رئیس ‌کمیسیون قیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی (اوپکس) گفت: با اجرای محاسبه نرخ ارز آزاد برای خوراک صنعت قیر به وسیله پخش فرآورده‌های نفتی، پروژه‌های راهسازی کشور دچار تعطیلی شده و این صنعت بهای سنگین چنین ‌اشتباهی را پرداخت کرد.
وحید شیخی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تصمیم گیری صورت گرفته در کارگروه تنظیم بازار و محاسبه نرخ خوراک قیرسازی که منجر به تعطیلی چند واحد تولیدی شد اظهار کرد: در آذر ماه 1395 محاسبه نرخ ارز آزاد برای خوراک وکیوم باتوم به وسیله پخش فرآورده‌های نفتی اجرا شد و در همان موقع کل تولید و صادرات قیر با  چالش روبرو شد ، بطوریکه ظرفیت تولید قیر به نسبت قبل از این تصمیم به 15 درصد رسیده و از اینرو پروژه‌های راهسازی موجود در سطح کشور به صورت گسترده دچار تعطیلی شده است. با این وضعیت علاوه‌براینکه مخازن پالایشگاه‌ها از «وکیوم باتوم» انباشته شده، کاهش فروش نفت کوره هم مزید بر علتی شده است تا شرایط بحرانی  اعلام شده از قبل ایجاد و آشکار شود.
وی ادامه داد: در بخشنامه‌ای که آقای جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور در بهمن ماه سال گذشته ابلاغ کرد، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا  در تبیین و تصمیم گیری‌ها، نظرات و پیشنهادهای اتحادیه‌ها را نیز در تصمیم گیری‌های صنفی مورد توجه قرار دهند. بر این اساس ، اتحادیه اوپکس بعد از دعوت کارگروه تنظیم بازار، بسته پیشنهادی کارشناسی شده‌ای برای کارگروه و بورس کالا ارسال کرد که در تنظیم آن با حفظ منافع ملی، منافع مشترک کلیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مد نظر قرار گرفته شد.
رئیس ‌کمیسیون قیر اتحادیه فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: البته با پیگیری هیئت مدیره و اعضا اتحادیه این دستورالعمل لغو شد اما مجدد طی دو ماه گذشته صنعت قیرسازی کشور بهای سنگین این‌اشتباه را پرداخت کرد.عضو هیئت مدیره اتحادیه فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره مشکلات صادرات قیر گفت: از اول ژانویه سال جدید میلادی دولت امارات برای نقل و انتقال وجوه ، پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته و از سویی دیگر بانک‌های چین نیز در حال قطع همکاری خود با شرکت‌های ایرانی هستند و این مواضع هزینه‌های سنگینی را متوجه صادرکنندگان کشور کرده است.
شیخی افزود: یکی دیگر از هزینه‌های صادرات از ایران ، فروش با روش Cash است، در صورتی که رقبای ایرانی کالای خود را بصورت LC می‌فروشند و این روش امنیت خریدار و فروشنده را تامین می‌کند. اما در حال حاضر صادرکننده ایرانی امکان فروش مستقیم کالا با روش‌های استاندارد بین‌المللی را به مصرف‌کننده نهایی ندارد و می‌باید با اعمال تخفیف‌های گسترده واسطه‌ها را وارد چرخه کند تا با پرداخت هزینه‌ها اسناد مبدا و حمل را تغییر دهد.