علی مروی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: لایحه فعلی تجارت، قانون موجود تجارت را به طور کامل کنار گذاشته و مفاهیم مبنایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده است.
وی افزود: این کار باعث تغییر اساسی در رویه‌ها، سازوکارها و فرایندهای فعلی نظام قضایی و همچنین نظام اقتصادی درخصوص مبادلات اقتصادی و محیط کسب و کار می‌شود.
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: نزدیک به 9 دهه است که قانون فعلی تجارت مورد استفاده بوده و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون به صورت یک شبه اصلا امکان‌پذیر نیست. مضافا اینکه مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت تبعات بنیاد برافکنی در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.
مروی ادامه داد: متن تصویب شده لایحه قانون تجارت نه تنها از یافته‌های روز دنیا در حوزه‌های مختلف علم اقتصاد و فاینانس مانند تئوری قراردادها،  طراحی سازوکارهای اقتصادی و حاکمیت شرکتی بی‌بهره است، بلکه برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با‌اشاره به تفسیرپذیری بسیار بالا در لایحه قانون تجارت، اجرایی شدن این قانون را باعث افزایش تشکیل پرونده‌های قضایی دانست و گفت: پیچیدگی و تفسیرپذیری بالا باعث تشدید قاضی محوری در نظام قضایی کشور خواهد شد که متعاقبا افزایش شدید بار کاری برای وکلا را به همراه خواهد داشت.
به گفته مروی، با توجه به ضعف‌ها و تعارضات منافع جدی در نظام وکالت کشور، این امر منجر به بغرنج‌تر شدن وضعیت فعلی نظام قضاوت و وکالت از حیث هر دو شاخص ادراک فساد و اطاله دادرسی خواهد شد.
وی با ‌اشاره به برخی ایرادات مطرح شده در تصویب بندهایی از این قانون گفت: تاکنون شورای نگهبان، دو بار در سال‌های 90 و 93 با استناد به اصل هشتاد و پنجی شدن و همچنین تغییرات زیاد نسبت به قانون فعلی، مصوبه مجلس را اعاده کرده است و طبق نامه دبیر شورای نگهبان به رئیس‌مجلس در آن زمان، این نهاد حداقل دو ملاحظه جدی در مورد این لایحه دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه ادامه داد: متاسفانه در مورد لایحه قانون جدید تجارت، آنچه که از مجلس بیرون آمده و با این سرعتی که بندهای این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده، نشان می‌دهد که این دغدغه‌های شورای نگهبان لحاظ نشده و صرفا به رعایت فرایندهای شکلی قانون‌گذاری اکتفا شده است.
مروی اضافه کرد: باید از دولت خواست که لایحه خود را پس بگیرد. نهایتا، اینکه اگر تلاش‌ها در این دو مورد ناموفق بود باید دست به دامن شورای نگهبان و مجمع تشخیص شویم.
در این زمینه، عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: معلوم نیست قانونی که تصویب آن با تاخیر چند ساله روبرو بوده و از زمان ارائه آن به مجلس بیش از 14 سال می‌گذرد به چه دلیل به سرعت در مجلس و آن هم در سال پایانی مجلس در حال بررسی است و حتی بخش‌هایی از آن بدون نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی به تصویب رسیده است.
با این حال، حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو در پاسخ به این پرسش که چرا مصوبه مجلس سه برابر بندهای مورد نظر در لایحه تجارت، بند دارد، اظهار داشت:‌ اشکال اساسی را از مجلس می‌دانم؛ چراکه مجلس وقت مورد نظر را صرف نکرد و اهمیت لازم را قائل نشد.
وی رفتار نماینده‌ها را به اصل غافلگیری تشبیه کرد و گفت: کمیسیون تخصصی باید بند بند و ماده به ماده 331 ماده را مرور و کارشناسی می‌کرد ولی رئیس‌کمیسیون تخصصی نیز هیچ پاسخ و دفاعیه‌ای نداشت و طبیعتا وقتی کار، کارشناسی شده نباشد،‌اشکالات بیشتری باقی می‌ماند.
این نماینده مجلس افزود: امروز اگر دولت اعلام کند که در این‌باره اطلاعی نداشته، اجحاف صورت می‌گیرد؛ چراکه نماینده اتاق و دولت نیز حضور داشتند که امروز [ژست] مخالف را به خود گرفته‌اند ولی ندیدم که آنجا –صحن- حتی یک مورد مخالفت صورت گرفته باشد.