به گزارش میزان، در ابتدای این دادگاه، قاضی موحد از نماینده دادستان خواست که پرونده شخصیت متهم دیواندری را قرائت نماید.
نماینده دادستان در خصوص پرونده این متهم گفت: علی دیواندری، رئیس پژوهشکده بانک مرکزی است و با متهم سعادتی رفت و آمد خانوادگی داشته است. فرزند متهم دیواندری در انگلستان است و سعادتی نیز در انگلیس حضور دارد.
قهرمانی اظهار داشت: متهم دیواندری پرونده‌های مفتوحی دارد که نوع و شکل عنوان اتهامی در آن‌ها یک شکل است و اقداماتش به گونه‌ای بوده که فعالیت‌هایی بدون مصوبه و بدون نظارت نهاد‌های نظارتی انجام داده‌ است.
به گفته وی، بابک زنجانی قبل از وقوع فساد نفتی به خاطر ارتباط با دیواندری اعتبار پیدا کرد و قبل از دستگیری زنجانی ارتباط این دو با یکدیگر قطع شد. همچنین شخصی به نام مومنی هرندی که در پرونده بانک سرمایه هم حضور داشته‌ در بانک ملت هم حضور داشته‌ است. در سال ۹۰ آقای محمدی سرپرست دادسرای امور اقتصادی نکته قابل توجهی را هشدار داده که برای جلوگیری از خاوری دوم باید مراقب دیواندری باشیم.
نماینده دادستان افزود: مسئله مهم در پرونده متهم دیواندری این است که وی در لیست تحریم‌های غربی بوده اما به نحوی که مشخص نیست از لیست تحریم خارج شده است. همچنین ارتباطی با آقای کریم پور داشته که افغانستانی الاصل بوده است و این فرد (کریم پور) با برخی مقامات آمریکایی در ارتباط بوده است که پرونده برای بررسی در دادسرا مفتوح است.
در ادامه متهم دیواندری در جایگاه حاضر شده تا از خود در برابر اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری الف.۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم متعلق به بانک ملت، ب. ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار متعلق به بانک ملت، ج. ۲۲۰ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان، د. ۳۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان، ه. ۱۶ هزار دلار هزینه سفر‌های محرمانه و مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲ یورو و ۴۸ سنت دفاع کند.
این متهم با اذعان به اینکه در برخی شرکت‌های درگیر در این فساد مالی مدیرعامل و رئیس هیئت امنا بوده، گفت: رئیس هیئت امنا فقط در حد جلسات و موضوعاتی که در آن جلسات مطرح می‌شود مسئول است؛ شرکت مدیرعامل دارد و آن‌ها باید ورود پیدا کنند که حالا پرونده به گونه‌ای شده که من باید پاسخگو باشم.
قاضی موحد در ادامه از متهم دیواندری خواست که اگر مدعی است هیئت امنا در امور اجرایی و مالی دخالتی نداشته و تنها در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان مشارکت داشته است اسناد آن را ارائه دهد و بگوید بر اساس چه مقرراتی هیئت امنا دخالتی نداشته است.
متهم دیواندری به تفکیک فعالیت‌های بانک و شرکت‌های پوششی پرداخت و گفت: فعالیت‌های پوششی برای دور زدن تحریم‌ها بوده و رویه‌های غیر روتین داشته است که باید از حساب‌های قانونی افرادی در خارج از کشور صورت گیرد.
این متهم در ادامه به چگونگی پیوند با متهمان سعادتی، فلاحتیان و شرکت پارسیس کیش پرداخت.
بعد از دفاعیات متهم دیواندری، نماینده دادستان با اشاره به فرآیند وقوع فساد در بانک ملت، شرکت داریس و مینیون، به تشریح چگونگی نفوذ متهم دیواندری در بانک پارسیان و شرکت‌های زیرمجموعه آن پرداخت.
با اتمام سخنان نماینده دادستان قاضی موحد با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی ۲۸ آبان برگزار خواهد شد.
گفتنی است، قاضی موحد در انتهای جلسه این دادگاه در خصوص دادگاه رسیدگی به پرونده تیمور عامری گفت: به دلیل بارش برف امکان اعزام متهمین فراهم نشد لذا جلسه لغو ‌شد.