بررسی‌ها نشان می‌دهد
دولت اراده‌ای برای اجرای بانکداری بدون ربا ندارد
قانون بانکداری بدون ربا در شهریور سال 1362 تصویب شد و در سال 1363 به اجرا درآمد که اکنون بعد از حدود 30 سال اجرا، کاستی‌های آن آشکار شد و ضرورت تغییر در آن را در کشور ضروری ساخت، به همین جهت طرح بانکداری بدون ربا در مجلس قبل تدوین گشت ولی عمر آن مجلس برای تصویب آن قد نداد و مجلس شورای اسلامی فعلی طرح جدیدی را آماده کرده که در حال گذر مراحل تصویب خود می‌باشد.
بخشی از این طرح مربوط به اسلامی سازی بانک هاست که نقد جداگانه‌ای را می‌طلبد، ولی موضوع این گزارش، اصلاح عملکرد بانک‌هاست، یعنی آیا این طرح می‌تواند منجی برون رفت شبکه بانکی کشور از مشکلات حاکم بر خود باشد؟
اینکه نظام بانکی کشور بخاطر ورود به بنگاهداری و خارج شدن از رسالت اصلی خود (که خدمت به اقتصاد کشور است) مریض می‌باشد، شکی نیست. نظام بانکی طبق گزارشی که بانک مرکزی و رئیس‌آن منتشر نموده است هم اکنون با معوقه بیش از 105 هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند و بدهی دولت به نظام بانکی کشور به 179هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته جالب در معوقات بانکی این است که هیچکدام از بدهی‌های خود را در دفاتر رسمی به عنوان مشکوک الوصول محاسبه نکردند، در حالی‌که بخشی از این وام‌ها سوخته و می‌بایست لاوصول اعلام شوند. بانک‌ها بجای این کار بر روی وام‌های مشکوک و لاوصول بهره گرفته و جریمه به آن اضافه می‌کنند و بعد این مبالغ را در بحث‌های مالی خودشان دخالت می‌دهند، سود آن را هم تقسیم سهامداران می‌کنند و هر سال شاهد بدتر شدن اوضاع مالی آنها می‌شویم.
حال دلیل اصلی مشکلات موجود بانکی چیست؟ آیا می‌توان ضعف در قوانین را عامل اصلی آن دانست یا باید به دنبال دلیل محکمتری گشت؟
برای پی بردن به سؤال می‌بایست به سؤالات دیگری پاسخ داد و آن اینکه:
آیا در بوجود آمدن معوقه 105 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، مدیری یا بانکی مقصر نبوده است؟ اگر بوده اند، آیا با آن مدیر یا بانک برخوردی شده است؟ کسانی که این وام‌ها را گرفتند، واقعا براساس آن طرحی که داشتند از این پول‌ها استفاده شده است یا این پول‌ها را جای دیگری هزینه کردند؟ چرا با کسی که تخلف می‌کند و پولی را به یک بهانه می‌گیرد و در موارد دیگری هزینه می‌کند، برخورد نمی‌شود؟
کشورهایی که تا دو دهه پیش در نظام اقتصادی جهانی عقب افتاده محسوب می‌شدند و الان جزو کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه هستند، به یک اصلاح ساختاری در اقتصاد دست زدند اما این اصلاح ساختاری اقتصادی به معنای این نبود که کدام حزب یا کدام جناح در آن کشور حاکم است ولی در ایران در مقاطع مختلف با نظام بانکی برخورد سیاسی – جناحی شده که این خود بر مشکلات موجود افزوده است. اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی مورد قبول همه طیف‌های سیاسی است ولی نوع برخورد با آن متفاوت است و هیچ دولتی حاضر نشده که اختیارات خود را از دست بدهد تا بانک مرکزی مستقل باشد.
نظارت و اصلاح دو بازوی اصلی در حل مشکلات نظام بانکی هستند. باید بررسی شود که آیا در قانون فعلی، بانک مرکزی امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها را دارد یا خیر؟ باید بانک مرکزی پاسخ دهد که چرا نظارت نکرده و در سیر عملکردی آن، برخورد سلیقه‌ای به وفور دیده می‌شود؟
آیا در این مدت هیچ بانکی اعم از دولتی و خصوصی نبوده که تخلف کرده باشد؟ این تخلف در کدام دادگاه رسیدگی شده است؟ با فرد متخلف چه برخوردی شده است؟
باید بدون تعارف اعتراف کرد در شرایط فعلی بانک‌های کشور فاصله چندانی با ورشکستگی ندارند و قانون جدید بدون ضمانت اجرایی نیز قابلیت نجات نظام بانکی را ندارد بلکه بر مشکلات موجود می‌افزاید.
اگر طرح جدید تصویب شود ولی به درستی اجرا نشود، باز هم مشکلات باقی خواهد ماند. قوانینی را می‌توان مثال زد که شفاف بودند اما به‌خاطر ضعف در اجرا به انحراف کشیده شدند و به اهداف خود نرسیدند. یک نمونه آن صندوق ذخیره ارزی است که به صندوق توسعه ملی تبدیل شد و قرار شد که دولت از منابع آن بهره نبرد و استفاده‌کننده از آن مردم و بخش خصوصی باشند. اما هم اکنون دولت یکی از برداشت‌کننده‌های این صندوق می‌باشد.
در این رابطه می‌توان قرارداد خرید ایرباس را مثال زد که دولت برای پیش پرداخت آن، از 330 میلیون دلار از منابع صندوق استفاده کرده است. ایران ایر شرکتی کاملا دولتی بوده و هنوز سهام آن در بورس واگذار نشده و از صندوق توسعه ملی که پرداخت منابع آن برای بخش‌های دولتی غیرمجاز است، 1300 میلیارد تومان منبع مالی اختصاص داده شده است.
یکی از نمایندگان سابق مجلس فروردین امسال از تخلفات دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی پرده برداشته و گفته بود: «دولت فعلی مرتب از صندوق پول برداشت می‌کند و نتیجه آن قطعاً خالی شدن صندوق خواهد بود. قرار است در سال ۹۵ از صندوق توسعه ملی اعتباری به بانک کشاورزی که یک بانک دولتی است، تسهیلات داده شود تا این اعتبارات را برای امور مربوطه هزینه کند که قطعا این مسئله با اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا این صندوق نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد. اگر صندوق توسعه ملی در بانک مربوطه سپرده‌گذاری کند، این مسئله اشکالی ندارد و صندوق می‌تواند در تمام بانک‌ها سپرده بگذارد. از این رو براساس قانون، صندوق تنها می‌تواند از طریق بانک‌های عامل به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد. متاسفانه براساس گزارش تفریغ بودجه ۶ ماهه آخر سال ۹۴ شاهدیم که بیشتر اعتبارات صندوق صرف امور دولتی شده و این در حالی است که صندوق توسعه ملی یک امر نجات بخش بوده تا به وسیله آن توسعه تحقق یابد.»
هم اکنون دولت بزرگترین بدهکار سیستم بانکی است. بخش خصوصی در قبال عدم پرداخت به موقع مالیات و بیمه مشمول جریمه خواهد شد ولی این دولت هیچ جریمه‌ای را پرداخت نمی‌کند.
بنابراین بزرگترین ایرادی که هنوز مجلس آن را حل نکرده، بحث ضمانت اجرای این قانون است. طرحی که پیشنهاد شده، شاید مواد خوبی داشته باشد و شاید هم اشکالاتی دارد که اگر آنها هم برطرف شود، خیلی بهتر شود ولی تا ضمانت اجرایی خوبی برای قانون دیده نشود، آسیب‌های موجود رفع نخواهد شد.
و اما مسئله مهمی که اینجا وجود دارد نبود اراده از سوی دولت برای استقرار بانکداری بدون ربا و اجرای طرح بانکداری جدید مجلس است، چرا که دولت حاضر به ارائه لایحه نبوده و این طرح از سوی مجلس ارائه شده. دولت اراده کافی ندارد، چرا که خود بزرگترین مصرف‌کننده منابع بانکی است و در مقابل دولتی که اراده‌ای بر اجرا ندارد، تصویب قانونی بدون ضمانت اجرایی، هیچ دردی را دوا نمی‌کند و حتی با توهم تصویب راه حل خروج از وضع کنونی، تنها بر جراحت موجود می‌افزاید.