کیهان بررسی می‌کند
تبعات حذف ناگهانی نرخ نیما و تولد زودهنگام بازار ارز تجاری
آغاز شتاب‌زده و زودهنگام بازار ارز تجاری، هرچند ممکن است برای شرکت‌های بزرگ بورسی و تاجران منافع کوتاه‌مدتی به همراه داشته باشد، اما فشار آن مستقیماً بر معیشت مردم وارد خواهد شد.
سرویس اقتصادی –
به گزارش خبرنگار کیهان، از روز گذشته، یک «نوزاد اقتصادی» از دل مرکز مبادله ایران متولد شد؛ اتفاقی که می‌توانست خبری امیدوارکننده باشد، اما به دلیل عدم طی مراحل منطقی و آماده‌سازی مناسب، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.
بازار ارز تجاری در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که انتظار می‌رفت پیش از آن، مقدماتی همچون تثبیت نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری بازاری رقابتی و شفاف فراهم شود. با این حال، بخشنامه غیرمنتظره بانک مرکزی در روز پنج‌شنبه گذشته، نه‌تنها کارشناسان، بلکه بخش بزرگی از جامعه را غافلگیر کرد. البته این تصمیم، برای افرادی که مدت‌ها در پی افزایش نرخ ارز نیما بودند و از این جهش سود می‌برند، چندان دور از انتظار نبود.
مطابق این سیاست جدید دولت چهاردهم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، تمام معاملات ارزی، ازجمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) تجمیع می‌شود. این بازار، مبنای کشف نرخ را صرفاً بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین خواهد کرد.
بر اساس این طرح، تا ابتدای بهمن‌ماه، تمامی معاملات ارزی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهد شد. در مرحله اول، از روز شنبه ۲۴ آذرماه، نرخ ارز در سامانه نیما شناور شده و مبنای معاملات بر اساس عرضه و تقاضا قرار گرفت. در مرحله دوم نیز، از ابتدای بهمن‌ماه، معاملات ارزی مربوط به صنایع پتروشیمی، فولاد و فلزات سنگین به این بازار منتقل خواهد شد.
کشف قیمت دلار در بازار تجاری
روز گذشته، نخستین خروجی این بازار مشخص و نرخ دلار در بازار ارز تجاری حدود
۶۰ هزار تومان کشف قیمت شد. بر اساس اطلاعیه شماره دو بانک مرکزی که عصر شنبه منتشر شد: «با آغاز فعالیت سامانه نیما از ساعت ۹ صبح شنبه ۲۴ آذرماه، کلیه صادرکنندگان و کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌ها) مجاز به درج نرخ پیشنهادی خود در سامانه نیما برای خرید و فروش شدند. در سازوکار جدید معاملات سامانه نیما با نرخ توافقی، تمامی بازیگران بازار امکان ارائه نرخ پیشنهادی بدون محدودیت را داشتند. در نهایت، از مجموع ۷۶ میلیون دلار عرضه‌شده، حدود ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار معامله شد و میانگین موزون نرخ معاملات حدود ۵۹۶ هزار و ۴۷۸ ریال کشف قیمت گردید.»
خوشحالی در شرکت‌های بورسی
نگرانی در خانه مردم
مدافعان افزایش نرخ ارز نیما، از شرکت‌های بورسی تا باقی صادرکنندگان و همین‌طور وزیر اقتصاد که منافع آنها را دنبال می‌کند، دلایل متعددی را برای حمایت از این سیاست مطرح می‌کنند که می‌تواند در شرایط عادی و یک اقتصاد تحریم نشده تا حدودی درست باشد؛ از جمله ضرورت رقابتی‌شدن قیمت‌ها، تک‌نرخی‌شدن ارز و حذف رانت ناشی از اختلاف قیمت بازار آزاد و نیما، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و تقویت صادرات. البته این افراد از مزایایی همچون نرخ خوراک ارزان و سایر مزیت‌ها سخن نمی‌گویند و صرفا از ضرورت حذف رانت اختلاف نرخ حرف می‌زنند. آنها از این پس می‌توانند رانت خوراک و سوخت را دریافت کنند، کالای خود را به قیمت جهانی عرضه کنند و دلار آن را هم در داخل به قیمتی که دوست دارند بفروشند.
اما در سوی دیگر ماجرا، آنچه مردم در عمل احساس می‌کنند، افزایش قیمت کالاها در پی جهش نرخ ارز است. بازار از چند روز قبل با دریافت سیگنال‌های همتی، به استقبال افزایش نرخ رفت. بر اساس گزارش‌های میدانی از بازار ارز، نرخ دلار آزاد در روز شنبه در میدان فردوسی توسط دلالان، ۷۳ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد. حتی برخی کانال‌های تلگرامی، نرخ دلار را تا رکورد ۷۵ هزار تومان اعلام کردند. حالا باید همراه شدن قیمت در سایر بازارهای دارایی با نرخ دلار باشیم.
این تحولات را اگر در کنار تصمیم دولت و مجلس برای افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۳۸۰۰۰ تومان همزمان با کاهش میزان تخصیص ارز به این کالاها بگذاریم، نگرانی‌های مردم از موج‌های تورمی پیش‌رو کاملاً منطقی به نظر می‌رسد.
متأسفانه در این شرایط که باید مسئولان اقتصادی در کنار مردم باشند، وزیر اقتصاد که به‌عنوان رئیس شورای عالی بورس شناخته می‌شود، به‌جای ایستادن در کنار مردم، ترجیح داده در کنار بازار سرمایه قرار گیرد. در این میان، رئیس کل بانک مرکزی نیز – چه به اختیار و چه به اجبار – از سیاست تثبیت کوتاه آمده و همسو با این سیاست‌ها حرکت می‌کند. در عین حال، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد پیشین و طبیب کابینه(!) که در زمان انتخابات به‌عنوان ناجی اقتصاد معرفی می‌شد، در سکوتی عمیق فرو رفته و البته در پشت پرده مشغول است.
واکنش کارشناسان منتقد
به گزارش تسنیم، کارشناسان اقتصادی اقدام اخیر بانک مرکزی را در شرایط تورمی فعلی کشور شتاب‌زده و غیرمنطقی توصیف کرده‌اند. به اعتقاد منتقدان، حذف ارز نیمایی بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند منجر به جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های وارداتی شود. در شرایطی که کشور با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این تصمیم احتمالاً فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی وارد خواهد کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند سیاست‌های بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱، پس از جهش ارزی ناشی از تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز، با رویکرد تثبیت نرخ ارز طراحی شده بود. با این حال، تصمیم اخیر نشان می‌دهد که این رویکرد تغییر کرده و اکنون مسیر افزایش نرخ ارز رسمی و وابستگی بیشتر به سازوکارهایی مانند بورس در پیش گرفته شده است.
در تازه‌ترین واکنش، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به روند افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی اعتراض کرده است. وی با اشاره به اقدامات شتاب‌زده بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز سامانه نیما نوشت: «از ابتدای سال جاری، نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار
تومان افزایش یافته است. اکنون می‌خواهید این نرخ را به ۶۲ هزار تومان برسانید؟»
صمصامی همچنین در پرسشی خطاب به وزیر اقتصاد اظهار داشت: «آیا می‌خواهید با گران‌کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استفاده از هشتگ «استیضاح وزیر اقتصاد»، خواستار توقف این روند شد.
احتمال شکست تک‌نرخی‌سازی در شرایط فعلی
محمدرضا منجذب نیز در واکنشی دیگر اعلام کرد: «تلاطم‌های بین‌المللی، جنگ‌های منطقه‌ای، شرایط خاص سوریه، روی‌کارآمدن ترامپ، بحران اوکراین، پایان دوره برجام و... همه و همه ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری‌های جدید با احتیاط بیشتری انجام شود. علاوه‌بر این، نزدیک‌کردن نرخ ارز ترجیحی به نرخ آزاد، تورمی را بر کالاهای مشمول حمایت دولت تحمیل خواهد کرد.»
او یادآور شد: «نباید فراموش کنیم که شرایط بین‌المللی و داخلی کنونی، به هیچ‌وجه با دوران قبل از تحریم‌ها یا دهه ۱۳۸۰ قابل مقایسه نیست. اقتصاد ایران امروز درگیر دوره‌ای با تورم‌های بالا است... نباید با عجله به سراغ سیاست‌هایی برویم که به اعتبار اجتماعی سیاست‌گذار آسیب بیشتری وارد کند.»
چالش‌های حذف ارز نیما
در مجموع این تبعات برای افزایش ناگهانی و بدون مقدمه‌سازی نرخ نیما شمرده می‌شود:
افزایش نرخ ارز رسمی: سیاست جدید، نرخ ارز رسمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد که این امر می‌تواند پیامدهای منفی برای تورم و هزینه‌های معیشتی مردم داشته باشد.
تناقض در پیام‌های سیاستی: تغییر رویکرد بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز به سمت نوسانات بیشتر، پیام متناقضی به بازار ارسال می‌کند و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.
تأثیر بر بازار کالاها: افزایش نرخ ارز مرکز مبادله، هزینه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه وارداتی را بالا برده و منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
افزایش هزینه‌های واردات: حذف ارز نیمایی مستقیماً هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد و می‌تواند بر قیمت کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید تأثیرگذار باشد.
تشدید تورم: در شرایط فعلی تورمی، هرگونه افزایش در نرخ ارز رسمی احتمالاً موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت.
بی‌ثباتی در بازار ارز: اعمال دامنه نوسان
۵ درصدی و استفاده از سازوکارهای بازارمحور در شرایط فعلی ممکن است منجر به افزایش نوسانات در نرخ ارز شود.
فشار بر بخش تولید: تولیدکنندگان که به واردات مواد اولیه نیازمندند، با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهند شد و این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی بینجامد.
تصمیم دولت چهاردهم برای حذف ارز نیمایی و تغییر سازوکار تأمین ارز، نشانه تغییری اساسی در سیاست‌های ارزی کشور است. هرچند این سیاست در بلندمدت می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک کند، پیامدهای کوتاه‌مدت آن، به‌ویژه در شرایط تورمی فعلی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق‌تر و شفافیت بیشتر در اجرای آن است.
شایسته است مسئولان اقتصادی دولت با تدوین برنامه‌ای جامع و دقیق، به کاهش آثار منفی این تغییرات کمک کند و به نگرانی‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی پاسخ دهند.