نایب‌رییس مجلس در مورد طرح رسیدگی به اموال مسئولان که قرار بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شود خاطرنشان کرد: مصوبه‌ای که از مجمع بیرون می‌آید باید یک ادغام داشته باشد و در آن به طور واقعی مصالح کشور پیش‌بینی شود.
محمدرضا باهنر افزود: درخصوص رسیدگی به اموال مسئولان همه اعضای مجمع تشخیص اتفاق نظر دارند اما توسعه و دامنه این طرح بسیار وسیع بوده و نزدیک به 100 هزار نفر از مسئولان را در بر می‌گیرد به گونه‌ای که بسیاری از اعضا معتقدند که «سنگ بزرگ علامت نزدن است».
باهنر در توضیحات بیشتر طرح رسیدگی به اموال مسئولان، تصریح کرد: این 100 هزار نفری که قرار بود در این طرح به اموالشان رسیدگی شود مسئولانی از تمامی اعضای شوراهای شهر، مدیران کل، ادارات، معاونان، امرای ارتش، سپاه و ... بودند اما در قانون اساسی رسیدگی به اموال رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا درج شده است بنابراین همین امر سبب شده تا اعضای مجمع تشخیص درخصوص این گستردگی و دامنه طرح اتفاق نظر داشته باشند.
وی ادامه داد: اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی معتقدند که رسیدگی به اموال مسئولان در حیطه قانون اساسی و کمی گسترده‌تر یعنی نمایندگان مجلس باشد و می‌گویند توسعه و دامنه این طرح برای قوه قضائیه کار سنگینی تلقی می‌شود و نتیجه‌ای نیز نخواهد داشت یعنی اگر قرار است اموال رسیدگی شود بهتر است دامنه آن مسئولان رده‌بالای مملکت باشد.