سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در یادداشتی وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد نابسامان کشور را ناشی از اختیارات اندک دولت دانسته و خواستار کمک به دولت شد!در بخشی از این یادداشت آمده است: درست است دولت کوتاهی‌هایی هم داشته، وقت‌کشی کرده چون اخطارها از قبل برای تحریم‌های همه‌جانبه بیان شده بود، اما دلیل نمی‌شود در شرایط و موقعیت کنونی به تضعیف دولت پرداخت بلکه راه منطقی این است که دولت را یاری کرد.نویسنده افزوده است: نمایندگان محترم مجلس می‌توانند در قالب طرح که جزو وظایفشان هم هست اگر احساس می‌کنند دولت یا قدرت و توانایی ندارد یا وارد نیست و یا عمدی در کارش هست که شرایط اقتصادی به اینجا رسیده برحسب وظیفه‌ای که برعهده شان است، می‌توانند طرح ارائه دهند و به جای اینکه در این مقطع که دولت در شرایط حادی قرار دارد به تضعیف بیشتر بپردازند، به کمک دولت بشتابند.در بخش دیگری از این گزارش آمده است: درواقع اقتصاد ما به سمت و سویی در حال حرکت است که ظاهرا یک متولی ندارد. ما مدت‌هاست از یک عدم فرماندهی در حوزه‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم ولی ظاهرا دولت و مجلس این فرماندهی اقتصادی را چندان پسند نکردند. گویی این شرایط پیچیده در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها خوراک مناسب‌تری است تا اینکه سیاستگذاری‌ها و حوزه نظارت به خود نظم و نسقی بگیرد...باید بدانیم بضاعت دولت فعلی در همین حد است و در این موقعیت به او کمک کنیم.نویسنده گزارش روزنامه زنجیره‌ای به اهمال کاری‌های دولت‌اشاره و اذعان کرده است ولی از سوی دیگر با این ادعا که اختیارات و بضاعت دولت همین هست که می‌بینید خواستار اعطای اختیارات بیشتری به آن شده است. این همه در حالی است که دولت یعنی قوه مجریه بیشترین اختیارات قانونی برای حل مشکلات مردم را در اختیار داشته و می‌تواند از این اختیارات برای رسیدگی به وضعیت کنونی بهره گیرد، از سوی دیگر اختیارات فراقانونی به دولت یازدهم و دوازدهم از جمله برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی و کاهش سهم قانونی واریزی دولت به این صندوق از درآمدهای اعطا شده است که در دولت‌های گذشته سابقه نداشته است.
بی‌شک مشکلات اقتصادی کشور مشخص و راهکارها نیز معین هستند و این راه‌حل‌ها همه در حوزه اختیارات دولت است.
مشکلات اقتصادی هیچ ارتباطی با سوءمدیریت ندارد؟!
روزنامه همشهری در مطلبی با عنوان «معیشت مردم در تنگنای دعواهای سیاسی» نوشت:«تصمیم گیری پیرامون لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعویق افتاد و حالتی از صبر و انتظار خصوصا در حوزه‌های اقتصادی را تداوم بخشید؛ صبر و انتظاری که فی نفسه چندان موافق طبع اقتصاد کشور نیست...آنها که در به وجودآمدن وضع کنونی سهم به سزایی دارند، چنان وانمود می‌کنند که گویی همه مشکلات فعلی ناشی از ضعف مدیریت هاست و به سادگی می‌توان اثرات مخرب تحریم‌ها را بدون کوچک‌ترین انعطافی خنثی کرد.»درباره این مطلب، گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم.اول اینکه حامیان دولت تا پیش از سال 92 تاکید داشتند که 70 تا 90 درصد مشکلات ناشی از سوءمدیریت دولت وقت است و تنها 10 تا 30 درصد مشکلات از تحریم‌ها ناشی می‌شود. این طیف اکنون نعل وارونه زده مدعی هستند که تمامی مشکلات فعلی ناشی از تحریم است و هیچ ارتباطی با سوءمدیریت دولت فعلی ندارد! بگذریم از اینکه این طیف پیش از این مدعی بودند که تحریم‌ها به تاریخ پیوسته و صبح بدون تحریم فرارسیده است.دوم اینکه، دوگانه دروغین «FATF، معیشت» دقیقا مشابه دوگانه دروغین «هسته‌ای، معیشت» است. اکنون مردم نتیجه آن دوگانه دروغین را به چشم می‌بینند. همانقدر که برجام توانست در معیشت مردم گشایش ایجاد کند، FATF هم می‌تواند.سوم اینکه، راه‌حل اصلی ایجاد گشایش در معیشت مردم، پرهیز از چشم دوختن به نقطه‌های خیالی و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و بهره‌مندی از توان عظیم داخلی است.
عصبانیت روزنامه زنجیره‌ای از دفاع قاطع ظریف از توان موشکی
روزنامه همدلی در مطلبی با گلایه از اظهارات قاطع ظریف در دفاع از توان موشکی نوشت:«به‌جای اینکه دنبال این باشیم که دنیا خود را با ما تطبیق دهد، سعی کنیم خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهیم...ما باید به شناختی از موجودیت خود، امکانات، توانایی‌ها، اعتبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعیِ منطقه‌ای و بین‌المللی خود دست پیدا کنیم و نسبت به آن در منطقه و عرصه بین‌الملل از آن استفاده کنیم...اروپایی‌ها منتظر هستند تغییر رفتار و پایان دادن به شعارهای جنگ‌طلبانه‌ را ببینند تا بعد از آن وارد روابط دیپلماتیک شوند».گفتنی است ظریف در نشست امنیتی مونیخ در پاسخ به سؤالی درباره مذاکره موشکی با اروپا و توقف توان موشکی گفته بود:«آیا ایران باید مثل مرده دراز بکشد و به همه خواسته‌ها تن بدهد؟ من برای راضی‌کردن آقای لودریان (وزیر خارجه فرانسه) کشورم را بی‌دفاع نمی‌کنم، تا کسانی در منطقه بیایند و مردم ما را بکشند و به آنها آسیب برسانند».ظریف همچنین در این نشست گفته بود:«هنوز مردم زیادی در کشور ما هستند که به خاطر سلاح‌های شیمیایی که اروپایی‌ها در اختیار صدام قرار دادند اذیت هستند. اگر اروپایی‌ها می‌خواهند با ما مذاکره کنند نمی‌توانند در نقش بازجو عمل کنند و ما را محاکمه کنند... آیا کسی به ما سلاح می‌فروشد؟ آیا کسی به ما جنگنده‌ای برای دفاع از خود می‌فروشد؟ اگر مورد حمله قرار بگیریم قرار است با شمشیر از خود دفاع کنیم؟...چه چیزی منطقه را بیشتر تهدید می‌کند؟ موشک‌های بیشماری که برای وحشت یمن به‌کار رفته‌اند؟ یا موشکی‌های دفاعی ایران که تنها و صرفا بر ضد داعش در دفاع مشروع از خود استفاده شده‌اند؟».متاسفانه مدعیان اصلاحات در اقدامی مغایر با منافع ملی و همصدا با دشمن، توان موشکی و قدرت منطقه‌ای را هزینه زا جا زده و در پی جاده صاف کنی برای برجام موشکی و منطقه‌ای است!
اقدام شرم آور روزنامه دولت، حمایت گزینشی از مراجع تقلید
روزنامه ایران ارگان دولت در یادداشت سرمقاله دیروز خود با عنوان «تکرار دهه 20» نوشت : «در میان اخبار و گزارش‌های راهپیمایی باشکوه 22 بهمن و سپس بیانیه امیدبخش گام دوم و نشست مفتضح ورشو، برخی خبرهای مهم به حاشیه رفتند و کمتر مورد توجه قرار گرفتند از جمله اینها واکنش آیت‌الله مکارم شیرازی نسبت به برخی اقدامات تفرقه‌افکنانه بود... این سخنان در پی برخی اقدامات زشت معدودی از افراد در راهپیمایی 22 بهمن قم و برخی دیگر از شهرها و در ادامه نیز تجمع عده‌ای علیه وضعیت اقتصادی و لوایح FATF بود.»گفتنی است جریان لیبرال داخل کشور به حمایت گزینشی و دل بخواهی از مواضع مراجع عظام تقلید شهره‌اند. در حالی که سوابق گفتار و نوشتار و کردار قبلی آنان نشان می‌دهد که باطنا نه تنها شانی برای مرجعیت قائل نیستند، که اصولا مدت‌هاست باوری به تقلید و مرجع تقلید و حتی اصولی فراتر از آن هم ندارند.از سوی دیگر روزنامه دولت در حالی بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی را وقیحانه تفسیر به رای کرده و در اعتراض به تجمعات علیه تصویب لوایح استعماری FATF عنوان کرده است که معظم‌له در موضعی صریح و آشکار پذیرش این لوایح استعماری را «سیاهی مطلق» و پذیرش شرایط غرب را «عقلا، شرعاً و منطقاً» حرام اعلام کرده‌اند ، موضوعی که با رویکرد گزینشی مدعیان اصلاحات و جریان لیبرال داخلی سانسور و کمترین‌اشاره به آن نشده است. روزنامه دولت پاسخ نمی‌دهد که اگر بنا مدعی ملاک قرار دادن مواضع مراجع عظام تقلید در امور هستند، پس چرا به رغم موضع قاطع و صریح مرجعیت معظم تقلید همچنان بر طبل پذیرش معاهدات غربی از جمله FATF می‌کوبند؟
اشک تمساح روزنامه مفسد اقتصادی برای طلبکاران شهرداری!
روزنامه اصلاح‌طلب قانون در گزارشی با عنوان «متهم طلبکار» بنا به رویه نخ نما و مضحک سیاه‌نمایی از مدیریت پیشین شهرداری تهران نوشت : «در شرایطی که مدیریت فعلی شهر تهران در 20 ماه گذشته به دنبال باز کردن گره‌های مدیریتی حاصل از حضور 12 ساله یک تیم در اداره شهر تهران هستند و در مقابل انبوه مشکلات شهرداری از ازدیاد عجیب نیروی انسانی تا بدهی‌های سنگین قرار گرفته اند، شهردار سابق تهران به راحتی به اتهام زنی از تریبون رسانه ملی می‌پردازد. این درحالی است که اگر قرار است تریبونی در اختیار افراد قرار گیرد، باید برای طرح ده‌ها پرسش درباره سوء مدیریت و عملکرد مدیریت گذشته به خصوص در حوزه مالی و منابع انسانی باشد تا شهروندان در جریان واقعیت‌های گفته نشده دوره 12 ساله مدیریت شهر قرار گیرند.»گفتنی است حیات سیاسی اصلاح‌طلبان با نفی رقیب و ایجاد فضای هراس و نگرانی نسبت به اصولگرایان گره خورده است. بر همین اساس رویکرد‌های سیاسی و رسانه‌ای جریان اصلاح‌طلب در برهه‌های سیاسی مختلف در چهارچوب همین خط راهبردی تنظیم و تعیین می‌شود. در زمانه انتخابات تخریب و هراس افکنی نسبت به رقیب در یک قالب دنبال می‌شود و در زمانه پساانتخابات و هنگام ارائه کارنامه درخصوص میزان عمل به وعده‌ها این راهبرد در قالب دیگری سمت‌دهی می‌شود. از سوی دیگر در طی قریب به دو سال گذشته که مردم طعم مدیریت شهری و شهرداری اصلاح‌طلبان را می‌چشند و سیاست‌زدگی و سیاسی‌کاری در انتخاب دو شهردار ناکام و همچنین تدوین لیست رانتی و پولی شورای شهر تهران را با چالش‌های شهری متعددی روبرو ساخته، تخریب مدیریت محمدباقر قالیباف که خدمات شایانی در 12 سال مدیریت خود در تهران بر جای گذاشته، هدف اصلی چنین اتهاماتی است و تریبون‌های شهری و رسانه‌های زنجیره‌ای در حال حاضر به جای آنکه خبر از افتتاح پروژه‌های جدید بدهند، به بلندگوهای تخریب و اتهام زنی تبدیل شده‌اند.به هرحال این اتهام زنی‌های غیر منصفانه نمی‌تواند خدماتی را که مدیریت شهری سابق بر شهر تهران داشته را در چشم مردم کوچک کند. این فرافکنی‌ها و آدرس غلط دادن‌ها به هیچ وجه نمره قابل قبولی برای اعضای شورای پنجم و دو شهردار ناکام در کارنامه آنها رقم نخواهد زد بلکه مردم با گذشت قریب دو سال از روی کار آمدن این شورا درخواست کارنامه و گزارش کار دارند. از سوی دیگر اگر مدرکی از فساد در دوره گذشته شهرداری در دست داشته یا دارند، بایستی در این مدت به دستگاه قضایی تحویل می‌دادند و قضاوت را به قانون می‌سپردند. اما نکته قابل تامل و البته خنده دار ماجرا آنجاست که روزنامه متعلق به یکی از ابربدهکاران بانکی که خود متهم به فساد اقتصادی است مدعی قانونمندی شده و برای آنچه که طلبکاران شهرداری نامیده‌اشک تمساح می‌ریزد.