«ناصر سراج» در آیین معرفی محمدتقی مشهدی بازرس کل استان سمنان افزود: با حضور معاون اول رئیس جمهوری و پنج وزیر دولت برخورد جدی با متخلفان زمین‌خواری در دستور کار اول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته است.
وی با اشاره به یک مورد از زمین‌خواری دولتی، خاطرنشان کرد: فردی در مورد یکی از آزادراه‌های تهران که 10 سال است آزادراه شده، با تهیه گزارش و ادعای شکایت مبنی بر اینکه مالک آزادراه بوده و می‌خواهد خسارت بگیرد، ادعای خسارت یک هزار و 470 میلیارد ریال در مرحله اول کرده است.
وی با اشاره به چگونگی شکل‌گیری اینگونه شکایات، تصریح کرد: اینگونه افراد باند هستند و به یک مورد اکتفا نمی‌کنند.
سراج ادامه داد: فردی در سال 1333 در دفتر ثبت اسناد شماره‌ای زده، حالا وکیل معلوم‌الحالی وراث آن فرد را برای گرفتن خسارت به این رقم تحریک کرده و حتی در کارشناسی رسمی دادگستری که با تقاضای آنها انجام شده، ارزش محیط ادعا شده پنج هزار میلیارد ریال برآورد قیمت شده است.
رئيس سازمان بازرسی کل کشور در مورد زمین‌های غیردولتی نیز گفت: گروه‌های باندی در کشور زمین‌های مرغوب را که مالک آنها سالهاست به آن سرکشی نکرده انتخاب و شناسایی می‌کنند و با معامله صوری بین خود و تنظیم مبایعه‌نامه عادی از دادگاه تقاضای الزام به تنظیم سند می‌کنند.
وی با اشاره به نظارت دقیق سازمان بازرسی کشور بر بیش از 20 هزار مزایده و مناقصه از طریق فضای سایبری، ادامه داد: از این میان، هفت هزار مزایده دارای اشکال بود که با هماهنگی با مدیران دولتی به حداقل رسید.
وی تاکید کرد: بازرسی کشور هیچ مناقصه و مزایده‌ای را به دلیل مسائل شکلی متوقف نمی‌کند و تنها مزایده و مناقصه‌ای که اشکال ماهوی داشته باشد و ضرر دولت هنگفت باشد از سوی بازرسی متوقف می‌شود.
وی گفت: کار سازمان بازرسی کشور این نیست که سراغ قالپاق‌دزدها برود و به مدیران سازمان بازرسی تاکید شده که به دنبال گلوگاه‌ها و سرچشمه‌های فساد بروند.
سراج اظهار داشت: وظیفه سازمان بازرسی در اینگونه موارد این است که دولت را آگاه کند که عده‌ای از خدا بی‌خبر می‌خواهند با این شیوه‌ها، زمین‌های دولتی را به یغما ببرند.
سراج با تاکید بر اینکه کارهای اساسی و کلان باید در دستور کار بازرسی در سراسر کشور قرار بگیرد، اضافه کرد: اگر سازمان بازرسی به جزئیات بپردازد، گلوگاه‌های فساد مجال مجدد برای آلوده کردن افراد زمینه‌دار را پیدا می‌کنند.