وضعیت بازار و تغییر وحشتناک قیمت‌ها در سالی که گذشت- بخش پایانی
نبـض بـازار در انتظار تصمیمات درست مسئولان
رضا الماسی
اوضاعی که در بازار، مردم شاهد آن هستند، اصلاً احتیاجی به تحلیل و آمار و ارقام ندارد. چراکه اکثریت مردم با گوشت و پوستشان آنچه در طول 8 سال گذشته بر زندگی‌شان رفته را لمس کرده و گوش‌هایشان به ارزیابی‌های فضایی بدهکار نیست. حال این ارزیابی می‌خواهد از یک فرد عادی بیسواد باشد یا از بالاترین مقام اجرایی کشور.
«معیار اصلی تورم «جیب مردم» است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.» هرچند، هفته قبل آقای رئیس‌جمهور باز هم برای چندمین بار این اظهارات قبلی‌اش را فراموش کرد و بدون توجه با معیشت و جیب مردم گفت: «امروز چرخ اقتصاد ما بهتر می‌چرخد!»، اما واقعیت همانی است که مردم به زحمت آن را تحمل می‌کنند تا زودتر این زحمت از سرشان کم بشود.
منطق بازار
«احساس عمومی» نسبت به مسائل گوناگون کشور شاخصی است برای قضاوت درخصوص وضعیت این روزهای زندگی مردم.
آقای رضا عرفانی، تحلیلگر مسائل اجتماعی با بیان این واقعیت به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «حال عمومی معیشت مردم خوب نیست. اقتصاد جهانی به حالت رکود می‌رود و مبادلات تجاری کاهش می‌یابد، ارزهای خارجی در کشور ما گران می‌شوند! فصل برداشت محصولات کشاورزی فرا می‌رسد و محصولات به وفور یافت می‌شود اما قیمت‌ها در بازار فضایی می‌شود. تولید مرغ و تخم مرغ افزایش می‌یابد اما باز هم قیمت پایین که هیچ، ثابت هم نمی‌ماند و سر به فلک می‌کشد! در بازار بورس به یکباره شاخص کل در یک بازه کوتاه از 100 هزار به 2 میلیون می‌رسد و با همین منطق به یکباره تا یک میلیون سقوط می‌کند.»
عرفانی ادامه می‌دهد: «این منطق عجیبی است که بر بازارهای مختلف ما حاکم است و کارشناسان اقتصادی، دلایل مختلفی را برای توجیه آن برمی‌شمرند.»
او می‌افزاید: «اوضاع اجتماعی ما به تبع از وضع بد اقتصادی و تنگی معیشت مردم، این روزها حال خوبی ندارد. این‌گونه مسائل نسبت مستقیمی با شاخص‌های عمومی همانند امید به آینده و انگیزه تغییر وضع موجود و بازگشت به مفاهیم انقلابی دارد. به طوری که بازی کردن با رگ حیات اقتصادی جامعه می‌تواند منجر به فروپاشی اجتماعی بشود.»
این کارشناس مسائل اجتماعی معتقد است: «تحمل وضع موجود از سوی مردم با انگیزه و امید به تغییر در انتخابات چند ماه آینده صورت می‌گیرد و مشارکت پرشور به همراه یک انتخاب درست می‌تواند ورق را به نفع مردم برگرداند.»
تقویت اقتصادی با نگاه به داخل
شاید گفته شود با رفت و آمد این و آن در دولت‌ها، همه مسائل حل نخواهد شد و وضعیت کنونی اقتصاد کشور دلایل دیگری هم دارد. حتماً این گزاره درست است و نمی‌توان همه مشکلات را به یک نفر متوجه ساخت. اما وقتی یک فکر جمعی بر دولتی حاکم می‌شود، جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آن، همه نشئت گرفته از همان فکر خواهد بود. وقتی فکر یک دولت دائماً به گشایش از بیرون است، قطعاً غفلت از ظرفیت‌های داخلی بازار و اقتصاد را به وضع امروز خواهد انداخت.
به عنوان نمونه در روزهایی که به پایان سال نزدیک می‌شویم، هرچند تولید میوه و ذخیره آن از سوی دولت برای تنظیم بازار افزایش می‌یابد اما هر چه به نوروز نزدیک می‌شویم شیب قیمت میوه تندتر می‌شود.
این در حالی است که اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی مسئول ساماندهی این صنف است و باید نظارت کند که سودی که روی قیمت تولید میوه‌ها کشیده می‌شود بیش از حد متعارف نباشد.
اما وقتی به میوه فروشی‌ها سر می‌زنیم، قیمت‌ها از جنوب تا شمال شهر چند برابر می‌شوند و این نشان از ضعف نظارت و همچنین چند دست چرخیدن میوه بین دلالان دارد. از طرفی میوه‌فروش‌ها بر اساس اجاره مغازه‌ای که می‌پردازند نرخ میوه‌هایشان را تعیین می‌کنند و به نوعی از مسئولان مربوط هم کاری بر نمی‌آید.
برای فرار از قیمت‌های سرسام‌آور میوه‌فروشی‌ها وقتی به میادین میوه و تره‌بار شهرداری هم مراجعه می‌کنیم با میوه‌های درجه 3 و 4 مواجه می‌شویم که شاید
به صرفه‌تر باشد به جای خرید میوه بی‌کیفیت ارزان قیمت که دورریز زیادی دارد، میوه گران اما با کیفیت بخرید.
همه این‌ها در حالی است که ما جزء تولیدکنندگان برجسته میوه در منطقه و حتی دنیا هستیم و عمده مشکل ما همانند بازارهای دیگر به مدیریت و ساماندهی بازار و نظام توزیع برمی‌گردد.
بر اساس آمارهای فائو ایران در تولید محصولات کشاورزی، زراعی و باغی در ۶۸ محصول کشاورزی جایگاه نخست تا پانزدهم جهان را دارد، در تولید میوه در خاورمیانه و شمال آفریقا مقام اول را داراست. سرانه تولید میوه در دنیا 80 کیلوگرم است و این رقم در کشور ما به 200 کیلوگرم می‌رسد. همچنین در سال‌های مختلف ایران رتبه هشتم تا دهم دنیا را در تولید میوه در اختیار
دارد.
به دلیل تنوع اقلیمی، توپوگرافیک و ارتفاعی ایران امروزی انواع متنوعی از میوه‌ها در این کشور یافت می‌شوند، از خرماهای نیمه گرمسیری گرفته تا میوه‌های روینده در مناطق معتدل و سردسیر. ایران در 15 محصول باغی در دنیا جزو 10 تولید‌کننده برتر است و 4 درصد از محصولات کشاورزی جهان را تولید می‌کند.
بالا بودن هزینه تولید، ناتوانی در صادرات و مدیریت مصرف دلایل دیگری است که باعث شده میوه با قیمت منصفانه‌ای به دست مصرف‌کننده نرسد. نکته تلخ‌تر ماجرا این است که مبلغ بسیار ناچیزی از اختلاف قیمت بین تولید و عرضه به جیب تولید‌کننده می‌رود و در عمده بازارهای دیگر هم به همین شکل
است.
دخالت بی‌مورد در بازار
یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل وضع موجود از نگاه کارشناسان، دخالت‌های غیر اصولی دولت در بازارهای مختلف و بدتر از آن نشت تصمیمات اقتصادی دولت به بیرون از آن و ایجاد یک رانت اطلاعاتی برای افراد خاص می‌باشد.
رضا عرفانی در بخش دیگری از گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان اظهار می‌دارد: «امروز در اثر اقدامات دولت، کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی بسیاری تعطیل و کارگران آنها بیکار شده‌اند؛ در مقابل با برخی تصمیمات دولتی‌ها رانت‌های عجیب و غریبی به جیب رانت‌خواران و اختلاسگران سرازیر شده است که به عنوان نمونه، توزیع غیرمسئولانه ارز 4200 تومانی تنها یک قلم از آن است.»
خانم دکتر زهره‌السادات لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجلس درباره فساد ایجاد شده از ارز 4200 تومانی در سال‌های گذشته به فارس می‌گوید: «در سال ۱۳۹۷ در بخش دولتی ابداعی به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) صورت گرفت. بدین ترتیب که دولت تصمیم گرفت ارز را تک‌نرخی کند بنابراین، نرخ ارز را روی ۴۲۰۰ تومان ثابت در نظر گرفتند و اعلام شد که هرکس ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد در اختیارش گذاشته می‌شود، اما در عمل این ارز به هرکسی داده نشده بلکه در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته است و متعاقب آن، از روزی که این نرخ ارز ایجاد شد تا به امروز بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز جهانگیری) بین عده‌ای خاص توزیع شده و اگر مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا نرخ نیمایی را حساب کنیم بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت در بین قشر خاصی صورت گرفته
است.»
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «افرادی که این ارز را گرفته و از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار گشته‌اند یا کالا به کشور وارد نکرده و یا کالا‌های وارد شده را با قیمت بسیار بالا در بازار فروخته‌اند و بدین ترتیب دارای ثروت‌های باد آورده و هنگفتی شده‌اند. ضمن اینکه با بهره گرفتن از این رانت توسط افرادی خاص، قدرت رقابت از بخش خصوصی شناسنامه‌دار نیز سلب شد و بازار برخی کالا‌های وارداتی را در انحصار برخی واردکنندگان خاص
قرار داد.»
لاجوردی تصریح می‌کند: «ناگفته پیداست که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سال‌های گذشته سیاستی غلط و فسادزا بوده است که هم بیت‌المال را به جیب عده‌ای خاص سرازیر نموده و هم ضمن هدر رفت منابع ارزی کشور، آسیب‌های جدی به بخش تولید وارد نمود. این پدیده یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و رانت در نظام توزیع کالا در سال‌های اخیر به شمار می‌آید، به عنوان مثال، تاکنون به میزان قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و دارو تخصیص یافته، اما این کالا‌ها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است. در حالی که، بودجه باید به نفع عامه مردم تغییر کند تا به جای اینکه عده‌ای خاص از منافع رانت استفاده کنند همه مردم بتوانند از موهبت‌های بودجه کشور بهره‌مند
شوند.»
او در پایان می‌افزاید: «تصمیم اخیر مجلس برای ثبات ارز (حذف رانت از نرخ ارز محاسباتی بودجه) نشانه مثبتی مبنی بر پایداری سیاست‌های اقتصادی کشور بوده و به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند، چرا که آثار اولیه آن مهار التهابات بازار ارز و حرکت به سوی یک نقطه مبنا
است.»
نقش مردم
واکنش‌های هیجانی و استرس زای مردم به تحریک‌های بازار، یکی دیگر از مواردی است که در پیش آمد اوضاع کنونی موثر است.
آقای سلیمان محمودی، بازنشسته دولت و یک شهروند تهرانی است که در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «در بعضی موارد ما هم در ایجاد هیجان کاذب بازار مقصر هستیم.»
او می‌افزاید: «مثلاً کالایی که در بازار کم می‌شود بسیاری از مردم برای خرید آن هجوم می‌آورند! خود همین برخورد هیجانی باعث می‌شود، سودجویان نبض بازار را در دست گرفته و قیمت‌ها را تا چند برابر بالا ببرند.»
آقای قاسمی، کارمند یک مجموعه تفریحی نیز به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «یکی از عواملی که باعث می‌شود بازار هیجانی شود و افزایش قیمت اتفاق بیفتد، خرید کالاهایی است که بی‌دلیل گران می‌شوند.»
قاسمی ادامه می‌دهد: «اگر مردم در واکنش به گرانی بی‌مورد یک کالا آن را برای مدتی کوتاه نخرند، حتما دلالان و فرصت‌طلبان مجبور خواهند شد که جنس خود را عرضه کنند تا ضرر نکنند. به عنوان مثال اگر در همین ماجرای گرانی خودرو همانند چند سال قبل مردم مدتی خودرو نخرند، خودروسازان مجبور خواهند شد که با مردم رفتار بهتری داشته باشند. یا اگر مرغ و تخم مرغ گران شود، مردم برای دو تا سه هفته نخرند، دلالان مجبور می‌شوند که با نرخ مصوب توزیع کنند.»
هریک از این موارد، سهمی در ایجاد وضع کنونی دارند که ناظران بیرونی اگر بخواهند منصفانه به قضیه نگاه کنند و مسئولان و کارشناسان به دنبال حل آن باشند، راه‌حلی جز چاره‌اندیشی حکیمانه پیرامون آنها نخواهند داشت. و یک دولت مقتدر و دلسوز می‌تواند بستر این چاره‌اندیشی حکیمانه را فراهم نماید و مردم در تشکیل چنین دولتی مهم‌ترین نقش را بر عهده‌دارند.