در پی درج گزارشی با عنوان «گزارش کیهان از ثروت افسانه‌ای وزیر دولت یازدهم» وزارت صنعت جوابیه‌ای ارسال کرده که به همراه پاسخ کیهان از نظرتان می‌گذرد.
در این جوابیه آمده است: ضمن تکذیب موارد خلاف واقع و افترای آن روزنامه و طرح مسئله بی‌پایه و اساس از جمله ثروت افسانه‌ای وزیر به جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دائر بر عضویت ایشان در شرکت‌های خصوصی در زمان تصدی پست وزارت، سعی و پیگیری ایشان برای بخشش جریمه 3000 میلیارد تومانی یک شرکت متخلف کره‌ای و تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، به اطلاع می‌رساند: جناب آقای مهندس نعمت‌زاده به هیچ‌وجه در زمان تصدی پست وزارت در شرکت‌های خصوصی عضویت نداشته و قبل از معرفی و کسب رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، از کلیه شرکت‌هایی که به جهت اجرایی نمودن آنها اغلب به صورت سهم مدیریتی عضویت هیئت مدیره آنان را عهده‌دار بوده‌اند و به عنوان احدی از اعضاء هیئت مدیره به واسطه سابقه طولانی خود در فعالیت‌های صنعتی کشور بودند، کتبا استعفا داده و ضمن قطع همکاری دیگر هیچگونه مسئولیتی در آنها نداشته‌اند. البته این امر به واسطه گزارش‌های مکرر خلاف واقع، پیش از این نیز در مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دادسرای کارکنان دولت به عنوان مرجع قضائی صالح مطرح و نهایتا پس از بررسی همه‌جانبه، عدم احراز وقوع تخلف ایشان، هم در هیئت رسیدگی مستقر در دیوان محاسبات و هم در دادسرای کارکنان دولت اعلام شد که مراتب برائت ایشان را دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره 70000/6/م مورخ 1394/2/29 و دادسرای کارکنان دولت نیز طی قرار منع تعقیب شماره 9409983132700393 مراتب را اعلام نموده‌اند، از طرفی در خصوص پیگیری پرونده در راستای بخشش جریمه 3000 هزار میلیاردی یک شرکت کره‌ای نیز قابل ذکر است که احد از وظایف ذاتی این وزارت حمایت از سرمایه‌گذاران، فعالان بخش صنعت و تولید می‌باشد و این امری است که بر کسی پوشیده نیست و در این پرونده نیز وفق قوانین و مقررات کلیه اقدامات لازم در راستای بررسی فنی و تخصصی موضوع از سوی این وزارت معمول و گزارش مربوطه برای اتخاذ تصمیم به مراجع ذیربط قانونی ارسال شده و به هیچ‌وجه تصمیم‌گیری در این راستا در این وزارت نبوده و نیست، فلذا از این باب نیز اظهارات مندرج در روزنامه کیهان خلاف واقع و کذب محض می‌باشد، در خاتمه در خصوص ادعای ثروت افسانه‌ای وزیر نیز قابل ذکر است که در ابتدای تصدی ایشان در پست وزارت، حسب قانون، ایشان لیست کلیه اموال و دارائی‌های خود و نزدیکان نسبی و سببی خود را به قوه قضائیه اعلام نموده و قلمداد کردن کلیه دارائی‌های شرکتهایی که قبلا ایشان در آن عضو بودند به عنوان دارائی شخصی وزیر محترم امری غلط و نشان از عدم اشراف نگارنده متن مزبور در روزنامه کیهان از قانون تجارت دارد چرا که وفق قانون دارائی شرکت از سهام‌داران آن مستقل و مجزا بوده و به هیچ‌وجه اموال و دارائی شرکتی به عنوان دارایی احد از سهام‌داران و یا مدیران آن قلمداد نمی‌شود که از این جهت نیز موارد مندرجه امری خلاف واقع و سراسر کذب است.
پاسخ کیهان:
1- جوابیه وزارت صنعت به‌گونه‌ای نوشته شده که گویا اصرار دارند مرکز توجهات از سؤالات اصلی منحرف شود. با تکرار اظهارات مخدوش گذشته ادعا شده که نعمت‌زاده همزمان با وزارت در هیچ شرکت خصوصی عضویت نداشته و همچنین لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه کرده است. این اظهارات در حالی است که گزارش کیهان به رسم انصاف، عمده این ادعاها که در جلسه سؤال مجلس از نعمت‌زاده بیان شده بود را ذکر کرده است. اما گزارش مورد اشاره این سؤال اساسی را مطرح نمود که عضویت در هیئت مدیره حدود 10 شرکت بزرگ بطور مستقیم و سهامداری ده‌ها شرکت دیگر بصورت غیرمستقیم، آن هم برای کسی که سالیان متمادی در پست‌های کلان دولتی و برخوردار از رانت‌های اطلاعاتی بوده چگونه به دست آمده است؟ و آیا صِرف انتقال این جایگاه‌ها به اعضای خانواده وزیر، پاسخی قانع‌کننده به این سؤال است؟ وزیر صنعت تلاش کرده تخلف همزمان بودن تصدی وزارت و حضور در شرکت‌های خصوصی را رفع و رجوع کند، در حالی که سؤال اصلی گزارش مورد نظر، «از کجا آورده‌ای؟» است. هرچند که اگر این ادعاهای نعمت‌زاده صحت داشت، در جلسه سؤال از وزیر، مجلس را قانع می‌کرد و کارت زرد نمی‌گرفت!
2- بر خلاف آنچه در جوابیه آمده، کلیه دارایی شرکت‌های مورد اشاره به عنوان دارایی نعمت‌زاده ذکر نشده، بلکه گفته شد نعمت‌زاده جایگاه خود را به خانواده خود منتقل کرده به طوری که همسر و دختران ایشان عضو هیئت مدیره یا بازرس چند شرکت بزرگ هستند. اما وزیر صنعت به جای پاسخ به اینکه چگونه توانسته این همه عضویت را برای خود و بعد هم خاندان خود دست و پا کند، با انواع تهمت‌ها سعی در انحراف موضوع دارد. در توضیحات وزارت صنعت ادعا شده، «اغلب» -و نه همه!- سهام شرکت‌هایی که نعمت‌زاده در آنها حضور داشته، «سهم مدیریتی» بوده اما از مواردی که فراتر از عضویت ساده در هیئت مدیره بوده و دارایی آنها نیز در اختیار خاندان نعمت‌زاده قرار دارد یا برای این خاندان عایدی مالی در پی داشته سخنی به میان نیامده است!
3- چنان که در گزارش کیهان تأکید شد، شرکت‌هایی که حضور خاندان نعمت‌زاده را در هیئت مدیره دارد، خود سهامدار ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ دیگر است که بالغ بر 250 شرکت می‌شود. در ادامه تنها گوشه‌ای از شرکت‌های مورد اشاره برای شفاف‌سازی ذکر می‌گردد.
بر اساس آگهی روزنامه رسمی، نعمت‌زاده در سال 91 نایب رئیس‌هیئت مدیره «شرکت توسعه نگین مکران» بوده است. در آگهی تغییرات شرکت «رسا فارمد» نیز در سال 90، خانم زینب نعمت‌زاده رئیس‌هیئت‌مدیره، خانم شبنم نعمت‌زاده مدیرعامل و محمدرضا نعمت‌زاده عضو هیئت مدیره بوده‌اند. همچنین در دی‌ماه 91 نعمت‌زاده به مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری سیراف انرژی انتخاب گردیده است.
همچنین بر اساس آگهی روزنامه رسمی، در تاریخ 26 بهمن 92 یعنی بعد از گذشت شش ماه از وزارت نعمت‌زاده و حضور غیرقانونی وی در شرکت‌های مورد اشاره، شبنم نعمت‌زاده، مریم بختیار و زینب نعمت‌زاده به عنوان رئیس، نایب رئیس‌و عضو هیئت مدیره شرکت «توسعه تجارت» نعمت انتخاب شده‌اند. همچنین در تاریخ 6 اسفند 92 ، خانم مریم بختیار به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت نعمت به سمت نائب رئیس‌هیئت مدیره «شرکت مهندسی نفت هوسیت پارس» تعیین شده است. این چند نمونه تنها بخشی از مواردی است که پس از وزارت نعمت‌زاده، عضویت در هیئت مدیره به اعضای خانواده او منتقل شده است. اگر این موارد و نمونه‌های بسیار دیگر مربوط به «جایگاه مدیریتی» وزیر بوده، چرا اعضای خانواده جایگزین شده‌اند؟
همانطور که در گزارش کیهان اشاره شد، شرکتهایی که خاندان نعمت‌زاده در آنها حضور دارند بصورت شبکه‌ای تو در تو درآمده است. خانواده نعمت‌‌زاده در حدود 250 شرکت کوچک و بزرگ بصورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارد. تنها به عنوان نمونه، شرکت توسعه تجارت نعمت خود به عنوان عضو حقوقی در دو شرکت «توسعه پتروشیمی ساحل دریا» و «کیمیا صنایع دالاهو» ذینفع است. همچنین شرکت «رسا فارمد» که در حوزه دارویی فعالیت می‌کند، خود سهامدار شرکت‌های «فوریت دارویی رسا فارمد» و «توسعه دارویی رسا» است. به این ترتیب بر اساس بررسی‌های کیهان، نعمت‌زاده و خانواده‌اش بصورت شبکه‌ای در حدود 250 شرکت حضور داشته‌اند که نام‌های بزرگی همچون «سرمایه‌گذاری غدیر»، «پلیمری پویا جم خاورمیانه»، «آب نیرو و خطوط انتقال گاز مکران» و... در این بین به چشم می‌خورد.
4- درباره اقدام وزیر صنعت برای صرف نظر گمرک از جریمه 3000 میلیارد تومانی شرکت کره‌ای هم گفتنی است که در گزارش کیهان به هیچ عنوان گفته نشده که تصمیم‌گیری در این رابطه مربوط به وزارت صنعت است، بلکه نسبت به منافع شخصی مدیرانی که در سمت‌های کلیدی به رانت اطلاعاتی دست یافته‌اند و تضاد آن با منافع ملی و اعمال فشار در این جهت هشدار داده شده است.