اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در ملاقات با اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: در این ابلاغیه تکالیف مهمی برای صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده که باید به دقت پیگیری و اجرایی شود.
جهانگیری، خروج از رکود را اصلی‌ترین سیاست دولت در سال جاری دانست و افزود: با استفاده مناسب از منابع و اعتبارات صندوق توسعه ملی می‌توان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی را تامین و زمینه خروج از رکود را فراهم کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور از جهت‌گیری صندوق توسعه ملی برای توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور استقبال کرد و افزود: با استفاده از این اعتبارات می‌توان مشکلات این مناطق را برطرف کرد.
جهانگیری بر اهمیت افزایش صادرات غیرنفتی تاکید کرد و افزود: استفاده از منابع صندوق در صنایع بزرگ کشور می‌تواند زمینه افزایش صادرات آنها را فراهم کند.
معاون اول رئیس‌جمهور از استانداران و دیگر مسئولان کشور دعوت کرد تا طرح‌های مناسب بخش خصوصی در استان را هرچه سریع‌تر به بانک‌های عامل معرفی کنند تا همه استان‌های کشور بتوانند از منابع و تسهیلات صندوق استفاده کنند.
جهانگیری ضمن تشکر از زحمات اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: از این صندوق انتظار می‌رود به گونه‌ای فعالیت کنند که با کمترین اثر تورمی، بیشترین بهره اقتصادی به دست آید.
سید صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این جلسه، گزارشی از آخرین موجودی، میزان اعتبارات ریالی و ارزی پرداخت شده و اولویت‌های کاری صندوق در سال جاری ارائه کرد.
بر این اساس از سال 1389 که صندوق توسعه ملی شکل گرفته تاکنون در مجموع 59/8 میلیارد دلار به این صندوق واریز شده که از آن، مبالغی تحت عنوان تسهیلات ارزی، تسهیلات ریالی، عیدانه و پرداخت‌های خاص انجام گرفته است. در حال حاضر 14/6 میلیارد دلار از منابع صندوق برای طرح‌های در دست اجرا مسدود شده و موجودی فعلی صندوق 22/2 میلیارد دلار است.
وی افزود: در این مدت برای طرح‌های مهمی همچون پتروشیمی 3/3 میلیارد دلار، فولاد 1/6 میلیارد دلار، نیروگاهی 2/6 میلیارد دلار پرداخت صورت گرفته است.