علامرضا عباسی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه از طریق هماهنگی با نمایندگان کارگران در استان‌ها به دنبال تهیه مستندات و آمارهای جدیدی از وضعیت معیشت کارگران هستیم گفت: در 9 منطقه از کشور ستادهای تعیین دستمزد 94 کارگران را تشکیل دادیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: بزودی نشستی درباره نتایج بررسی‌های میدانی نمایندگان کارگران در استان‌ها از وضعیت معیشت کارگران برگزار و گزارش‌های استان‌ها اخذ می‌شود.
عباسی درباره کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و احتمال تأثیرگذاری آن بر تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: هرچند یکی از آیتم‌های تعیین دستمزد نرخ تورم است، اما ماده 41 قانون کار بند دومی نیز درباره تعیین دستمزد تأمین کننده معیشت خانوار کارگری هم دارد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: یک سؤال اساسی در حال حاضر این است که آیا دستمزد فعلی به میزان خط فقر است؟
هر ساله می‌گویند شرایط ویژه است و از این‌رو مصوبات شورای عالی کار به زیان کارگران بوده، حال یکسال هم این شرایط ویژه را برای کارفرمایان درنظر بگیرند و افزایش‌های مناسبی به نفع کارگران اتفاق بیافتد.
وی خاطرنشان کرد: دستمزدها تنها 5 تا 10 درصد در قیمت تمام شده محصولات تأثیرگذار است و کارفرمایان باید دلیل ناتوانی خود در اداره بنگاه‌ها را در سایر هزینه‌ها جستجو کنند. مگر دستمزدها افزایش نیابد، چقدر از مشکلات کارفرمایان حل خواهد شد؟ به گفته عباسی، اقتصاد کشور بیمار است و باید درمان شود. اگر مباحث را در شرایط فعلی دنبال کنیم، احتمالاً افزایش دستمزدها در سال آینده مناسب نخواهد بود و طبق تورم فعلی در حد 20 درصد می‌شود.
این مقام مسئول کارگری کشور به این مطلب نیز اشاره کرد که تعیین دستمزدهای پایین تأثیر مستقیمی در میزان انگیزه و بهره‌وری نیروی کار کشور خواهد داشت.
گفتنی است تاکنون و تقریباً از زمان تصویب قانون کار در سال 68، دستمزدها بر مبنای روش چانه‌زنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین حضور تقریباً مداخله‌گرانه دولت‌ها پیگیری شده است؛ البته وزارت کار دولت تدبیر و امید مدعی است می‌خواهد روشی را پیگیری کند که هم برای کارگران و هم کارفرمایان راضی ‌کننده باشد.
در این زمینه وزارت کار اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری نیز کرده و این کارگروه تاکنون مباحثی را در زمینه وضعیت هزینه‌ها و دستمزدهای نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله ساختمان، صنعت دارو، خودرو و مواد غذایی دنبال کرده است.
اگر برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، روش جدیدی به سرانجام نرسد و کارها مانند سال‌های گذشته براساس چانه‌زنی دنبال شود دوباره مباحث مربوط به نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی و ماده 41‍ قانون کار مطرح خواهد شد که احتمالاً میزان دستمزد هم مثل سال‌های گذشته تغییر خواهد کرد که خوشایند کارگران نبوده است.