کرمعلی قندالی درباره شرایط چرای دام در مراتع تصریح کرد: از نظر قانون مرتع مال دامدار است و کسانی که دام ندارند حتی اگر پروانه چرای دام هم داشته باشند نمی‌توانند مراتع را به افراد دیگر اجاره دهند و این خلاف قانون است.
وی افزود: دولت در گذشته پروانه چرای دام را به عده‌ای داده است و اکنون این افراد دام ندارند اما خودشان را مالک و صاحب علوفه آن مراتع می‌دانند و سالانه آن را به افراد دیگر اجاره می‌دهند اما از نظر قانون مراتع مال دامدار است نه کسی که دامی ندارد.
رئیس‌سازمان امور عشایر با اشاره به مشکلات دیگری گفت: بخشی از مراتع کشور در دست نهادها و مراکز نظامی است که حدود 500 هزار هکتار را شامل می‌شود و اجازه ورود دام را نمی‌دهند و بخشی هم به عنوان حریم روستا است که شوراهای اسلامی روستا به افراد دیگر اجاره می‌دهند.
قندالی با بیان اینکه طبق قانون، اجاره مرتع به هر دلیلی خلاف قانون است، ادامه داد: باید با اینگونه افراد برخورد شود. دولت باید پروانه چرای دام را از افرادی که دام ندارند بگیرد و به کسانی که اکنون دام دارند بدهد.
وی افزود: در دهه 60 بخش ممیزی، مراتع روستاها را تعیین کرد و حریم به روستاها داد و این شرایط را برای جامعه عشایری تنگ کرد و پس از آن هم زمین‌خواری‌ها و کوه‌خواری و مشکلات دیگری اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس ‌سازمان امور عشایر ایران در پاسخ به اینکه چرا مشکلات عشایر منطقه استان سمنان را که به گفته آنها بارها به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم گفته‌اند،‌ رسیدگی نمی‌کنید، گفت: روز شنبه (امروز) اکیپی از مسئولان سازمان جنگل‌ها و نمایندگانی از امور عشایر به منطقه فیروزکوه که عشایر استان سمنان آنجا مشکل پیدا کرده‌اند، می‌روند تا موضوع را بیشتر بررسی کنند. همچنین این اکیپ، سلامت پروانه‌ چرای دام افراد را بررسی می‌کند.
گفتنی است، نماینده عشایر استان سمنان درباره مشکلات چرای دام عشایر این استان تصریح کرد: عده‌ای به دلایل غیرقانونی مانع از ورود 700 هزار راس دام آنها به مراتع منطقه فیروزکوه در البرز مرکزی استان تهران، می‌شوند و عشایر برای تعلیف دام‌هایشان مستاصل
مانده‌اند.
علیرضا یوردخانی افزود: عشایر استان سمنان مشکلات خود را بارها به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرده‌اند و هنوز کسی توجهی نکرده است.