وزیر اقتصاد اعلام کرد
برنامههای دولت برای کاهش اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی
وزیر امور اقتصادی و دارائی برنامههای حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مردم را بیان کرد و گفت: شیب اجرای فاز دوم ملایم خواهد بود.
علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر، گفت: در مرحله نخست دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت حاملهای انرژی بسیار محدود با شیب ملایم باشد که در مرحله قبل که اسفند گذشته انجام شد قیمت آب و برق گاز اعلام شد و شاهد آن بودیم که قیمتهای اعلام شده به مراتب از آن چیزی که در جامعه پیشبینی میشد، کمتر بود.
وزیر اقتصاد گفت: درباره سایر حاملهای انرژی که قیمت آن هنوز اعلام نشده نیز اینگونه عمل خواهد شد.
وی افزود: دولت تعمد ندارد روند مطلوب کاهش نرخ تورم و پدیدار شدن نشانههای رونق اقتصادی را تحتتاثیر عوامل منفی قرار دهد.
طیبنیا گفت: در کنار تصمیمگیری برای شیب ملایم افزایش قیمتها، بستهای از سیاستهای تنظیم شده که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها و تورم را کاهش دهیم و آثار احتمالی رکود را به ضد خودش تبدیل کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاستهای تنظیمی دولت گفت: صندوق توسعه ملی طرحهایی را که در جهت کاهش مصرف انرژی اجرا شود، مشمول اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی خواهد کرد.
وی افزود: این طرح همچنین در اولویت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.
طیبنیا گفت: یکی از مشکلاتی که معمولا پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی به وجود میآید، افزایش نقدینهخواهی بنگاههای اقتصادی برای سرمایهگذاری و سرمایه در گردش است.
وی افزود: نیازهای بخش سرمایهگذاری به ویژه برای طرحهای کاهش مصرف انرژی از صندوق توسعه ملی تامین میشود.
به گزارش فارس، وزیر اقتصاد درباره دیگر تسهیلات برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در جهت کاهش مصرف انرژی در کشور گام بردارند، گفت: سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده سرمایهگذاری در طرحهایی را که به کاهش مصرف انرژی منجر شود به صورت شتابان مستهلک کند.
وزیر افزود: با این رویکرد مالیات پرداختی این واحدها کاهش معناداری خواهد یافت.
طیبنیا درباره اقدامات حمایتی دولت برای خانوارها نیز اظهار داشت: همین افزایش با شیب ملایم قیمت حاملهای انرژی هم ممکن است بر قدرت خرید برخی خانوارها تاثیر منفی بگذارد که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها تصمیم گرفته شد، میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولت و غیردولتی را که در قانون بودجه امسال به میزان 12 میلیون تومان در سال تعیین شده است، یعنی معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند که آثار احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد درباره برنامههای حمایتی دولت پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها در بخش کاهش هزینههای حمل بار و مسافر نیز گفت: سیاستگذاری شده است متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینههای قابل قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل و نقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تاثیر معنیداری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.
طیبنیا درباره واحدهای تولیدی متاثر از افزایش قیمت حاملهای انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینههای تولیدی آنها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصتها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.
وزیر اقتصاد درباره تصمیم دیگر کارگروه هدفمندسازی یارانهها افزود: وسایل حملونقل عمومی که میزان مصرف سوخت آنها کمتر است و آلایندگی کمتری دارد با سود بازرگانی کمتر و تخفیف وارد کشور شود تا به کاهش آلودگی و بهبود محیط زیست کمک شود و هم هزینههای حملونقل عمومی کاهش یابد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه موارد اعلام شده بخشی از حمایتهای دولت از تولید و مردم پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانههاست، تاکید کرد: مجموعه بسته سیاستهای دولت بسیار مفصل و در همه حوزههاست.
طیبنیا تصریح کرد: مجموعهای از سیاستها به گونهای تنظیم شده است که آثار تورمی احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی را خنثی کند و همینطور زمینهساز رونق فعالیتهای تولیدی و کسب و کار کشور باشد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا با تدابیر دولت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها اثری بر تورم کل نخواهد داشت؟ گفت: برای تورم سال 93 دولت هدفگذاری نرخ 25 درصدی را داشت که با احتساب همه این عوامل بود و هدفگذاری دولت برای نرخ تورم سال 93 محقق شد و تورم نقطه به نقطه سال 92 در شش ماه اول سال به 45 درصد رسیده بود در اسفندماه به کمتر از 20 درصد رسید که موفقیت چشمگیری بود و حتی محافل خارجی و سازمانهای تخصصی بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول از موفقیت ایرانی شگفتزده شدند و وقتی سیاستهای دولت را بررسی کردند، پیشبینی کردند تورم سال 93 به کمتر از پیشبینی دولت برسد.
وزیر اقتصاد گفت: درباره سایر حاملهای انرژی که قیمت آن هنوز اعلام نشده نیز اینگونه عمل خواهد شد.
وی افزود: دولت تعمد ندارد روند مطلوب کاهش نرخ تورم و پدیدار شدن نشانههای رونق اقتصادی را تحتتاثیر عوامل منفی قرار دهد.
طیبنیا گفت: در کنار تصمیمگیری برای شیب ملایم افزایش قیمتها، بستهای از سیاستهای تنظیم شده که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها و تورم را کاهش دهیم و آثار احتمالی رکود را به ضد خودش تبدیل کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاستهای تنظیمی دولت گفت: صندوق توسعه ملی طرحهایی را که در جهت کاهش مصرف انرژی اجرا شود، مشمول اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی خواهد کرد.
وی افزود: این طرح همچنین در اولویت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.
طیبنیا گفت: یکی از مشکلاتی که معمولا پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی به وجود میآید، افزایش نقدینهخواهی بنگاههای اقتصادی برای سرمایهگذاری و سرمایه در گردش است.
وی افزود: نیازهای بخش سرمایهگذاری به ویژه برای طرحهای کاهش مصرف انرژی از صندوق توسعه ملی تامین میشود.
به گزارش فارس، وزیر اقتصاد درباره دیگر تسهیلات برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در جهت کاهش مصرف انرژی در کشور گام بردارند، گفت: سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده سرمایهگذاری در طرحهایی را که به کاهش مصرف انرژی منجر شود به صورت شتابان مستهلک کند.
وزیر افزود: با این رویکرد مالیات پرداختی این واحدها کاهش معناداری خواهد یافت.
طیبنیا درباره اقدامات حمایتی دولت برای خانوارها نیز اظهار داشت: همین افزایش با شیب ملایم قیمت حاملهای انرژی هم ممکن است بر قدرت خرید برخی خانوارها تاثیر منفی بگذارد که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها تصمیم گرفته شد، میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولت و غیردولتی را که در قانون بودجه امسال به میزان 12 میلیون تومان در سال تعیین شده است، یعنی معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند که آثار احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد درباره برنامههای حمایتی دولت پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها در بخش کاهش هزینههای حمل بار و مسافر نیز گفت: سیاستگذاری شده است متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینههای قابل قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل و نقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تاثیر معنیداری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.
طیبنیا درباره واحدهای تولیدی متاثر از افزایش قیمت حاملهای انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینههای تولیدی آنها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصتها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.
وزیر اقتصاد درباره تصمیم دیگر کارگروه هدفمندسازی یارانهها افزود: وسایل حملونقل عمومی که میزان مصرف سوخت آنها کمتر است و آلایندگی کمتری دارد با سود بازرگانی کمتر و تخفیف وارد کشور شود تا به کاهش آلودگی و بهبود محیط زیست کمک شود و هم هزینههای حملونقل عمومی کاهش یابد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه موارد اعلام شده بخشی از حمایتهای دولت از تولید و مردم پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانههاست، تاکید کرد: مجموعه بسته سیاستهای دولت بسیار مفصل و در همه حوزههاست.
طیبنیا تصریح کرد: مجموعهای از سیاستها به گونهای تنظیم شده است که آثار تورمی احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی را خنثی کند و همینطور زمینهساز رونق فعالیتهای تولیدی و کسب و کار کشور باشد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا با تدابیر دولت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها اثری بر تورم کل نخواهد داشت؟ گفت: برای تورم سال 93 دولت هدفگذاری نرخ 25 درصدی را داشت که با احتساب همه این عوامل بود و هدفگذاری دولت برای نرخ تورم سال 93 محقق شد و تورم نقطه به نقطه سال 92 در شش ماه اول سال به 45 درصد رسیده بود در اسفندماه به کمتر از 20 درصد رسید که موفقیت چشمگیری بود و حتی محافل خارجی و سازمانهای تخصصی بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول از موفقیت ایرانی شگفتزده شدند و وقتی سیاستهای دولت را بررسی کردند، پیشبینی کردند تورم سال 93 به کمتر از پیشبینی دولت برسد.