به گزارش خبرگزاری مهر، توافق تغییر اقلیم پاریس این روزها یکی از مسائل اصلی مطرح‌شده در کشور و دنیا است. در جریان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این توافق، نظرات متفاوتی از سوی ذینفعان مطرح شد. سازمان محیط زیست به‌عنوان اصلی‌ترین موافق پیوستن ایران به این توافق، از سال ۱۳۹۵ تاکنون تمامی اقدامات لازم برای تصویب آن در داخل کشور را انجام داده است. اما در طرف دیگر، تعداد زیادی از کارشناسان اعم از پژوهشگران و کارشناسان حوزه اقتصاد، محیط زیست و نمایندگان مجلس، ابهامات فراوانی را در مورد آن مطرح کرده‌اند.
یکی از انتقاداتی که از سوی کارشناسان مطرح شده، این است که سازمان محیط زیست به‌عنوان متولی اصلی این توافقنامه در کشور، هیچ اقدامی در راستای شفاف‌سازی ابهامات مطرح‌شده انجام نداده و هنوز هیچ جواب مشخص و قانع‌کننده‌ای ارائه نداده است.
این مسئله باعث شده تا معصومه ابتکار، بار مسئولین فعلی سازمان محیط زیست را به دوش بکشد و نظراتی را در این فضا بیان کند. ابتکار که رئیس‌وقت سازمان محیط زیست و مسئول اصلی اجرای توافق پاریس در سال ۱۳۹۵ بوده، در جدیدترین اظهارنظر خود در توئیتر این‌گونه نوشته است: «سند مشارکت ملی مدنظر جمهوری اسلامی ایران یا همان INDC به‌هیچ‌عنوان در مقام پیوستی از توافقنامه پاریس قلمداد نیست.» اما ماجرای پیوست توافق پاریس و سند مشارکت ملی مدنظر ایران (INDC) چیست؟
روند تصویب توافق پاریس در ایران
همانگونه که‌اشاره شد، برنامه مشارکت ملی مدنظر ایران (INDC)  تبدیل به سند مشارکت ملی ایران (NDC) خواهد شد و کشورمان باید بر اساس همین تعهدات در توافق پاریس عمل کند. اما سازمان محیط زیست در سال ۹۵ برای تصویب توافقنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی، تنها متن توافق را ارسال نمود و از دادن سند مشارکت ملی خودداری کرد. هرچند این توافقنامه در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان بعد از برگرداندن آن به مجلس برای بازنگری و اصلاح، مهم‌ترین ایراد این توافق را فقدان پیوست اعلام کرد.
درهمین ارتباط، عبداللهی به خبرگزاری مهر گفت: ایرادی که شورای نگهبان وارد کرد، باعث شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی دقیق‌تری درباره این توافقنامه داشته باشد. درنهایت مرکز پژوهش‌ها نتیجه بررسی را این‌گونه بیان کرد: «ایراد شورای نگهبان که ناظر به بندهای ۸ و ۹ ماده ۴ است، منوط به مندرجات بند ۲ همین ماده بوده و بنابراین ایراد درواقع به بند ۲ ماده ۴ برمی‌گردد. با توجه به بند ۲ ماده ۴ باید‌اشاره کرد که هرچند تعیین برنامه مشارکت ملی (NDC) در نظام داخلی در چارچوب صلاحیت دولت است، اما با توجه به این موضوع که این برنامه بعد از تصویب موافقت‌نامه پاریس به تعهدی بین‌المللی مبدل خواهد شد، باید طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.»
بنابراین ایراد شورای نگهبان از این توافق و گزارش مرکز پژوهش‌ها که بر این ایراد صحه می‌گذارد، نشان می‌دهد که INDC ارائه‌شده همان NDC در توافق پاریس است و برای کشور تعهد می‌آورد. ازاین‌رو لازم است که مجدداً این توافق در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی دقیق‌تری قرار بگیرد.
این درحالی است که ابتکار در ادامه توئیت‌های خود درمورد توافق پاریس و پیوست‌های آن می‌نویسد: توافق پاریس هیچ پیوستی ندارد. هر کشوری مخیر است که سند مشارکت ملی داوطلبانه معین خود را اعلام کند یا تا آخرین روز دسامبر ۲۰۲۰ مجاز است این سند مشارکت معین ملی را پس از پیوستن به توافق‌نامه پاریس به دبیرخانه کنوانسیون ارائه کند.
وی در این اظهارنظر به دو مطلب‌اشاره کرده است:
1- هر کشوری سند مشارکت معین ملی (NDC) خود را باید تا آخرین روز دسامبر ۲۰۲۰ میلادی پس از پیوستن به دبیرخانه کنوانسیون ارائه کند.
2- توافق پاریس هیچ پیوستی ندارد.
جمع این دو جمله دقیقاً نمونه بارز اجتماع نقیضین است. بدین معنی که با توجه به اظهارات ابتکار، زمانی‌که سند NDC در متن توافق پاریس نیست و هرکشور خودش باید داوطلبانه این سند را به دبیرخانه کنوانسیون بدهد، چطور ممکن است که متن توافق پاریس، پیوستی نداشته باشد؟! با بیانی شفاف‌تر، اگر توافق پاریس پیوستی ندارد، پس این سندی که شما می‌گویید باید ارائه دهیم، چیست؟!
با وجود تمام این اسناد و استدلال‌ها لازم است برنامه مشارکت ملی مدنظر جمهوری اسلامی ایران (INDC) که در حکم سند مشارکت ملی (NDC) خواهد بود، تقدیم مجلس شود. اما سؤال اینجاست که چرا همچنان موافقان این توافق و البته  ابتکار در برابر این واقعیت آشکار مقاومت می‌کنند و وجود هرگونه پیوست و سند مشارکت ملی را تکذیب می‌کنند. آیا این مسئله ناشی از عدم مطالعه کامل متن توافقنامه است یا اینکه از مفاد موجود در تعهداتی که برای کشور در این سند درنظر گرفته شده، واهمه دارند؟ به‌هرحال وجود پیوست و سند مشارکت ملی در این موافقت‌نامه غیرقابل‌انکار است و برای تصویب این توافق در کشور باید این سند به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود.