رژیم آل خلیفه  تحت فشارهای  مردمی و هشدار علما و مراجع بحرین و دیگر کشورهای اسلامی دیروز مجبور شد بار دیگر دادگاه محاکمه شیخ عیسی قاسم را به تاخیر انداخته  و به ۱۷ اردیبهشت موکول کند. علمای اسلام به آل خلیفه هشدار داده بودند کوچک‌ترین تعرض به این مرجع عالیقدر را به شدت پاسخ خواهند داد.
مناطق مختلف بحرین در روز محاکمه و چند روز قبل‌تر از آن شاهد تظاهرات گسترده در حمایت از شیخ عیسی قاسم بود و کسبه در حمایت از رهبر شیعیان این کشور مغازه‌های خود را تعطیل کرده و به دعوت ائتلاف جوانان 14 فوریه نافرمانی مدنی را آغاز کرده بودند.
مردم بحرین نیز «کفن‌پوش» به خیابان‌ها آمده و تاکید کردند آماده شهادت هستند و به خانه خود بازنمی‌گردند تا محاکمه شیخ عیسی قاسم لغو و وی آزاد شود.
تظاهرکنندگان همچنین تأکید کردند که محاکمه غیابی شیخ عیسی قاسم صوری و کاملاً غیرعادلانه است و هدف از آن سرکوب صدای ملت و مخالفان است.
مخالفان بحرینی خارج از بحرین نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بودند، ادامه محاکمه سیاسی شیخ عیسی قاسم توهین به ملت بحرین و اعتقادات آنها است و در راستای هدف قرار دادن صلح ملی و ثبات منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها، وزارت کشور بحرین حالت فوق‌العاده اعلام کرده بود. درگیری‌ها در خیابان‌های بحرین به ویژه منطقه الدراز ادامه دارد. تعداد زیادی از مردم بحرین کفن‌پوش و وصیت نوشته به خیابان‌ها آمده و اعلام کرده‌اند، آماده شهادت هستند. مراجع شیعی دفاع از شیخ عیسی قاسم را واجب کرده‌اند.
وزارت کشور بحرین در تاریخ 31 خرداد سال گذشته با ادعای این‌که شیخ عیسی قاسم، از جایگاه خود برای پولشویی، خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت فرقه‌ای سوءاستفاده کرده است، از لغو تابعیت وی خبر داد. برخی منابع عنوان کرده‌اند که رژیم بحرین قصد داشت در جلسه محاکمه دیروز شیخ عیسی قاسم را به ترکیه تبعید کند. بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند و رژیم آل خلیفه با همدستی مزدوران و اشغالگران سعودی مردم را به وحشیانه‌ترین حالت سرکوب می‌کند.