به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عملیات اجرایی آزادسازی سواحل دریای خزر در مازندران که آغاز شده بود با پیگیری و همکاری معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه و مسئولان مجتمع شامل حریم 60 متری ساحل مجتمع رفاهی تفریحی قوه قضائیه در فرح‌آباد ساری نیز پیگیری شد.
بر اساس این گزارش، همکاری دستگاه‌های دولتی و اجرایی و نهادهای مختلف در آزادسازی ساحل دریا نشان داده ‌عزم جزم ملی برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور وجود دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری گفت: دستگاه قضایی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است. رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: امید است که بتوانیم تمام سواحل استان مازندران را آزاد کنیم. وی با اشاره به ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر این که باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع 60 متری از ساخت و ساز آزادسازی شود، عنوان کرد: تاکنون از حدود 478 کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از 400 کیلومتر با تلاش و همکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است.
‌اکبری با بیان این که حدود 35 کیلومتر از سواحل دریای خزر که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزاد‌سای شود، گفت: دادستان‌های شهر‌های ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی را داشته باشند.