سرویس اقتصادی-

حجم نقدینگی در دولت حسن روحانی به طور پرشتابی افزایش یافته است، افزایشی که البته از چشم کارشناسان و رسانه‌ها دور نمانده، چراکه تنها در طول چهار سال نخست این دولت –که نام تدبیر و امید را هم بر خود یدک می‌کشد!- حجم نقدینگی از 490 هزار میلیارد به 1333 هزار میلیارد تومان رسید.
به عبارتی در طول چهار سال نخست دولت حسن روحانی، حجم نقدینگی تقریبا سه برابر شد؛ با این حال، انتظار می‌رفت با تغییراتی که در دولت جدید و تیم اقتصادی رئیس‌جمهور به وجود می‌آید، این روند تغییر کرده و دیگر شاهد اخبار روزانه –و البته نگران‌کننده- افزایش حجم نقدینگی نباشیم.
با این حال، انگار انتظار فوق، انتظار بیخودی بود و حالا که تنها آمارهای 1.5 سال نخست دولت دوم روحانی در دسترس عموم قرار گرفته می‌توان فهمید در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.
آمارهای رسمی بانک مرکزی از این مدت نشان می‌دهد حجم نقدینگی تقریبا به اندازه نصف مقداری که ابتدای دولت دوم وی وجود داشته افزایش یافته است!
براساس این آمارها، حجم نقدینگی که در ابتدای دولت دوازدهم -در تیرماه سال ۱۳۹۶- کمی بیش از ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان بود، در مدت ۲۰ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۷ بیش از ۵۴۹ هزار میلیارد تومان افزوده شد؛ رقمی که در نوع خود، عدد چشمگیری
محسوب می‌شود.
به گزارش مشرق، می‌توان گفت در دولت دوازدهم به طور میانگین هر ماه حدود ۲۷,۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۷ نیز به طور خاص مجموعا ۳۵۲,۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد که میانگین ماهانه آن ۲۹,۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.  
بر همین اساس، می‌توان گفت رشد نقدینگی در سال دوم دولت روحانی نسبت به سال نخست آن بیشتر شده است. حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم یک تریلیون و 882 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم پایان سال قبل ۲۳,۱ درصد رشد داشت که نسبت به رقم سال قبل (۲۲,۱ درصد) یک واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر، رشد نقدینگی در سال 97 نسبت به سال 96، نه تنها کمتر نشد، بلکه افزایش هم یافت. در همین زمینه، با فرض اینکه روند افزایش نقدینگی در سال ۹۷ در سال ۹۸ هم ادامه داشته باشد، می‌توان برآورد کرد که در پایان تیرماه ۱۳۹۸ حجم نقدینگی از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.
گفتنی است، نقدینگی به طور کلی «حجم پول» و «شبه پول» در جریان می‌باشد که حاوی پول دست مردم، سپرده‌های کوتاه مدت و سپرده‌های بلندمدت است. به طور کلی در ادبیات متعارف اقتصادی گفته می‌شود اگر افزایش حجم نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی باشد، زمینه افزایش تورم به وجود خواهد آمد.
متاسفانه با توجه به اینکه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر رقم اندکی بوده (چراکه تنها در سال‌های 94 و 97 شاهد رشد‌های منفی بودیم) می‌توان گفت افزایش بی‌رویه نقدینگی در همین بازه زمانی زمینه‌ساز افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است.
از یاد نبریم که عمده حجم نقدینگی ربطی به نقدینگی واحدهای تولیدی ندارد و مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی با افزایش نقدینگی حل نشده است.
تاسف بارتر اینکه یکی از اصلی‌ترین انتقادات اقتصادی رئیس‌جمهور به دولت قبلی مربوط به رشد نقدینگی بود اما انگار دولت خود ایشان هم به همین عارضه دچار شده است.