بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری، از بانک‌ها درخواست کرده است، قانون مالیات‌های مستقیم را رعایت کنند.
در این بخشنامه آمده است: به موجب مفاد مواد 27 و 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص ثالث مکلف به همکاری با اداره امور مالیاتی برای برداشت از حساب مودیان بدهکار می‌باشد، لیکن اطلاعات واصله از مراجع نظارتی ذی‌ربط حاکی از امتناع برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری از اعمال اوراق اجرایی مالیاتی و عدم همکاری آنان با اداره مذکور مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار می‌باشد.در این خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری مزبور به یک یا چند طریق از طرق ذیل مرتکب تخلفاتی می‌گردند: تاخیر در مسدود نمودن حساب‌ها که منجر به صفر شدن (تخلیه) موجودی حساب‌ها در این مدت زمان می‌گردد. عدم اجرای حکم توقیف و بازداشت حساب در صورتی که امکان آن برای بانک‌ها وجود دارد. عدم برگشت دادن چک‌های مشتریان در وجه سازمان امور مالیاتی که فاقد موجودی کافی هستند، به دلایل مختلف از جمله بدحساب نکردن آنها، خرید زمان و... اختصاص اولویت برداشت از حساب توقیف شده به بانک، برخلاف ماده 160 قانون مالیاتی‌های مستقیم. عدم توقیف حساب برخی اشخاص حقوقی به بهانه دولتی بودن حساب.
بانک مرکزی با قید تسریع، درخواست کرده است که مراتب تأکید بر اجرای مفاد مواد مذکور و لزوم همکاری با اداره امور مالیاتی به کلیه واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.
امکان رشد مالیات وجود ندارد
در همین رابطه مشاور مالیاتی اصناف با بیان اینکه نشست‌هایی برای تفاهم مالیات عملکرد اصناف با سازمان مالیاتی برگزار شده گفت: امکان رشد مالیات برای همه صنوف وجود ندارد.
محمدرضا جعفریان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه اصناف و مؤدیان مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم، باید اظهارنامه‌ مالیاتی خود را از خردادماه ارائه کنند، اظهار داشت: در حال حاضر نشست‌هایی از سوی بخش خصوصی با مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار شده، اما هنوز برنامه خاصی مبنی بر تفاهم وجود ندارد و همچنان در حال بررسی و تفاهم و تعامل در چارچوب قانون هستیم.
وی افزود: اصناف با توجه به رکود حاکم بر بازار، قادر نیستند برای عملکرد سال 95 مالیات بیشتری بپردازند، اما سازمان مالیاتی با توجه به رشد 20 درصدی درآمدهای دولت در بودجه سال 96 خواستار رشد مالیات‌ها است. جعفریان با بیان اینکه نمی‌توان در همه مشاغل مالیات را افزایش داد، یادآور شد: قرار بود اخذ مالیات براساس اطلاعات باشد، اما بعد از 12 سال طرح جامع مالیاتی حاضر نیست و در اجرای ماده 97 قانون مالیات‌ها با داشتن اطلاعات اقتصادی نمی‌توان مالیات اخذ کرد، بنابراین احتمال تفاهم وجود دارد.
مشاور مالیاتی اصناف و بازار با بیان اینکه 30 درصد از مؤدیان صنوف راجع به عملکرد مالیاتی سال 94 خود خارج از توافق بررسی شدند، تصریح کرد: این میزان با توجه به بازنگری صورت گرفته از سوی مسئولان سازمان مالیاتی، پرونده عملکردشان در مرحله دادرسی قرار دارد و باید بیشتر از آنچه توافق شد، مالیات بدهند.
وی با بیان اینکه یک میلیون و 830 هزار مؤدی مالیاتی در صنوف وجود دارد که برای یک میلیون و 200 هزار از آنها برگه مالیات قطعی سال 94 صادر شده است، گفت: مابقی نیز در مرحله دادرسی قرار دارند و هنوز مالیات آنها قطعی نشده است. مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی تأکید کرد: سال گذشته 4 و 200 هزار میلیارد تومان مالیات در بخش مشاغل پرداخت شده است.