به گزارش کیهان، مجلس یازدهم در آخرین هفته‌های کاری خود با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، نقطه درخشانی در کارنامه خود ثبت کرد. رأی‌گیری نهائی برای طرح مالیات بر سوداگری پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار این هفته مجلس گنجانده و دیروز دو سوم آن تصویب شد. 

رسیدگی به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سال‌های گذشته مطرح بود ولی در دولت قبل به بهانه‌های مختلف جلوی بررسی آن در مجلس گرفته شد. این طرح با موافقت دولت سیزدهم، از اول دی ماه 1401 در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفت اما به دلیل آغاز رسیدگی به لایحه بودجه 1402، رسیدگی به این طرح متوقف شد. رسیدگی به این طرح در بهار سال گذشته در مجلس پایان یافت و راهی شورای نگهبان شد اما به دلیل وجود ایراداتی به مجلس برگشت. نهایتاً به مجمع رفت. اگرچه درباره کارشناسی نبودن ایرادات مطرح شده گفتنی‌هایی وجود دارد علی‌ایحال طرح مذکور پس از طی زمان طولانی حالا با انجام تغییرات مورد نظر مجمع و شورا این روزها در دستور کار صحن علنی است.

 طرحی برای افزایش هزینه سفته‌بازی

هدف اصلی طرح مالیات بر سوداگری، افزایش هزینه سفته‌بازی و جلوگیری از تبدیل کالاهای مصرفی به سرمایه‌ای است؛ چنانچه در سال‌های اخیر شاهد این رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای ملک، ارز، خودرو و... بوده ایم. از این رو این طرح به دنبال آن است که از «سود» حاصل از مابه‌التفاوت خرید و فروش‌های مکرر ارز، مسکن، خودرو و طلا مالیات اخذ کند تا تمایل به سفته‌بازی در این بازارها کاهش یابد.

اینکه چه گروه فعالیت‌هایی و تحت چه شرایطی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شوند به تفصیل در این طرح بیان شده است اما نکته دارای اهمیت اینکه از زمان تصویب آن در مجلس شبهه افکنی جریان‌های سوداگر نسبت به آن شدت گرفته است.

در این رابطه، سال گذشته، سیداحسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت با قدردانی از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری اظهار داشت: «جریان‌هایی که منافع‌شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد در حال تصویر سازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می‌دهند فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. امروز بیش از 170 کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می‌کنند و ما سال‌ها از این کار عقب هستیم.» وی نتیجه غفلت از این نوع مالیات ستانی را منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی‌ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد عنوان کرد که سبب شد حوزه سفته بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد.

 99 درصد مردم مشمول نمی‌شوند

محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سال گذشته در واکنش به جوسازی رسانه‌ای علیه طرح مالیات بر سوداگری مبنی بر اینکه با تصویب این طرح بسیاری از مردم دیگر قادر به خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو نخواهند بود، اظهار داشت: «هدف طرح مالیات بر سوداگری معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته‌بازی و دلالی کاذب می‌زنند. اخذ مالیات در قالب طرح فوق به بیش از 99 درصد مردم اصابت نمی‌کند. برخی با ایجاد فضای روانی در قبال این طرح می‌کوشند مانع از ایجاد یک جریان شفاف در اقتصاد کشور شوند.»

او در جلسه علنی روز سه‌شنبه همین هفته نیز در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اظهار کرد: قانون مالیات بر سوداگری از مهم‌ترین قوانین ما در مجلس یازدهم است که باعث تضعیف سوداگری و رساندن آن به کمترین میزان و تشویق بخش واقعی اقتصاد می‌شود. هدف از تصویب این قانون آن است که بخش غیرواقعی و سوداگری در بازارهای سکه، طلا، ارز، خودرو و املاک کم و جمع شود.

سوداگر کیست؟

همچنین به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف؛ رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت‌ماه مجلس در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اعاده شده از شورای نگهبان با بیان اینکه تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند، افزود: در گذشته به اشتباه گفته می‌شد مالیات بر سوداگری به دنبال اخذ مالیات از ۹۰ درصد مردم است اما واقعیت این است که این قانون تنها سوداگران را دنبال می‌کند.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار شده و پیش‌بینی کند که سه ماه بعد به عنوان مثال قیمت طلا، ارز و خودرو افزایش یافته و حجم زیادی را خرید کرده و سه ماه بعد سود آن را دریافت کند و این قانون از این اقدام جلوگیری خواهد کرد.

رئیس قوه مقننه کشورمان خطاب به نمایندگان ادامه داد: مطمئن باشید این قانون یکی از قوانین افتخارآمیز مجلس یازدهم در مبارزه با افرادی است که هر روز بازار را متحول می‌کنند و سودهای هنگفتی را به دست آورده و مالیات نمی‌دهند و از این شرایط سخت و تورمی سوءاستفاده می‌کنند.

 دارایی‌های مشمول مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس در آخرین جلسه علنی هفته جاری و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند. بر اساس ماده 12 طرح مالیات 

بر عایدی سرمایه، انتقال انواع املاک فارغ از نوع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، انواع ارز و انواع رمزارز و رمزدارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است اما بر اساس تبصره ۷ این ماده، عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. بنابراین، درآمدهای بورسی از این مالیات معاف شده است.

لازم به ذکر است طبق طرح مجلس، درآمدهایی که از طریق پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزند یا اعضای خانوار محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی‌باشد. شرط برخورداری از این معافیت درخصوص اعضای خانوار، تایید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.

اصلاح‌طلبان در کنار دلالان و رانت جویان

اگرچه مزیت‌های فراوانی برای قانون اخیر مطرح شده و محل اصابت هم، نه دارایی‌های عموم مردم که بخشی از سودهای ناشی از سفته‌بازی است، با این‌حال دلالان و اصلاح‌طلبان با ادعای اینکه مالیات بر سوداگری همان مالیات بر تورم است در برابر آن موضع گرفته و به جای ایستادن کنار مردم، در برابر آنان و در کنار رانت جویان قرار گرفته‌اند.

به عنوان مثال، آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات دولت روحانی که دهه سوخته اقتصاد ایران را برجای گذاشت؛ بدون داشتن تخصص در اقتصاد و با ادبیاتی آمیخته به تهدید نوشت: «دلار ۶۴ هزارتومانی، تورم مزمن و افسارگسیخته، کارهای بی‌قاعده در موضوع حجاب و حالا هم وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه (بخوانید بر تورم)؛ هریک از این‌‌ها برای برهم زدن ساختار نظم جامعه به مثابه کبریت بر باروت عمل می‌کنند چه رسد به رخداد همزمان؛ فردا نگویید توطئه دشمن بود‌ها! ترمز تشدید نارضایتی عمومی را بکشید!». او کسی است که چندی قبل هم درباره رابطه افزایش قیمت نفت و رشد اقتصادی اظهارات شاذی بیان کرده و پس از واکنش کارشناسان، مجبور به عقب‌نشینی از گفته‌هایش شده بود.

کلیدواژه «مالیات بر تورم» که ظاهراً اسم رمز حملات جدید این طیف سیاسی – اقتصادی است، در گزارش سایت انتخاب هم به چشم می‌خورد. در ویدئویی که انتخاب درباره جزئیات مصوبه اخیر مجلس منتشر کرده، از عنوان «مالیات بر تورم» استفاده شده، بدون اینکه در محتوای آن استدلالی در این مورد مطرح شده باشد.

 انتقاد به کم‌اثر شدن قانون مالیات بر سوداگری

ادعای اخذ مالیات از تورم در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، نرخ‌های مالیات بر سوداگری آن‌قدر در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت تعدیل شده که عملاً اثرگذاری قانون را کاهش داده است.

یزدی زاده؛ عضو سابق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی، سال گذشته و در زمان بررسی این قانون در مجلس گفته بود: متأسفانه در کمیسیون اقتصادی مجلس، این مسئله در حال تصویب است که علاوه‌بر معافیت‌های اعطا شده، قرار است از این مالیات تورم‌ زدایی 

کنیم. اینکه بازدهی سرمایه برای اخذ مالیات تورم‌ زدایی شود، اما در تولید و نیروی کار این تورم زدایی مطرح نیست، فاجعه دیگری است که قطعاً نمی‌تواند کمکی به اهداف مالیات بر عایدی سرمایه کند.

او، کاهش نرخ در قانون مالیات بر عایدی مسکن را دیگر اقدام مورد انتقاد مجلس دانست و افزود: نهایتاً بعد از این معافیت‌ها آمدیم نرخ مالیات بر درآمد را برای مالیات بر عایدی سرمایه تجویز کردیم و انتظار داریم تاثیرگذار و بازدارنده باشد. اما در این مصوبه نقض غرض شده است. مشکل ما وجود شکاف طبقاتی است و دشمنان دنبال فشار آوردن به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، در چنین شرایطی مالیات بر عایدی سرمایه باید بازدارنده باشد.

عضو سابق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی گفت: این‌قدر علیه مالیات بر عایدی سرمایه شانتاژ تبلیغاتی ایجاد شده که مردم را ترساندند و گفتند از تورم می‌خواهید مالیات بگیرید. اما جواب این است که این مالیات از زمانی که وضع می‌شود مالیات اخذ می‌شود نه تورم‌های گذشته. اگر از این به بعد می‌خواهید پس انداز کنید عواقبی را به دنبال دارد. در ارز و طلا که جایگزین پول ملی شدند عواقبی خواهد داشت اما کاری به گذشته ندارد. در رابطه با ملک نیز چنین است.

برخی دیگر از کارشناسان هم با مقایسه افزایش چندبرابری دارایی‌های مختلف ازجمله خودرو، مسکن، طلا و ارز با شاخص تورم در دوره‌های زمانی مختلف، تأکید می‌کنند که اولاً این دارایی‌ها بسیار بیشتر از تورم افزایش قیمت داشته‌اند و مهم‌تر اینکه اتفاقاً جهش‌های قیمتی این دارایی‌ها در مقاطع مختلف، یکی از عوامل کلیدی افزایش تورم بوده است.

با توجه به این توضیحات، خط رسانه‌ای هدفمند علیه قانون مالیات بر سوداگری، این پرسش را مطرح می‌کند که کدام منافع به خطر افتاده که یک جریان خاص پا به پای دلالان به شبهه‌افکنی درباره قوانین ضد سوداگری مشغول شده‌اند؟