به گزارش ایسنا، با شدت گرفتن انتقادات نسبت به ورود بیش از حد بانک‌ها و موسسات اعتباری سرمایه‌گذاری در املاک، ساختمان و یا کارخانجات و توسعه شرکت‌داری خود که موجب قفل بخش دیگری از منابع بانک‌ها و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی آنها می‌شد، در اواسط سال 1393 بود که با تاکید مقام معظم رهبری و همچنین رئیس‌جمهور شبکه بانکی ملزم به خروج از مسیر غیرمنطقی بنگاهداری شد.
ولی‌اله سیف- رئیس کل بانک مرکزی- با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد که با ارائه جزییات سرمایه‌گذاری خود در بخش‌های مختلف، طی سه سال آینده هر ساله تا یک سوم از دارایی‌های مازاد را به فروش رساند و با جذب نقدینگی از این محل در راستای تسهیلات‌دهی بیشتر برای رونق تولید با توجه به شرایط رکودی که بر اقتصاد حاکم بود، حرکت کنند.
در آن زمان اعلام شد ارزش دفتری دارایی‌هایی که بانک‌ها در بنگاهداری به کار گرفته‌اند به حدود 26 هزار میلیارد تومان و سهمی نزدیک به 51 درصد از سرمایه بانک‌ها می‌رسد، رقمی که باید مازاد آن با احتساب مهلت سه ساله تعیین شده حداکثر تا پایان سال 1396 به فروش می‌رفت.
اما تازه‌ترین آماری که فرشاد حیدری- معاون نظارت بانک مرکزی- ارائه داده است نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 38‌هزار میلیارد تومان از مجموع سرمایه 70 هزار میلیاردی بانک‌ها درگیر بنگاهداری است. این رقم در کنار این‌که نسبت به 26 هزار میلیارد تومان سال 1393 رشد دارد، بیانگر آن است که تا 10 هزار میلیارد از مبلغی که بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری هستند انحراف دارد. این در حالی است که بر اساس قانون بانک‌ها می‌توانند تا 40 درصد سرمایه را به بنگاهداری اختصاص دهند. از این رو از رقم 70 هزار میلیاردی حدود 28 هزار میلیارد تومان در این رابطه مجاز است، اما اکنون به 38 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و نرخی نزدیک به 54‌درصد سرمایه بانک‌ها را درگیر سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و املاک کرده است.
با این حال حیدری توضیح داه که با توجه به تسهیلات اعطایی بانک‌ها که اکنون حدود 900 هزار میلیارد تومان است، کل سرمایه‌گذاری که آنها در بنگاهداری داشته‌اند فقط حدود پنج درصد تسهیلات اعطایی را تشکیل می‌دهند.
به هر حال هرچند که تاکنون گزارش دقیقی از میزان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها بر اساس بخشنامه‌ای که در دو سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرده بود، نشده است، اما بنابر مواضع و اظهاراتی که طی این مدت از سوی مقامات بانکی عنوان شد، حاکی از آن است که شرایط حاکم بر بازار سرمایه امکان چندانی را برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها فراهم نکرده است. به طوری که حتی گاها ورود دو تا سه بانک در یک روز برای واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس موجب اختلال در بازار و حتی اعتراض مسئولان این بازار به بانک مرکزی شده بود.
با این حال روند غیرمنطقی رشد شرکت‌داری بانک‌ها در شرایطی پیش می‌رود که بانک‌ها بارها اعلام کرده‌اند که همه تقصیرها برای این موضوع به گردن آنها نیست، بلکه پیشینه بانکداری آنها به بیش از 25 سال پیش برمی‌گردد که در کنار قوانینی که مجوز لازم را برای شرکت‌داری به بانک‌ها داده، برخی الزامات و فشارها برای ورود بانک‌ها به بازارهایی همچون بازار سرمایه به منظور خرید سهام شرکت‌ها و ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر واگذاری یکسری شرکت‌ها برای رد دیون و تسویه بدهی به ویژه از سوی دولتی‌ها موجب افزایش بنگاه‌داری آنها شده است.