پس از ابلاغ قانون منع به کار گیری بازنشستگان، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی از سمت خود کنار رفتند. آذر ماه سال ۹۷ در فاصله حدود یک سال و چند ماه تا المپیک توکیو (قبل از شیوع ویروس کرونا و تعویق المپیک) مسعود سلطانی فر در حکمی، احمد ضیایی، رئیس‌وقت فدراسیون والیبال را به دلیل بازنشسته بودن از سمتش برکنار کرد و افشین داوری را بدون برگزاری مجمع به عنوان سرپرست معرفی کرد.
سلطانی فر درحالی ضیایی را برکنار کرد که او از سمتش استعفا نداده بود و هیئت‌رئیسه فدراسیون نیز در بی‌خبری کامل از انتخاب سرپرست بود. تیم ملی نیز در کوران مسابقات مهم و در راه کسب سهمیه المپیک بود اما هیچ یک از مسابقات و حتی کسب سهمیه المپیک، دلیلی برای بلاتکلیفی مدیریت فدراسیون والیبال نزد سلطانی فر نبود. پس از برکناری ضیایی، افشین داوری در سمت سرپرستی سکان هدایت والیبال کشور را در اوج مسابقات بر عهده گرفت تا داوری بیش از شش ماه سرپرست والیبال باقی ماند و انتخابات را برگزار کند. داستان برگزاری انتخابات والیبال هم بنابر دلایلی به طول انجامید و پس از فراهم شدن شرایط و حضور داورزنی در انتخابات، بالاخره زمان برگزاری مجمع مشخص شد و در نهایت طبق پیش‌بینی‌ها داورزنی به عنوان رئیس‌فدراسیون والیبال انتخاب شد.
داورزنی در حالی رئیس‌فدراسیون والیبال شد که از ابتدا گمانه‌زنی‌ها و شایعات درباره بازنشستگی اش مطرح بود اما واقعا چه کسی در‌اندیشه آرامش برای والیبال کشور بود؟ پس از رد و تکذیب اخبار منتشر شده درباره بازنشستگیِ داورزنی، در نهایت سازمان امور استخدامی کشور با ابلاغ بخش نامه‌ای به وزارت ورزش خواستار برکناری داورزنی به دلیل بازنشستگی شد. حال داورزنی با استفاده از مجوزی قصد دارد به کار خود در والیبال ادامه دهد و بازی‌های المپیک توکیو بهانه‌ای برای ماندن رئیس‌شده است تا آرامش از والیبال نرود و در فاصله یک سال تا المپیک، والیبال و تیم ملی در آرامش به کار خود ادامه دهند!
با تصمیم وزارت ورزش این پرسش مطرح می‌شود که تفاوت بین احمد ضیایی و محمدرضا داورزنی چیست؟ چرا ضیایی باید به دلیل بازنشسته بودن در شرایط حساس والیبال برکنار شود اما برای ماندن داورزنی رایزنی و نامه نگاری شود؟ مگر هر دو رئیس‌فدراسیون نبودند و مگر تیم ملی در هر دو مقطع خودش را برای المپیک آماده نمی‌کرد؟ پس چرا وزارت ورزش باید در اقدامی سلیقه‌ای برای یکی مجوز ماندن بگیرد و یکی را بدون استعفا کنار بگذارد؟