علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به ماده ۲۳۶ آیین‌نامه گزارشی در مورد تخلفات بانک مرکزی نسبت به موسسات مالی و اعتباری تهیه کرد که گزارش برای بررسی این تخلفات به قوه قضاییه ارجاع شد.
وی افزود: تاکید اعضای کمیسیون اقتصادی بر این است که باید هرچه سریعتر وضعیت موسسات مالی و اعتباری ساماندهی شده و تعیین تکلیف شوند تا دیگر شاهد بروز بحران‌هایی برای موسساتی مثل میزان و ثامن‌الحجج نباشیم البته در این راه باید بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده‌گذاران اقدامات تاثیرگذارتری انجام دهد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی به دنبال تهیه فرمولی جهت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری هستند تا دیگر شاهد وجود موسسات غیرمجاز نباشیم. قبل از آن باید تکلیف سپرده‌گذاران مشخص شود، باید روند بازپرداخت سپرده‌های مردم تسریع شود البته این کار آغاز شده اما به خاطر حجم گسترده سپرده‌ها ظاهرا کار با سرعت مطلوب پیش نمی‌رود.
کریمی تصریح کرد: سپرده‌گذاران از اقدامات بانک مرکزی راضی نیستند، ما هم رضایت نداریم که این نارضایتی بحق است. بانک مرکزی باید فرآیند را تسریع بخشیده و تکلیف مردم و سپرده‌هایشان را مشخص کند تا حقی از کسی ضایع نشود.