اقتصاد در آینه رسانه‌ها
گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر تیم اقتصادی دولت
ابتکار
این روزنامه حامی دولت درباره لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت یازدهم نوشته است: گمانه‌زنی‌های تغییر و ترمیم در کابینه دولت یازدهم از مدت‌ها پیش مطرح بود، هرچند سیبل این تغییرات معمولا به حوزه‌های اقتصادی مربوط می‌شد اما نهایتاً هیچ کدام از وزرای اقتصادی کابینه تغییری نکردند. نقدهایی که گاه به وزیر صنعت و معدن مطرح می‌شد و یا مطرح شدن استیضاح وزیر رفاه همه نشانه‌هایی برای تغییر احتمالی در این وزرا بوده است. ترمیم و تغییر، گاه از زبان موافقان دولت نیز مطرح شده است. چنانچه در اردیبهشت سال جاری سید حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران از لزوم تغییر سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد سخن گفته بود. از طرفی هرچند به لحاظ معیشتی اعتراض‌هایی از طرف مردم وجود دارد...
ابراهیم نکو در گفت‌و‌گو با «ابتکار» می‌گوید: تغییر در سال آخر دولت هزینه بر خواهد بود و به نظرم این تغییرات رنگ و بوی سیاسی بیشتری دارد تا به طور عملی کاربرد داشته باشد. بنابراین تغییر وزاری صنعت و اقتصاد هم در این چند ماه اثری نخواهد داشت.
بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران خارجي؛ یک سال پس از برجام
تعادل
این روزنامه حامی دولت هم نوشته است: درحالي اقتصاد ايران با عميق‌ترين ركود اقتصادي چند سال گذشته خود دست به گريبان است كه براي حل اين موضوع هيچ راه‌حل كوتاه‌مدتي به چشم نمي‌آيد. همچنان كه از عمر توافق برجام بيش از يك سال مي‌گذرد اما ماهيت توافق هسته‌اي هر روز از سوي رسانه‌هاي مخالف نشانه مي‌رود.
از سوي ديگر، يكي از دغدغه‌هاي تيم اقتصادي دولت يازدهم، حضور سرمايه‌گذار خارجي است تا با تكيه بر سرمايه‌هاي وارد شده، چرخ‌هاي اقتصادي كشور را دوباره به چرخش درآورد. نقشه راه دولت روحاني براي بازيابي توان اقتصادي كشور با محوريت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اگرچه روي كاغذ، دستورالعملي شفاف و كارايي بوده اما در پس مراحل اجرايي آن، نواقص اساسي و مهمي نهفته است. از مهم‌ترين معضلات ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بخش‌هاي اقتصادي كشور، نارسايي‌هاي بخش خصوصي است. بررسي قراردادهاي منعقد شده با بخش‌هاي خارجي به خوبي نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاران خارجي براي مشاركت با بخش‌هاي دولتي تمايل بيشتري دارند. اين موضوع با اصالت اهداف اقتصادي دولت كه مبتني بر توسعه و توانمندي بخش‌هاي خصوصي كشور بوده بسيار متناقض است.
قرارداد محرمانه دولت با شریک غیرقابل اعتماد
جوان
روزنامه جوان درباره قرارداد با توتال نوشته است: پس از آنكه شركت توتال فرانسه براي حضور در ميدان نفتي آزادگان خود را آماده كرد و اطلاعات اين ميدان را براي ارائه برنامه توسعه دريافت كرد، حالا اعلام شده كه اطلاعات فاز 11 پارس جنوبي در اختيار اين شركت قرار گرفته است تا يك ماه آينده وضعيت توسعه مهم‌ترين فاز پارس جنوبي مشخص شود آن هم با نقش‌آفريني اساسي توتال.
بر اساس گفته‌هاي برخي منابع آگاه، در حال حاضر، شركت توتال فرانسه به موجب يك قرارداد محرمانه مشغول مطالعه مجموع ذخاير ميدان گازي پارس جنوبي است. اين بدان معني است كه وزارت نفت به قدري بر شركت فرانسوي توتال حساب باز كرده است كه اطلاعات ميدان گازي پارس جنوبي را در اختيار شركتي قرار داده است كه در طرف ديگر اين ميدان در حال شراكت با قطري‌هاست و مسئوليت بخشي از توليد گاز در بخش عربي را بر عهده دارد.
براي درك بهتر اشتباه مهلك وزارت نفت در اين خصوص بايد بدانيم كه ميدان گازي پارس جنوبي ميان دو كشور ايران و قطر مشترك است كه شركت توتال با قراردادهاي مشاركت در توليد، بخشي از استخراج گاز در سمت قطر را بر عهده دارد و از قرارداد چنان شيريني بهره مي‌برد كه حاضر است همه چيز را فداي آن كند حتي ايران را.
آمار صادرات غیرنفتی هم غیرواقعی از آب درآمد!
وطن امروز
وطن امروز از آمارسازی دولت گزارش داده است: دولت یازدهم که به دولت ارائه‌دهنده آمارهای محرمانه مشهور است اکنون در اعلام آمار صادرات غیرنفتی مسیری شفاف را در پیش گرفته است تا با ارائه آماری درست، جایی برای هیچ‌گونه ابهامی نگذارد.
بنا به این گزارش، رئیس‌سازمان توسعه تجارت در حالی صادرات غیرنفتی کشور را طی 6 ماهه اول امسال 5/7 میلیارد دلار عنوان می‌کند که بخش قابل توجهی از این رقم را میعانات گازی تشکیل داده، بنابراین رقم اعلام‌شده با کسر میعانات گازی بسیار کمتر از آنچه محاسبه شده است مشاهده خواهد شد که چنین آماری را نمی‌توان واقعی دانست.
در این باره رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به غیرواقعی بودن آمار صادرات غیرنفتی کشور گفته است: اگر 7/21 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی را از حوزه صادرات خارج کنیم و با واقعیت روبه‌رو شویم رقمی بسیار کمتر از آنچه محاسبه شده است مشاهده می‌کنیم.