به گزارش میزان، حجت‌الاسلام احمد مرتضوی مقدم درباره اینکه چه بخشی از حکم محمدعلی نجفی در دیوان عالی کشور نقض شده است، گفت: پرونده‌های قتل دو جنبه خصوصی و عمومی دارد و جنبه خصوصی این پرونده تمام شده است و اولیای دم رضایت دادند.
مرتضوی مقدم اظهار داشت: اکنون باید جنبه عمومی جرم تعیین و تکلیف شود که اگر قتل عمد باشد تا ۱۰ سال مجازات دارد و اگر غیرعمدی باشد در مجازات تخفیف داده می‌شود و ما باید نوع قتل را مشخص کنیم تا جنبه عمومی جرم را بتوانیم رای بدهیم.وی افزود: دیوان در نوع قتل تردید کرده است، اما آقای نجفی را قاتل می‌داند و باید یک‌سری ابهام‌ها و نقض‌ها برطرف شود.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: عمده ابهامی که در این پرونده بوده، این است که گلوله‌ای که در بدن مقتوله یافت شده تغییر شکل پیدا کرده و این شائبه مطرح است که شاید گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده و سپس به بدن مقتوله برگشته باشد که اگر این نقض اثبات شود قتل غیر عمد محسوب و به لحاظ مجازات جنبه عمومی جرم تخفیف داده می‌شود. از نظر دیوان، رسیدگی دادگاه ناقص است و ما در عمدی بودن قتل تردید داریم.
ایرادات دیوان عالی کشور بر پرونده چیست؟
سرپرست دادسرای جنایی نیز با تشریح دو ایراد دیوان عالی کشور از پرونده قتل میترا استاد، گفت: این پرونده به شعبه نهم كيفری يك اعاده می‌شود تا نسبت به دفع ايرادات و نقايص اقدام گردد.
قاضی شهریاری در گفت‌وگو با میزان در این رابطه اظهار داشت: اعتراض نماینده دادستان در خصوص دو جنایت بودن جراحات کف دست و تنه (جنایت عمدی غیر منتهی به فوت) که در اثر شلیک ایجاد شده است و دادگاه آن را یک جنایت تلقی کرده بود، وارد دانسته شد.وی افزود: بر اساس ایراد دیوان عالی کشور رای برائت دادگاه شعبه نهم کیفری یک در این خصوص نقض شد و گرچه اولیاء دم رضایت داده‌اند؛ اما از جهت جنبه عمومی دارای حبس تا پنج سال می‌باشد. سرپرست دادسرای جنایی خاطرنشان کرد: همچنین اعتراض وکیل متهم در خصوص نحوه شلیک‌ها و تقاضای ارجاع به کارشناس سلاح از جمله مواردی است که در رای دیوان عالی کشور وارد دانسته شده است.