محمدجعفر عبدی
مقامات ارشد دولت یازدهم در حالی برداشت از صندوق توسعه ملی را تکذیب می‌کنند که آمار ارائه شده درباره پایه پولی، وقوع چنین اقدامی را تایید می‌کند.
از اوایل امسال، برخی نمایندگان مجلس بر طبق گزارش دیوان محاسبات از برداشت غیرقانونی دولت از منابع صندوق توسعه ملی در اواخر سال 1392 خبر دادند. این خبر، چندین بار به صراحت از سوی مسئولان دولتی تکذیب شده است؛ اما نمایندگان مجلس هر بار اطلاعات دقیق‌تری از اقدام دولت منتشر کرده‌اند.
در آخرین اظهارنظر از سوی نمایندگان مجلس، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: «دولت به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. ماجرا بدین ترتیب بوده که دولت به شرکت نیکو نفت فروخته و این شرکت نیز این نفت را به یک شرکت اماراتی فروخته اما شرکت اماراتی پول آن را نداده است. پس از اینکه شرکت اماراتی پول نفت را نداده است، در ستاد تدابیر ويژه اقتصادی مصوب شده که صندوق توسعه ملی پول این میزان نفت یعنی معادل 4/1 میلیارد دلار را به بانک مرکزی بدهد و صندوق توسعه این مبلغ را از شرکت نیکو دریافت کند که این کار خلاف است چرا که درآمدی وصول نشده که دولت بتواند به استناد مصوبه ستاد تدابیر ويژه آن را به عنوان درآمد وصول شده تلقی کند.»
به گفته قادری، «به استناد این مصوبه 4/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی دادند و بانک مرکزی آن را به عنوان درآمد وصول شده فروش نفت تلقی کرده و از آن مقدار سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت نفت و سهم دولت را تعیین کرده و مبلغ سهم اختصاص یافته به دولت را به معادل ریالی آن تبدیل کرده است.»
وی با بیان اینکه این کار غیرقانونی بوده است، گفت: «چرا که درآمدی وصول نشده بلکه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است و صندوق توسعه ملی نیز تاکنون نتوانسته طلب خود را از شرکت نیکو وصول کند؛ اگر این روش درست باشد دولت می‌تواند تمام بدهی‌های خود از جمله بدهی با بابک زنجانی را نیز به همین روال انجام دهد. این اقدام درستی نیست و دولت نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد، برداشت از صندوق توسعه ملی به مصوبه مجلس نیاز دارد و ما نیز گزارش آن را به صحن علنی ارائه کردیم که باید تکثیر و بین نمایندگان توزیع شود تا نمایندگان در صحن مجلس درباره آن اظهارنظر کنند.»
 آمارها چه می‌گویند
اما در حالی که در چند ماه اخیر مقامات ارشد دولتی همچون نوبخت سخنگوی دولت، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی را رد کرده بودند، آمار پایه پولی نیز به طور غیرمستقیم نشان می‌دهد چنین اقدامی انجام شده است.
هرچند بانک مرکزی تاکنون به طور رسمی گزارش آمار پایه پولی در اسفند ماه 1392 (یعنی زمانی که برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی رخ داده) را منتشر نکرده است، اما 25 خردادماه امسال رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، به آمار پایه پولی اسفندماه اشاره کرد.
ولی‌الله سیف گفت: «با توجه به روند تغییرات پایه پولی طی11 ماهه سال 1392، انتظار می‌رفت در پایان اسفند 1392 رشد پایه پولی در مقایسه با پایان سال 1391 حداکثر در سطحی معادل 12 درصد قرار گیرد؛ لیکن در نتیجه عملیات پایان سال و تصفیه‌حساب‌های ارزی دولت با بانک مرکزی، پایه پولی در سال 1392 با 18 درصد افزایش به 1151/5 هزار میلیارد ریال رسید. بررسی تغییرات اجزای تشکیل دهنده پایه پولی نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 115/9 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1391، مهم‌ترین عامل فزاینده در رشد پایه پولی در سال 1392 بود که بخش عمده‌ای از این افزایش ناشی از تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای، از تیرماه سال 1392 بود. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 22/1 درصد رشد نسبت به پایان سال 1391 و سهمی معادل 11 واحد درصد، دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال 1392 بود.»
پیش‌تر وی از رشد 5/2 درصدی پایه پولی در 11 ماهه منتهی به بهمن ماه سال 1392 خبر داده بود.
طبق گزارش دیگر بانک مرکزی، حجم پایه پولی در بهمن ماه گذشته 102 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است.
بنابراین با توجه به اظهارات بعدی سیف درباره افزایش پایه پولی به 115 هزار میلیارد تومان در اسفندماه، به ناگاه شاهد جهش بیش از 12 هزار میلیارد تومانی پایه پولی فقط طی یک ماه پایانی  سال بوده‌ایم؛ آن هم در حالی که مسئولان دولت یازدهم به شدت با هرگونه افزایش پایه پولی اعلام مخالفت کرده و دولت سابق را به علت مرتکب شدن چنین کاری،‌ شماتت می‌کنند.
به احتمال قریب به یقین بخش زیادی از این رشد جهشی پایه پولی در اسفندماه گذشته، ناشی از همان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال بوده است.
مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران که برای اولین بار این اقدام دولت را فاش ساخت، نیز این مسئله را تایید کرده بود: «بعد از اینکه این 4/1 میلیارد دلار را به عنوان درآمد وصول شده حساب کردند، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی، 14/5 درصد سهم وزارت نفت و همچنین 2 درصد عیدانه را دادند و 2/6 میلیارد دلار را به حساب خزانه واریز کردند. بانک مرکزی همان روز با افزایش پایه پولی، ابن مبلغ را به حساب خود گذاشته و 6500 میلیارد تومان را به ریال به حساب خزانه واریز کرده است که این، افزایش پایه پولی است که نقدینگی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان را در سال 93 به وجود می‌آورد و تورم آن را به مردم تحمیل می‌کند، همه این‌ها تخلف و بی‌انضباطی مالی است.»
با توجه به سخنان میرکاظمی، از 12 هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی در اسفندماه گذشته، تقریبا نصف آن ناشی از برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی بوده است، هرچند همانطور که رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرده، در رشد پایه پولی عوامل مختلفی موثر بوده‌اند اما اظهارات وی درباره رشد 115 درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در 12 ماهه منتهی به اسفندماه 1392، شاهد دیگری بر برداشت از صندوق توسعه ملی است. یعنی بانک مرکزی دلارها را از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و به عنوان درآمد نفتی به خزانه ریخته و سبب افزایش دارایی‌های خارجی شده و معادل آن اسکناس چاپ کرده است.
نکته دیگری که از سخنان میرکاظمی برمی‌آید این است که دولت 2/6 میلیارد دلار اخذ شده از صندوق توسعه ملی را با دلار 2500 تومانی محاسبه کرده و معادل آن اسکناس چاپ کرده است. در صورتی که این رقم را با دلار 3200 تومان محاسبه کنیم، معادل ریالی آن 8300 میلیارد تومان می‌شود.
همچنین میرکاظمی نقدینگی حاصل از تزریق 6500 میلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد کشور را با ضریب فزاینده حدودا 4/6 محاسبه کرده است که به عدد 30 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما از آنجا که طبق آخرین اظهارنظر مقامات بانک مرکزی، ضریب فزاینده به 5/6 درصد رسیده است؛ در صورت محاسبه اثرات نقدینگی 6500 میلیارد تومانی با ضریب فزاینده 5/6، پول پرقدرتی که به جامعه تزریق می‌شود به بیش از 36 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نکته دیگر آن که در 8 ماه قبل از آن یعنی از ابتدای تیرماه تا پایان بهمن ماه سال 1392 که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، پایه پولی 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود که نشانگر کنترل رشد آن بوده است؛ اما رشد یک‌باره 12 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در طی یک ماه، چاره‌ای جز پذیرش این احتمال ندارد که دولت در روزهای پایانی سال گذشته اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کرده است.
رشد شدید پایه پولی در اسفند ماه 1392 نسبت به ماه‌های قبل از آن، به نوعی موید وقوع اتفاق غیرمعمول در این ماه در حوزه پولی بوده که مطمئنا یکی از دلایل اصلی آن، چاپ 6500 تا 8300 میلیارد تومان اسکناس به دنبال برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است.
چنین رویدادی در اسفند سال 1391 نیز با پرداخت عیدانه 85 هزار تومانی از منابع صندوق توسعه ملی رخ داده بود. در آن زمان بر اساس توافق دولت دهم و مجلس، 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض برداشت و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید در نظر گرفته شد.اقدام دولت دهم در آن زمان سبب افزایش حدودا 8 هزار میلیارد تومانی پایه پولی کشور شد.
به نظر می رسد چنین اقدامی در دولت یازدهم نیز رخ داده است؛ اما با این تفاوت که در دولت دهم برداشت از صندوق توسعه ملی با هماهنگی مجلس بود، اما در دولت یازدهم بدون هماهنگی مجلس، چنین اتفاقی رخ داده است.