این چنین بیان می‌کند: «سایر روسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد» و « روسای موسسات وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند.»
همچنین به موجب قانون استفساریه ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن مصوب 25 دی 84، «عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (28) منافات دارد».
با توجه به استنادات قانونی فوق‌الذکر، تصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون‌های ورزشی توسط اعضای شوراهای اسلامی ممنوعیت قانونی خواهد داشت. مراتب جهت استحضار و صدور دستور اعلام می‌گردد.
لازم به یادآوری است سایت وزارت ورزش در حالی این نامه را پس از یک سال منتشر و اعلام کرده اعضای شورای شهر نمی‌توانند در انتخابات فدراسیون‌ها شرکت کنند که پس از تاریخ این نامه و در بهمن سال 92 انتخابات فدراسیون قایقرانی با حضور دنیامالی عضو شورای شهر تهران برگزار شد. آن زمان مسئولان وزارت ورزش اعلام کردند دنیامالی گفته که اگر در انتخابات فدراسیون رای بیاورد از شورای شهر استعفا می‌دهد و به همین دلیل به وی اجازه حضور در انتخابات داده شد. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر این نامه ملاک وزارت ورزش برای قانو‌نگرایی بوده چگونه این کار در زمان انتخابات فدراسیون قایقرانی صورت نگرفت و در آنجا قانون نادیده گرفته شد؟!
پس از چاپ گزارش روز گذشته کیهان در خصوص ابهامات حضور رضازاده در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری و مطرح کردن این موضوع که بهتر است وزارت ورزش و جوانان یکبار برای همیشه مصادیق مدیران دو شغله ورزش را مشخص کند، روز گذشته وزارت ورزش با صدور بیانیه‌ای توضیحاتی را در خصوص این موضوع بیان داشت.
در قسمتی از بیانیه وزارت ورزش و جوانان آمده: «دقیقا یکسال قبل وزارت ورزش و جوانان در نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور درباره امکان حضور اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی سوال کرد و این سازمان در نامه‌ای به دکتر گودرزی وزیر ورزش این موضوع را خلاف قانون اعلام نمود.»
وزارت ورزش همچنین متن کامل نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که در قسمت‌هایی از آن آمده بود: به استناد بند(4) (الحاقی 27 آبان 86) ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 75، «اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند در سمت‌های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند» همچنین قسمت اخیر بند (1) و بند (2) ماده یادشده، سمت‌های مذکور را این چنین بیان می‌کند: «سایر روسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد» و « روسای موسسات وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند.»
همچنین به موجب قانون استفساریه ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن مصوب 25 دی 84، «عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (28) منافات دارد».
با توجه به استنادات قانونی فوق‌الذکر، تصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون‌های ورزشی توسط اعضای شوراهای اسلامی ممنوعیت قانونی خواهد داشت. مراتب جهت استحضار و صدور دستور اعلام می‌گردد.
لازم به یادآوری است سایت وزارت ورزش در حالی این نامه را پس از یک سال منتشر و اعلام کرده اعضای شورای شهر نمی‌توانند در انتخابات فدراسیون‌ها شرکت کنند که پس از تاریخ این نامه و در بهمن سال 92 انتخابات فدراسیون قایقرانی با حضور دنیامالی عضو شورای شهر تهران برگزار شد. آن زمان مسئولان وزارت ورزش اعلام کردند دنیامالی گفته که اگر در انتخابات فدراسیون رای بیاورد از شورای شهر استعفا می‌دهد و به همین دلیل به وی اجازه حضور در انتخابات داده شد. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر این نامه ملاک وزارت ورزش برای قانو‌نگرایی بوده چگونه این کار در زمان انتخابات فدراسیون قایقرانی صورت نگرفت و در آنجا قانون نادیده گرفته شد؟!