موضوع تقلب علمی چند وقتی است که نقل محافل مسئولین این حوزه است. در همین راستا معاون وزیر علوم، با تأکید بر لزوم تصویب لایحه تقلب علمی از تصویب کلیات لایحه مذکور در کمیسیون قضایی مجلس سخن به میان آورده است. بررسی این لایحه نشان می‌دهد که دولت تنها راه برخورد با موضوع تقلب علمی را، راه‌حل قضایی عنوان نموده است.
اواخر شهریورماه امسال بود که نشریه Science [ساینس] با انتشار گزارشی به موضوع فروش مقاله و تقلب علمی در ایران پرداخت. پس‌ از آن موضوع تقلب علمی، نقل محافل مسئولین این حوزه گشت. در همین رابطه در آذرماه ۹۵ معاون وزیر علوم، با تأکید بر لزوم تصویب لایحه تقلب علمی از تصویب کلیات لایحه مذکور در کمیسیون قضایی مجلس سخن گفت. با این اوصاف لایحه مذکور قرار است تا در صحن علنی مجلس بررسی شود و لذا ضرورت دارد نمایندگان نسبت به اصلاح و ارتقای آن اقدام نمایند.
 بررسی لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی حکایت از آن دارد که دولت تنها راه برخورد با موضوع تقلب علمی را، راه‌حل قضایی عنوان نموده است. همچنین در لایحه تقلب علمی بین مجازات استاد و دانشجو نیز تفکیک قائل نشده است.
برخی کارشناسان معتقدند این لایحه، فاقد بازدارندگی است. همچنین بیان می‌کنند صرف جرم‌انگاری و محاکمه کیفری در خصوص تهیه آثار علمی تقلبی، تأثیری در کاهش تولید این آثار نداشته و صرفاً فقط باعث تبدیل فعالیت علنی مجریان تهیه آثار علمی تقلبی به فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود. از طرفی زیرزمینی شدن این کار باعث می‌شود منفعت مالی بیشتری را بواسطه ریسک انجام کار، نصیب تهیه‌کنندگان این آثار کند.
در توضیح این مسئله باید گفت تا زمانی که شرایط و زمینه‌های موجود در این زمینه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از بین نرود، زمینه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار تولید آثار علمی تقلبی به‌شدت فراهم است و طبیعی است با قانون‌گذاری و مجازات کیفری، نمی‌توان امیدوار به از بین رفتن این پدیده در کشور بود. این نکته را نیز باید افزود که جو حاکم بر فضای علمی و آموزشی کشور نیز به‌گونه‌ای است که زمینه فعالیت کاسبان اسناد علمی را فراهم می‌کند.
از سوی دیگر ضعف نظارت استادان راهنما، مشاور و حتی داور نیز در این مقوله مؤثر است. این افراد به‌واسطه مشغول بودن در عرصه‌های دیگر و همچنین پذیرش بعضا بی‌ضابطه دانشجو در برخی دانشگاه‌ها که با تعداد استاد متناسب نیست، قادر به اختصاص وقت برای مطالعه و تجزیه ‌و تحلیل دقیق آثار علمی دانشجویان خود در قالب مقالات، رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد نیستند و در نتیجه نظارت علمی لازم را در این خصوص اعمال نمی‌کنند؛ که این امر موجب می‌شود بستر مناسبی برای تهیه آثار علمی تقلبی در کشور ایجاد گردد.
در لایحه پیشنهادی دولت که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، مقاله، طرح پژوهشی و همچنین تبلیغات انجام امور علمی و پژوهشی به‌عنوان جرم تلقی شده است، لکن در این لایحه برای تنبیه استفاده‌کنندگان این اسناد، مجازات خفیفی مانند جزای نقدی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را در نظر گرفته‌اند که این مجازات قطع به‌یقین برای افرادی که سود فراوانی از مسیر تهیه آثار علمی تقلبی کسب می‌کنند، بازدارنده نخواهد بود.
علاوه بر این در لایحه مذکور، فقط اقدام به تهیه حرفه‌ای آثار علمی تقلبی جرم تلقی شده و انجام موردی آن فاقد مجازات است. با وجود این در لایحه فوق شروط دیگری نیز برای تحقق جرم پیش‌بینی‌شده است که عبارت‌اند از «علم مرتکب به ارائه اثر توسط متقاضی جهت کسب مدرک تحصیلی، نمره و امتیاز قانونی» و «قصد انتفاع»؛ پس اگر شخصی بدون قصد کسب درآمد، به تولید آثار علمی تقلبی مبادرت کند، ازنظر این لایحه مرتکب جرمی نشده است. این شروط باعث می‌شود، چنانچه فردی ادعا کند که از قصد متقاضی در تولید اثر علمی و پژوهشی برای کسب نمره یا مدرک تحصیلی بی‌اطلاع بوده است از تحت تعقیب قرار گرفتن جلوگیری کند.