عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خلاف قانون عمل می‌کند.
عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه چرا دولت با گذشت 4 ماه از زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هنوز نرخ واقعی را اعلام نکرده و ظاهرا هم خبری از افزایش قیمت نیست، با انتقاد از این مسئله به صراحت گفت: دولت در اجرای کامل قانون خرید تضمینی گندم خلاف قانون عمل می‌کند و اگر مطالعه‌ای روی رفتار دولت داشته باشیم، شاهدیم که تولیدکنندگانی که لابی قوی در حاشیه دولت ندارند ، مانند کشاورزان مظلوم واقع می‌شوند.
نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با‌اشاره به اصل صریح قانون در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: قانون صراحتاً می‌گوید افزایش نرخ خرید باید بر اساس نرخ تورم باشد که دولت در این سال‌ها اساساً این کار را نکرده و زورش به کشاورز بینوا می‌رسد و وقت آن رسیده که دولت سیاست‌های یک بام و دو هوا و متناقض خودش را کنار بگذارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با ‌اشاره به اینکه بسیاری از هزینه‌های کشت برای کشاورزان افزایش یافته است، تصریح کرد: به عنوان مثال دولت اجاره‌بهای اراضی که در خوزستان به کشاورزان اجاره می‌دهد را امسال 5 تا 10 برابر اضافه کرده است و 30 تا 40 هزار کشاورز درگیر این موضوع هستند، یا از طرف دیگر قیمت فروش آب به شدت افزایش یافته و کشاورز باید یک ماه قبل از شروع کشت آن را پرداخت کند در این شرایط چگونه است آن چیزی که کشاورز به دولت می‌فروشد، نباید قیمتش افزایش یابد.
وی افزود: هر وقت دلشان خواست پول کشاورز را می‌دهند، اما خودشان اول پول را می‌گیرند و هر چقدر هم که بخواهند قیمت را افزایش می‌دهند و نمی‌دانیم این مسائل را با چه زبان و ادبیاتی بگوییم که حل شود و به کسی هم برنخورد.
به گفته پاپی‌زاده دولت باید ابتدا خودش پیشقدم شود تا هزینه‌های دریافتی‌اش را از کشاورز کاهش دهد، وگرنه مشکلی حل نخواهد شد.
گفتنی است با وجود اینکه طبق قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم باید حداکثر تا شهریور و قبل از آغاز سال زراعی جدید اعلام شود، اما قیمت خرید تضمینی گندم با گذشت 4 ماه از فصل آغاز کشت همچنان به طور رسمی اعلام نشده و تنها هفته گذشته نوبخت در پاسخ به سؤالی در حاشیه نشست خبری اعلام کرد که قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی پیش رو افزایش نخواهد داشت.
این در حالی است که هزینه‌های جانبی کشاورزان از جمله خرید نهاده‌، نرخ خرید آب و سایر موارد افزایش 15 تا 30 درصدی داشته است و وزارت جهاد کشاورزی نیز مرداد ماه امسال افزایش 9 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم و برخی محصولات را به دولت پیشنهاد داده است، اما ظاهرا شورای اقتصاد میلی به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد. از گوشه و کنار هم شنیده می‌شود که برخی دلیل عدم افزایش قیمت را کسری بودجه دولت و همچنین پایین‌تر بودن نرخ جهانی گندم از قیمت داخل می‌دانند.